كلفة تأجيل القرارات على الاقتصاد الوطني؟!
عوني الداوود
القبة نيوز- فجأة..أصبحت قرارات الحكومة المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بحاجة الى كل هذه « الجلبة « من لقاء مع النواب، ومؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الاعلام و رئيس اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بآثار وتداعيات جائحة كورونا لم يسفر عن أية قرارات، وما أظهره المؤتمر « عدم وضوح الرؤيا « أو حتى التوافق على ما سيصدر من قرارات، وفي حين قال رئيس الجنة النائب خليل عطية ان القرارات ستصدر غدا ( اليوم ) قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين انها ربما تصدر اليوم او غدا.. وان قرار فتح القطاعات الشامل تأجّل من حزيران الى تموز..!!
أولا: لا أدري لماذا تضع الحكومة قرار فتح القطاعات وساعات الحظر في ملعب السادة النواب هذه المرة، وجميع قراراتها السابقة لم تنتظر فيها رأي النواب ولا رأي القطاع الخاص المكتوي بنار الحظر والذي دفع ولا يزال ثمنا باهظا جراء قرارات الحظر الشامل والحظر الجزئي.. وفي كل مرة كان القرار أساسه - وفق ما تعلنه الحكومة - «الوضع الوبائي «.
ما نعنيه انه جميل ان تكون هناك مشاورات بين الحكومة والسادة النواب، والاجمل ان تكون هناك مشاورات مع الطرف الثالث المتمثل بالقطاع الخاص وتحديدا غرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال.. الا أن المسألة لا تحتاج الى كل هذه « الجلبة «، فالمطلوب هو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي كانت ولا زالت ومنذ بدء جائحة كورونا تدعو الحكومة وكافة الجهات المعنية بضرورة « الموازنة « بين ( الصحة والاقتصاد )، هذه المعادلة التي لم تتحقق حتى الآن بصورة تقترب قليلا من التوازن بين كفتي الميزان.. لاجتهادات تبدو في أحيان كثيرة وكأنها اجتهادات فردية متسرعة بعيدة عن خطة واضحة المعالم.
الحكومة وفي تعلن ان لديها خطة لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تضع عناوين عامة دون تفاصيل.. من باب اولى ان تتوسع فيها،لانها الاهم، وهي ما يتعلق بأدوات التنفيذ لتلك الخطة والامثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، ان الحكومة تخطط الى « صيف آمن « يتم فيه فتح جميع القطاعات وعودة الحياة الطبيعية، ولكن ذلك يتطلب زيادة عدد متلقي اللقاحات الى ضعف الرقم الحالي والذي وصل بحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام الى نحو ( 1.200.000) متلقٍّ، فهل هذا ممكن خلال الشهر أو الشهرين المقبلين؟ وهل وفّرت الحكومة اللقاحات المطلوبة من أجل ذلك؟
هل قامت الحكومة أو أية جهة متخصصة أخرى بعمل دراسة حقيقية وبالأرقام حول الخسائر التي تكبدها كل قطاع، وانعكاس ذلك كله على الاقتصاد الوطني، نتيجة عدم القدرة في كثير من المراحل على «الموازنة « بين ( الصحة والاقتصاد ).. و الى اي درجة نجحت الاجراءات الوقائية على حساب الاقتصاد كحظر يوم الجمعة وساعات الحظر اليومي من الحد من انتشار الوباء او التخفيف من المخاسر الاقتصادية؟
كيف سنرفع معدلات النمو الى 2.5% هذا العام ونزيد الصادرات والايرادات والتحصيلات الضريبية، ونخفف من معدلات البطالة ونحن نصّر على « الحظر «؟؟
قلت في هذه الزاوية مرارا وتكرارا بأن التعامل مع الجائحة يحب ان يتم على انه امر واقع وسيستمر لسنوات ( وهذا ليس اجتهادا مني ولا ضربا بالودع وانما هو بناء على كثير من الدراسات العالمية وآراء خبراء ) و التعامل مع الامر الواقع يتطلب ببساطة : الابقاء على متطلبات الوقاية من ارتداء للكمامة والتباعد الجسدي ومستلزمات النظافة والتعقيم، وزيادة حملات التطعيم، وتنفيذ القانون على المخالفين، وفتح القطاعات الاقتصادية والغاء الاغلاقات،..هكذا يكون التوازن بين « الصحة والاقتصاد « - كما أفهمه وأراه في تجارب كثير من الدول -..لان خسائرنا الاقتصادية في حال استمرت اجراءات الحظر قد تصل - لا قدّر الله - الى ما لا تحمد عقباه.. اقتصاديا واجتماعيا.
(الدستور)
أولا: لا أدري لماذا تضع الحكومة قرار فتح القطاعات وساعات الحظر في ملعب السادة النواب هذه المرة، وجميع قراراتها السابقة لم تنتظر فيها رأي النواب ولا رأي القطاع الخاص المكتوي بنار الحظر والذي دفع ولا يزال ثمنا باهظا جراء قرارات الحظر الشامل والحظر الجزئي.. وفي كل مرة كان القرار أساسه - وفق ما تعلنه الحكومة - «الوضع الوبائي «.
ما نعنيه انه جميل ان تكون هناك مشاورات بين الحكومة والسادة النواب، والاجمل ان تكون هناك مشاورات مع الطرف الثالث المتمثل بالقطاع الخاص وتحديدا غرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال.. الا أن المسألة لا تحتاج الى كل هذه « الجلبة «، فالمطلوب هو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي كانت ولا زالت ومنذ بدء جائحة كورونا تدعو الحكومة وكافة الجهات المعنية بضرورة « الموازنة « بين ( الصحة والاقتصاد )، هذه المعادلة التي لم تتحقق حتى الآن بصورة تقترب قليلا من التوازن بين كفتي الميزان.. لاجتهادات تبدو في أحيان كثيرة وكأنها اجتهادات فردية متسرعة بعيدة عن خطة واضحة المعالم.
الحكومة وفي تعلن ان لديها خطة لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تضع عناوين عامة دون تفاصيل.. من باب اولى ان تتوسع فيها،لانها الاهم، وهي ما يتعلق بأدوات التنفيذ لتلك الخطة والامثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، ان الحكومة تخطط الى « صيف آمن « يتم فيه فتح جميع القطاعات وعودة الحياة الطبيعية، ولكن ذلك يتطلب زيادة عدد متلقي اللقاحات الى ضعف الرقم الحالي والذي وصل بحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام الى نحو ( 1.200.000) متلقٍّ، فهل هذا ممكن خلال الشهر أو الشهرين المقبلين؟ وهل وفّرت الحكومة اللقاحات المطلوبة من أجل ذلك؟
هل قامت الحكومة أو أية جهة متخصصة أخرى بعمل دراسة حقيقية وبالأرقام حول الخسائر التي تكبدها كل قطاع، وانعكاس ذلك كله على الاقتصاد الوطني، نتيجة عدم القدرة في كثير من المراحل على «الموازنة « بين ( الصحة والاقتصاد ).. و الى اي درجة نجحت الاجراءات الوقائية على حساب الاقتصاد كحظر يوم الجمعة وساعات الحظر اليومي من الحد من انتشار الوباء او التخفيف من المخاسر الاقتصادية؟
كيف سنرفع معدلات النمو الى 2.5% هذا العام ونزيد الصادرات والايرادات والتحصيلات الضريبية، ونخفف من معدلات البطالة ونحن نصّر على « الحظر «؟؟
قلت في هذه الزاوية مرارا وتكرارا بأن التعامل مع الجائحة يحب ان يتم على انه امر واقع وسيستمر لسنوات ( وهذا ليس اجتهادا مني ولا ضربا بالودع وانما هو بناء على كثير من الدراسات العالمية وآراء خبراء ) و التعامل مع الامر الواقع يتطلب ببساطة : الابقاء على متطلبات الوقاية من ارتداء للكمامة والتباعد الجسدي ومستلزمات النظافة والتعقيم، وزيادة حملات التطعيم، وتنفيذ القانون على المخالفين، وفتح القطاعات الاقتصادية والغاء الاغلاقات،..هكذا يكون التوازن بين « الصحة والاقتصاد « - كما أفهمه وأراه في تجارب كثير من الدول -..لان خسائرنا الاقتصادية في حال استمرت اجراءات الحظر قد تصل - لا قدّر الله - الى ما لا تحمد عقباه.. اقتصاديا واجتماعيا.
(الدستور)
