بدأت ملامح أزمة جديدة بين حكومة الدكتور هاني الملقي ومجلس النواب تلوح في الأفق، خاصة مع اقرار فرض ضرائب ورسوم جديدة على المحروقات. بوادر الأزمة حسب مصادر مطلعة ظهرت بإبداء رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة امتعاضه نتيجة تنصّل الحكومة من اتفاقها مع مجلس النواب، وذلك بعد فرض رسوم على المحروقات 7 قروش بدلا من 5 قروش كما ورد في الاتفاق بين السلطتين. واعتبر النواب الاجراءات الحكومية تشويها لصورة المجلس أمام الرأي العام، خاصة بعد الرفض الشعبي لرفع الاسعار والاعلان عن حملات المقاطعة التي بدأت تلاقي رواجا كبير بين المواطنين. الصفدي: الحكومة تخالف الاتفاق ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي أن الحكومة اتفقت مع المجلس على رفع أسعار المحروقات بواقع 5 قروش على الليتر يتم اضافتها على دفعتين، وهو ما خالفته الحكومة برفع ليتر البنزين 95 سبعة قروش كاملة! وأضاف الصفدي إن اللجنة أوصت الحكومة بإستثناء الغاز والكاز والسولار من هذه الضريبة المقطوعة، وقد شكّل مجلس النواب لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية، غير أن وزير المالية عمر ملحس قال إن الحكومة سترفع الكاز والسولار مطلع الصيف القادم. الخلايلة: الرفع الأخير كان مبالغا فيه وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة، إن المجلس سيرفض التوجهات الحكومية الجديدة وقرارات رفع اسعار المحروقات مرة أخرى، خاصة بعد الرفع الكبير الذي حصل على اسعار المحروقات في الشهر الماضي. وأكد الخلايلة ضرورة البحث عن مصادر أخرى للدخل غير فرض الضرائب على مصادر الطاقة، حيث أن هناك 1.2 مليار دينار ضرائب متأخرة على المواطنين والمتنفذين ويجب تحصيلها. وأشار الخلايلة إلى أن أسعار الطاقة في الأردن هي الأعلى، وذلك بسبب وجود أجور على نقل المحروقات من ميناء العقبة إلى المصفاة، وتكلفة التكرير.