القبة نيوز- تحتضن مدينة الموقر الصناعية 100 منشأة استثمارية متنوعة الجنسيات بحجم استثمار بلغ حتى حزيران الحالي نحو المليار دولار امريكي، جذبتها ميزات استثمارية، أعدتها شركة المدن الصناعية استكمالا لشقيقتها مدينة الملك عبدالله الثاني بسحاب.

والمدينة التي انشئت عام 2011 ويعمل بها اكثر من 4500 موظف، تتميز بموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية حيث تبعد 24 كيلومتراً فقط عن مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب و 12 كيلومترا عن مدينة الموقر، و340 كيلومترا عن ميناء العقبة.
وتقول بيانات شركة المدن الصناعية ان المدينة تم تجهيزها ببنية تحتية حديثة ومجموعة خدمات اساسية تلبي احتياجات الشركات الصناعية على مساحة اجمالية بلغت 2500 دونم، فيها جميع خدمات البنية التحتية من شبكات الطرق الداخلية، والكهرباء وإنارة الشوارع، واتصالات حديثة وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى محطة لمعالجة المياه وفق احدث التصاميم.
واعتبر المدير العام للشركة عمر جويعد ان تنوع الجنسيات المستثمرة بالمدينة اعطاها ميزة جاذبة تضاف الى ميزاتها الطبيعية والمعنوية، مشيرا الى انها تضم 67 شركة اردنية و 15 شركة عربية و 5 شركات اجنبية و7 شركات سجلت كاستثمارات مشتركة اردنية عربية و4 مشتركة بين مستثمرين اردنيين واجانب و5 شركات عربية اجنبية، تعمل جميها ضمن قطاعات صناعية اهمها النسيجي، والغذائي، والكيماوي، والهندسي، والمعدني، والورق والكرتون، وغيرها من القطاعات الصناعية.
وقال جويعد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مدينة الموقر الصناعية من التجارب الناجحة لشركة المدن الصناعية الارنية نظرا لما توفره، من قطع أراض مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مبان نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، واسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وإجراءات عمل مبسطة من خلال مكتب خدمات المستثمرين الذي يعتبر احد الاركان الرئيسية في المدينة، واعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات).
وعرض لميزات المدينة، ومنها ان جميع المشاريع الصناعية الموجودة فيها تتمتع بمجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية حيث تبلغ ضريبة الدخل 5 بالمئة شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، كما تتمتع الشركات الصناعية ايضا بإعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على المواد الأولية والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلية من بناء وانشاء وتجهيز المشاريع الصناعية داخل المناطق التنموية.
وأضاف ان هناك عوامل ومزايا اضافية عززت من البيئة الاستثمارية في الاردن والفرص الاستثمارية في المدن الصناعية/ المناطق التنموية سواء للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء حيث يحق للمستثمر الأجنبي تملك كامل المشروع دون وجود شريك ضمن انشطة اقتصادية محددة اضافة الى حرية تحويل عوائد الاستثمار وتحويل الحصص، كما يتمتع الاستثمار الأجنبي بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الشركة المحلية بالإضافة الى امكانية استفادة الشركات الصناعية من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع العديد من الدول والتي من خلالها يستطيع المنتج المحلي الوصول الى الاسواق العالمية بأفضلية مميزة.
ونظرا للطلب العالي على الاستثمار في مدينة الموقر الصناعية، اشار جويعد الى ان الشركة باشرت بتطوير المرحلة الثانية من المدينة ومساحتها 305 دونمات بحيث تشمل الاعمال الترابية وتسوية قطع الاراضي اضافة الى تنفيذ اعمال الطرق والأرصفة وجميع شبكات البنية التحتية، حيث نفذت المشروع إحدى شركات المقاولات المحلية المتخصصة، بكلفة تصل إلى 2,5 مليون ووصلت نسبة الإنجاز فيه قرابة 89 بالمئة، حيث يأتي تطوير هذه المرحلة وتجهيزها بعد اشغال المرحلتين الاولى والثالثة من المدينة بالكامل ويتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام.
وقال جويعد انه بهدف خلق نوع من التكاملية داخل المدينة، سعت شركة المدن الصناعية الاردنية الى تبني نظام التوزيع القطاعي داخل المدينة يتمثل بتوزيع القطاعات الصناعية بما يكفل التداخل المرن والترابط بين القطاعات الصناعية، علاوة على ذلك تسعى الشركة الى رفع سوية مستوى الخدمات المقدمة في مدنها الصناعية حيث تم تخصيص مساحات داخل المدن الصناعية ومنها مدينة الموقر الصناعية لإقامة منظومة من الخدمات مثل المنطقة اللوجستية ومحطة الوقود والصيانة اضافة الى مباني الخدمات لاحتضان مختلف الخدمات التجارية لخدمة المستثمرين والاستثمار في مختلف المدن الصناعية الاردنية.
واكد جويعد، إن بيئة الأعمال في المدن الصناعية الاردنية ساهمت بخلق مناخ استثماري جاذب انعكس على تنامي الطلب على الاستثمار في المدن الصناعية التنموية الأمر الذي دعا الشركة لإقامة مدن صناعية جديدة في كل من (مادبا، السلط، الطفيلة، جرش) والتي استطاعت ان تستقطب عددا من الاستثمارات في عدة قطاعات لتواصل الشركة مسيرتها في دعم عجلة النمو في الاقتصاد الوطني وتنمية المحافظات اقتصاديا وتنمويا.
-- (بترا)