“الهيئة” والنقابة و”لجنة النواب” خارج “طاولة الإصلاح” ..
القبة نيوز - مجرد "سهو” أم رسالة على شكل "خطأ مقصود”؟ سؤال يطرحه الجميع الآن في الأردن عند ملاحظة بدأت تشغل حتى أوساط القرار وقوامها غياب ثلاث مؤسسات قانونية وأساسية في أي عملية تشريع عن اللجنة الوطنية التي شكلت مؤخرا في واحدة من الألغاز التي تحتاج لتفكيك قياسا أولا بالعدد الكبير والضخم لأعضاء اللجنة وجسمها.
وقياسا ثانيا -وهذا الأهم- بمهام اللجنة الموكولة علنا والمتمثلة بمواجهة ثلاثة تشريعات مختصة بالانتخاب والأحزاب والحكم المحلي.
سأل على هامش حوار إلكتروني أدارته "القدس العربي” القطب البرلماني صالح العرموطي: أين نقيب ونقابة المحامين؟
كما سأل آخرون بكثافة عندما يتعلق الأمر بخلطة تشكيل اللجنة: أين الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات؟
ثم وعلى هامش حالة الصدمة والغموض التي تجتاح أعضاء مجلس النواب سأل عدة أقطاب من بينهم نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: لماذا لا يوجد مقعد واحد في لجنة من 92 شخصية لرئيس أو مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب؟
حتى الآن لا يوجد إجابة على أسئلة أساسية من هذا النوع إلا إذا كان الهدف الأعمق إخراج لجنة الحوار الجديدة من المعلبات الكلاسيكية.
لكن غياب مؤسسات دستورية وقانونية وظيفتها تفصيل القوانين ومراجعتها محطة بدت لافتة جدا للنظر، فالحكومة خلافا لبقية السلطات موجودة في لجنة الحوار الوطني وعبر وزير الاشتباك في التنمية السياسية والبرلمان موسى المعايطة النجم المتقدم على الأرجح في "هندسة” اللجنة التي تمأسست على أساس مضادات حيوية وطنية تواجه نتائج وفاتورة ما بعد هندسة الانتخابات الأخيرة، كما وصفها مسؤول سياسي بارز.
طبعا يتلقى المعايطة ومعه الحكومة الضغط والاعتراض والأسئلة "الدسمة” فيما لم يعرف بعد على أي أساس تراجع تشريعات مهمة جدا في تطوير المنظومة السياسية للبلاد وفي لجنة ضخمة العدد ممثلة افتراضا للجميع بدون مواقع أساسية مثل هيئة الانتخاب ونقابة المحامين ثم مثل اللجنة القانونية في مجلس النواب.
في الساعات القليلة الماضية تشكل انطباع بأن بعض الأخطاء في تشكيل اللجنة، التي يترأسها رجل الدولة سمير الرفاعي وستبدأ أعمالها رسميا الثلاثاء، من نوع "سقط سهوا”.
لكن مثل هذا التفسير لا يبدو مقنعا والمعطيات ترجح أن هيئة إدارة الانتخابات المستقلة التي يترأسها خالد الكلالدة وفيها مجلس مفوضين يشتبك مع كل تفاصيل الانتخابات في حالة إقصاء غير مفهومة، مع أن الهيئة هي التي تملك أكبر مخزون أرشيف من الوقائع والمعلومات والمعطيات وتمثل كل عناصر الاشتباك مع أنظمة ولوائح وقوانين تسيير الانتخابات.
وفي وقت متأخر اجتهد أحد مهندسي اللجنة في الحكومة وهو الوزير المعايطة لإظهار قدر من التعاون أو ميل إلى التعويض طالبا من الهيئة المستقلة للانتخابات بعض المطبوعات والوثائق التي بحوزتها لإثراء النقاش في اللجنة الأم.
وبالتالي يتضح بأن الحكومة تحاول تعويض الفاقد منها بعد الجدل الناتج عن إقصاء مكونات ومؤسسات مهمة لأسباب غير مفهومة بعد.
ولا تزال اللجنة تثير الجدل في الحالة الأردنية وقد تم تأجيل افتتاح أعمالها من الاثنين إلى الثلاثاء.
وحسب حزمة تقارير مسربة يستضيف الديوان الملكي أعمال اللجنة وسيلقي الملك عبد الله الثاني كما يقال في أروقة اللجنة كلمة إسنادية، وسيتم تقسيم اللجنة الضخمة الأم إلى خمس لجان فرعية ليبدأ العصف الذهني خلف الستارة تحت عنوان الإصلاح السياسي.
يحصل ذلك فيما الضجيج وصل إلى مستويات متقدمة سواء على صعيد التمثيل والتركيب والتشكيل أو على صعيد الأجندة الحائرة.
عن "القدس العربي” /بسام بدارين.
وقياسا ثانيا -وهذا الأهم- بمهام اللجنة الموكولة علنا والمتمثلة بمواجهة ثلاثة تشريعات مختصة بالانتخاب والأحزاب والحكم المحلي.
سأل على هامش حوار إلكتروني أدارته "القدس العربي” القطب البرلماني صالح العرموطي: أين نقيب ونقابة المحامين؟
كما سأل آخرون بكثافة عندما يتعلق الأمر بخلطة تشكيل اللجنة: أين الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات؟
ثم وعلى هامش حالة الصدمة والغموض التي تجتاح أعضاء مجلس النواب سأل عدة أقطاب من بينهم نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: لماذا لا يوجد مقعد واحد في لجنة من 92 شخصية لرئيس أو مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب؟
حتى الآن لا يوجد إجابة على أسئلة أساسية من هذا النوع إلا إذا كان الهدف الأعمق إخراج لجنة الحوار الجديدة من المعلبات الكلاسيكية.
لكن غياب مؤسسات دستورية وقانونية وظيفتها تفصيل القوانين ومراجعتها محطة بدت لافتة جدا للنظر، فالحكومة خلافا لبقية السلطات موجودة في لجنة الحوار الوطني وعبر وزير الاشتباك في التنمية السياسية والبرلمان موسى المعايطة النجم المتقدم على الأرجح في "هندسة” اللجنة التي تمأسست على أساس مضادات حيوية وطنية تواجه نتائج وفاتورة ما بعد هندسة الانتخابات الأخيرة، كما وصفها مسؤول سياسي بارز.
طبعا يتلقى المعايطة ومعه الحكومة الضغط والاعتراض والأسئلة "الدسمة” فيما لم يعرف بعد على أي أساس تراجع تشريعات مهمة جدا في تطوير المنظومة السياسية للبلاد وفي لجنة ضخمة العدد ممثلة افتراضا للجميع بدون مواقع أساسية مثل هيئة الانتخاب ونقابة المحامين ثم مثل اللجنة القانونية في مجلس النواب.
في الساعات القليلة الماضية تشكل انطباع بأن بعض الأخطاء في تشكيل اللجنة، التي يترأسها رجل الدولة سمير الرفاعي وستبدأ أعمالها رسميا الثلاثاء، من نوع "سقط سهوا”.
لكن مثل هذا التفسير لا يبدو مقنعا والمعطيات ترجح أن هيئة إدارة الانتخابات المستقلة التي يترأسها خالد الكلالدة وفيها مجلس مفوضين يشتبك مع كل تفاصيل الانتخابات في حالة إقصاء غير مفهومة، مع أن الهيئة هي التي تملك أكبر مخزون أرشيف من الوقائع والمعلومات والمعطيات وتمثل كل عناصر الاشتباك مع أنظمة ولوائح وقوانين تسيير الانتخابات.
وفي وقت متأخر اجتهد أحد مهندسي اللجنة في الحكومة وهو الوزير المعايطة لإظهار قدر من التعاون أو ميل إلى التعويض طالبا من الهيئة المستقلة للانتخابات بعض المطبوعات والوثائق التي بحوزتها لإثراء النقاش في اللجنة الأم.
وبالتالي يتضح بأن الحكومة تحاول تعويض الفاقد منها بعد الجدل الناتج عن إقصاء مكونات ومؤسسات مهمة لأسباب غير مفهومة بعد.
ولا تزال اللجنة تثير الجدل في الحالة الأردنية وقد تم تأجيل افتتاح أعمالها من الاثنين إلى الثلاثاء.
وحسب حزمة تقارير مسربة يستضيف الديوان الملكي أعمال اللجنة وسيلقي الملك عبد الله الثاني كما يقال في أروقة اللجنة كلمة إسنادية، وسيتم تقسيم اللجنة الضخمة الأم إلى خمس لجان فرعية ليبدأ العصف الذهني خلف الستارة تحت عنوان الإصلاح السياسي.
يحصل ذلك فيما الضجيج وصل إلى مستويات متقدمة سواء على صعيد التمثيل والتركيب والتشكيل أو على صعيد الأجندة الحائرة.
عن "القدس العربي” /بسام بدارين.
