وأشارت البيانات إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية منخفض أيضا عن المستوى المسجل في أبريل 2020 والذي بلغ 1665.6 مليار ريال.

ولا يكشف البنك المركزي عن أسباب التغير في الأصول الأجنبية.

وقال خبير اقتصادي إن ذلك قد يكون مرتبطا بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية.

وقالت مونيكا مالك كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: "هذا الهبوط من غير المرجح أن يكون مرتبطا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "مهندس" برنامج رؤية السعودية 2030 الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، إن صندوق الثروة السيادية يخطط لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي سنويا حتى عام 2025.