القبة نيوز- زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، بما يساهم في تطويره وتحسينه على جميع المستويات.

وقال رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل الغرايبة، إن نهج التعاون واللقاء المستمر مع المؤسسات الدستورية، ينمي حالة حقوق الإنسان، ويرفع الحالة الإنسانية في الدولة أمام العالم.

وأعرب عن تطلعه بمراقبة المجلس للميدان العام، لإيجاد حالة نموذجية للتشريعات والقوانين، بحيث تراعي فئات المجتمع كافة، خاصة الشرائح الفقيرة والأكثر عرضة للانتهاك.

وأوضح أن المركز يبحث عن مواطن الانتهاك كجزء من المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى دور مجلس الأعيان المهم في حماية الحقوق، من خلال التشريعات الناظمة ومعالجتها، خاصة أن القوانين لا تتوقف عند حد معين ، إنما تعد المنظومة التشريعية كائنا حيا متناميا، يستدرك وينظم الحالات الطارئة أيضا. 

واكد المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، بهذا التعاون الذي يضفي روحا جديدة للتعارف والتثاقف، ساعيا إلى بلورة وتنفيذ فكرة المنتدى الرباعي المشكل من المركز الوطني ومجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) ، بالإضافة إلى المنسق العام لحقوق الإنسان بالرئاسة، لعمل أجندة وطنية لحالة حقوق الإنسان.

وأكد العرموطي أن مجلس الأعيان يتسم بعمق عمله، ويعول عليه في مراعاته لحقوق فئات المجتمع كافة، لأنه يشكل نبض الشارع وينخرط بالميدان العام، داعيا اللجنة للاطلاع على تقارير المركز التي يصدرها بشكل دوري، للتوافق عليها ومضاعفة الإنجاز. 

من جهته، قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز، المحامي خلدون النسور، أن مجلس الأعيان يعد جزءا من النظام السياسي في الدولة، وله باع طويل في حماية الحريات والحقوق من خلال التشريعات والقوانين الناظمة لحالة حقوق الإنسان.

 وأكد النسور استعداد فريقهم للرصد والمراقبة المستمرة لحالات حقوق الإنسان ومتابعتها، مبينا أن قاعدتنا الأساسية في وطننا هي السلام، لكن الإصلاح مطلوب دائما ولا يعمم السيء كنمط رئيسي. 

من جانبه، ثمن رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين محمود أبو جمعة، الدور الكبير الذي يقوم به المركز الوطني في متابعة حالة حقوق الإنسان بالأردن، مشيدا به كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان من المنظور التشريعي، على المستويين المحلي والعالمي. 

ولفت إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية في إثراء وتبادل الأفكار التي من شأنها تطوير وتحسين حالة حقوق الإنسان، خاصة أن الجميع يستند إلى الدستور والقانون الأردني. 

وأوضح أبو جمعة، أن هذه اللقاءات والعصف الذهني الذي يدور بين الأطراف، يعزز الحوار والنقاش الذي يعد جزءا من المحافظة على الحريات وتقبل الآراء الأخرى، الذي تقره سيادة القانون. 

وأكد أن الأردن يتمتع بسقف حرية واسع على مستوى الإقليم وبعض الدول العالمية الأخرى، منوها أن الحالات الفردية السلبية لا تعبر عن الحالة الوطنية ولا تعكس عقيدة الدولة بمؤسساتها وأجهزتها التي تنادي بحفظ الإنسان والوطن والمكتسبات. 

بدورهم، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، والتركيز على عدد من القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية للحد من آثارها السلبية المتكررة. 

وقدموا مقترحاتهم وتوصياتهم لحل عدد من المشاكل التي تؤثر على حقوق الإنسان، كالمخدرات وحالات الغرق في السدود وغيرها، داعين إلى أن تأخذ المؤسسات دورها في التوعية والتربية والتثقيف، وعلى رأسها الأسرة والمدرسة. --(بترا)