وتابع خليفة حماده: "أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 % من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي، اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019)، فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة”. 

وزاد وزير المالية الكويتي: "نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة”.