مصانع رخام وحجر وطوب تشكي الأمانة: تلزمنا بتعهدات رحيل دون تعويض
القبة نيوز - شكا اصحاب مصانع الرخام والحجر والبلاط والطوب، في العاصمة عمان، من قرار أمانة عمان الكبرى الذي يلزمهم بالتوقيع على تعهد بالرحيل عند طلب الامانة منهم، دون المطالبة بتعويض.
وقال اصحاب مصانع لـ عمون إن الامانة تستعل حاجتهم لتجديد رخص المهن، وتجبرهم على التوقيع على التعهد، معتبرين أن هذا الاجراء سيدمر قطاعهم، بعد الصعوبات التي يعانوها منذ فترة طويلة.
وبينوا، "في البداية كانت مصانع الرخام والحجر سابقا ما قبل السبعينات في منطقة عمان في وسط البلد عند جسر المربط والمحطة ورأس العين ومناطق اخرى وفي ذلك الوقت قامت أمانة عمان بترحيلهم إلى مناطق مصنفة صناعية في مناطق ماركا والحزام الدائري والمقابلين وصويلح والبيادر وفي أطراف عمان بشكل عام، وعلى هذا الأساس عمل أصحاب هذه الصناعات وبجهد كبير على تكبير وتطوير مصانعهم وخاصة في البنية التحتية على اساس أنهم أمنوا على مصانعهم كونهم في مناطق صناعية دائمة وليس وحدهم بل كل الصناعات وهذا ما جعل المستثمرين في هذا القطاع يبذلون جهدهم لبناء الوطن الجميل وتطوير صناعتهم وتأمين مستقبل ابنائهم حتى اصبحوا يصدرون منتجاتهم إلى الدول المجاورة ودول العالم المختلفة علما أن اغلاق مصنع في اوروبا يعتبر جريمة كبرى ما لم يهدد الامن اما في بلدنا فحدث ولا حرج".
وأكد أصحاب المصانع أنهم على استعداد للالتزام بكل ما تطلبه الأمانة بيئيا وتنظيميا وجماليا ومن حيث الأسوار والبوابات والارصفة.
وأشاروا إلى أن هذه المصانع انفق على تأسيسها أموال طائلة ومعظمها في البنية التحتية التي لا يمكن نقلها بأي شكل من الأشكال حيث ان كلفة المصنع 70% بنية تحتية تحت الارض وكلفة نقل الماكنات وصيانتها 70% من ثمنها الحالي ويحتاج الترحيل الى 6 أشهر في حال توفر منطقة بديلة تتوفر بها كامل الخدمات.
وتساءل أصحاب مصانع، "من يعوضنا في حال ترحيلنا القصري حتى نتقدم بطلبات مسبقة لتقدير قيمة البنية التحتية بالأسعار الحالية وحتى يخصص لها في ميزانية السنوات القادمة؟".
وقالوا، "إذا أصرت الأمانة على موقفها يعني القضاء علينا وافلاسنا مكافئة لنا على ما قدمناه من بناء الوطن واخلاصنا ونحن اردنيين في بلدنا الذي ينعم بالامن السياسي والاستقرار الاقتصادي وفي كل مناحي الحياة".
وأضافوا، "أن التعهد المراد التوقيع عليه ببداية كل عام وبصيغته الحالية ما هو الا تعهد قهري مستغلين حاجتنا الى رخص المهن وهذا يعتبر عقد إذعان في وقت ان بلدنا يسير بخطى ثابتة نحو العدالة بين افراده وازالة كل ظلم علق بالافراد وهذا ما يفسر إستهداف قطاعنا بينما القطاعات في الصناعات الاخرى خارج التغطية وخاصة المصانع الكبيرة والصغيرة من مصانعنا والسؤال المطروح هل يقبل الامين بهذا الظلم المخطط له مسبقا؟ هل هذا هو تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية؟ هل هذا سيحدث في بلدنا ونحن ابناء الوطن ولسنا غرباء؟.
وأشاروا إلى أن هناك سلوك غير سوي بطريقة ترحيلهم وهو العمل بطريقة تصنيف الصناعة من خفيفة الى متوسطة حتى يكونوا مخالفين للتنظيم، مشيرين إلى أن هناك صناعات متوسطة جرى تصنيفها صناعات خفيفة رغم انها صناعات متوسطة.
وقال اصحاب مصانع لـ عمون إن الامانة تستعل حاجتهم لتجديد رخص المهن، وتجبرهم على التوقيع على التعهد، معتبرين أن هذا الاجراء سيدمر قطاعهم، بعد الصعوبات التي يعانوها منذ فترة طويلة.
وبينوا، "في البداية كانت مصانع الرخام والحجر سابقا ما قبل السبعينات في منطقة عمان في وسط البلد عند جسر المربط والمحطة ورأس العين ومناطق اخرى وفي ذلك الوقت قامت أمانة عمان بترحيلهم إلى مناطق مصنفة صناعية في مناطق ماركا والحزام الدائري والمقابلين وصويلح والبيادر وفي أطراف عمان بشكل عام، وعلى هذا الأساس عمل أصحاب هذه الصناعات وبجهد كبير على تكبير وتطوير مصانعهم وخاصة في البنية التحتية على اساس أنهم أمنوا على مصانعهم كونهم في مناطق صناعية دائمة وليس وحدهم بل كل الصناعات وهذا ما جعل المستثمرين في هذا القطاع يبذلون جهدهم لبناء الوطن الجميل وتطوير صناعتهم وتأمين مستقبل ابنائهم حتى اصبحوا يصدرون منتجاتهم إلى الدول المجاورة ودول العالم المختلفة علما أن اغلاق مصنع في اوروبا يعتبر جريمة كبرى ما لم يهدد الامن اما في بلدنا فحدث ولا حرج".
وأكد أصحاب المصانع أنهم على استعداد للالتزام بكل ما تطلبه الأمانة بيئيا وتنظيميا وجماليا ومن حيث الأسوار والبوابات والارصفة.
وأشاروا إلى أن هذه المصانع انفق على تأسيسها أموال طائلة ومعظمها في البنية التحتية التي لا يمكن نقلها بأي شكل من الأشكال حيث ان كلفة المصنع 70% بنية تحتية تحت الارض وكلفة نقل الماكنات وصيانتها 70% من ثمنها الحالي ويحتاج الترحيل الى 6 أشهر في حال توفر منطقة بديلة تتوفر بها كامل الخدمات.
وتساءل أصحاب مصانع، "من يعوضنا في حال ترحيلنا القصري حتى نتقدم بطلبات مسبقة لتقدير قيمة البنية التحتية بالأسعار الحالية وحتى يخصص لها في ميزانية السنوات القادمة؟".
وقالوا، "إذا أصرت الأمانة على موقفها يعني القضاء علينا وافلاسنا مكافئة لنا على ما قدمناه من بناء الوطن واخلاصنا ونحن اردنيين في بلدنا الذي ينعم بالامن السياسي والاستقرار الاقتصادي وفي كل مناحي الحياة".
وأضافوا، "أن التعهد المراد التوقيع عليه ببداية كل عام وبصيغته الحالية ما هو الا تعهد قهري مستغلين حاجتنا الى رخص المهن وهذا يعتبر عقد إذعان في وقت ان بلدنا يسير بخطى ثابتة نحو العدالة بين افراده وازالة كل ظلم علق بالافراد وهذا ما يفسر إستهداف قطاعنا بينما القطاعات في الصناعات الاخرى خارج التغطية وخاصة المصانع الكبيرة والصغيرة من مصانعنا والسؤال المطروح هل يقبل الامين بهذا الظلم المخطط له مسبقا؟ هل هذا هو تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية؟ هل هذا سيحدث في بلدنا ونحن ابناء الوطن ولسنا غرباء؟.
وأشاروا إلى أن هناك سلوك غير سوي بطريقة ترحيلهم وهو العمل بطريقة تصنيف الصناعة من خفيفة الى متوسطة حتى يكونوا مخالفين للتنظيم، مشيرين إلى أن هناك صناعات متوسطة جرى تصنيفها صناعات خفيفة رغم انها صناعات متوسطة.
