وعلى مستوى الدول العربية، احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 75.5 / 100، تليها قطر وبدرجة 75.3/ 100.

ووفقاً للمؤشر، فإن الاقتصاد الأردني يعتبر من أكثر الاقتصادات انفتاحاً على العالم الخارجي، وبالتالي فإن أي تقلبات أو صدمات اقتصادية تواجه الدول "المرتبطة أو المؤثرة" بالاقتصاد الأردني سينعكس ذلك على ديناميكيات الاقتصاد المحلي وعلى مستوى العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك لما يمتلكه الأردن من مكانة جيوسياسية في المنطقة تحتم عليه التعامل مع الكثير من المعطيات الخارجية سواء كانت سلبية أو إيجابية.

ويتكون المؤشر من 3 محاور رئيسية يقع ضمنها مجموعة من المؤشرات الفرعية وهي كل من المحور الاقتصادي الذي يتضمن حصة التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات الأوراق المالية، إضافة إلى الديون الدولية، والعوائق التي تواجه عمليات التجارة الخارجية.

أما المحور الثاني فهو المحور الاجتماعي الذي يشمل حجم المكالمات مع العالم الخارجي، وحجم تدفق السياح الأجانب، ونسبة الأجانب من إجمالي السكان، كما يتضمن بيانات عن تدفق المعلومات والوصول إلى الانترنت، وحرية الصحافة، وأعداد الطلبة الدوليين ومعدلات الهجرة.

والمحور الثالث هو السياسي الذي يشمل مؤشرات فرعية متعلقة بعدد السفارات في الدولة، والعضوية في المنظمات الدولية، والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

وأكد منتدى الإستراتيجيات الأردنيعلى أهمية بحث سياسات تعزز من منعة الاقتصاد الأردني، وتمنح صانعي السياسات هامشاً أوسع للمناورة واتخاذ القرار؛ علاوة على التركيز على المتغيرات العالمية المرتبطة بسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري وإجراء تقييم موضوعي للفوائد أو السلبيات التي تترتب على ذلك.

المملكة