قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم أبو دلبوح إن قانون العمل الأردني "أنصف" المرأة العاملة في العديد من جوانب بيئة العمل. وأضافت خلال ترأسها اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة العاملة بحضور وزير العمل علي الغزاوي، أن اللجنة معنية بكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة ومعالجة الثغرات التي تتعلق بحقوقها العمالية. وأكدت ضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة وتفتيش على المدارس الخاصة والمكاتب التي توظف العاملات للتحقق من مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأهمية إيجاد فرص عمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب. ودعت إلى تعزيز التشاركية في العمل ما بين اللجنة ووزارة العمل لتحقيق العدالة للمرأة الأردنية في المجالات كافة، وضرورة معالجة مشكلة البطالة، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك توجيه للتعليم المهني والتقني. بدورهم، طالب النواب: خالد رمضان وهدى العتوم ورند الشعار وهيا العبادي وديمة طهبوب وحياة المسيمي وفضية الديات بضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة للتأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إعادة النظر بموضوع مراكز التدريب المهني، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية توظيف أبناء الأردنيات. من ناحيته، قال الغزاوي إنه سيكون هناك مراجعة سنوية للحد الأدنى للأجور، مضيفاً أنه سيتم دراسة تحويل رواتب المعلمين في القطاع الخاص إلى البنوك للتأكد من مدى تطبيق اصحاب العمل لقرار "الأدنى للأجور". وحول مراكز التدريب المهني، أوضح الغزاوي أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى إعادة نظر بموضوع المراكز، مشيراً إلى أهمية وجود مظلة موحدة لمراكز التدريب المهني. واستعرض الغزاوي البرنامج التنفيذي للحكومة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تنفيذ نظام العمل المرن، وتحديد أوقات عمل للمرأة، فضلاً عن برامج التوسع في الفروع الانتاجية عبر نقل الاستثمارات الى المناطق النائية، ودعم إنشاء حضانات بمؤسسات القطاع الخاص.