خدمات الأعيان تتابع آليات عمل الاقتصاد الرقمي والريادة
القبة نيوز- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، الخميس، آليات عمل الاقتصاد الرقمي والريادة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في اجتماع جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز).
وقال العين الدكتور الحمارنة، إن الاجتماع جاء مكملًا لسلسلة لقاءات واجتماعات سابقة عقدتها اللجنة مع مختلف العاملين في الوزارة وعلى رأسهم الوزير، حيثُ تم التحاور بشأن إيجاد آلية عمل مشتركة بين اللجنة والوزارة.
وقدم الوزير الهناندة عرضًا تفصيلًا حول الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة، التي يتصدر المواطن مركز اهتمامها، وذلك ومن خلال تقييم أثر كل خطوة يتم اتخاذها على المواطن بشكل رئيس ومن ثم أثرها على عدة محاور مثل الاقتصاد.
وأكد أن استراتيجية الوزارة وخطتها التنفيذية اعتمدت على بيانات مدروسة، وتبين دور الوزارة في إيجاد بنية تحتية مناسبة، وتوفير المنصات الممكنة للتحول الرقمي، إلى جانب الدفع الإلكتروني، إضافة إلى أمن شبكات المعلومات والإنترنت.
وأشار إلى وجود عدة معايير لتقييم أداء العمل، وعلى رأسها درجة رضا المواطن عن الخدمات وطريقة تقديمها، إلى جانب أثرها على النمو الاقتصادي، لوجود ارتباط مُباشر بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بحسب تأكيدات الوزير الهناندة.
وبخصوص أتمتة الخدمات والدفع الإلكتروني، بيّن أنه يتم حاليًا تحصيل 5 مليار و900 مليون دينار بشكل إلكتروني، وهو ما يُعادل 4 ملايين حركة، وذلك من أصل 8 مليار و400 مليون يتم تحصيلها بالطرق التقليدية بما يُعادل 38 مليون حركة، لافتًا إلى وجود شركة قدمت طلبًا للحصول على رخصة عمل لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر سيارات متنقلة.
وتحدث الوزير الهناندة حوّل التوقيع الإلكتروني أو الرقمي والهوية الرقمية، التي تسير آليات عملها ضمن سلسلة حلقات، تتمحور بين اسم المستخدم ورقم سري ورقم هاتف ورقم تأكيد يُرسل إلى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، لافتًا إلى أنه سيتم لاحقًا تضمين مسحة "بصمة" الوجه.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في اجتماع جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز).
وقال العين الدكتور الحمارنة، إن الاجتماع جاء مكملًا لسلسلة لقاءات واجتماعات سابقة عقدتها اللجنة مع مختلف العاملين في الوزارة وعلى رأسهم الوزير، حيثُ تم التحاور بشأن إيجاد آلية عمل مشتركة بين اللجنة والوزارة.
وقدم الوزير الهناندة عرضًا تفصيلًا حول الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة، التي يتصدر المواطن مركز اهتمامها، وذلك ومن خلال تقييم أثر كل خطوة يتم اتخاذها على المواطن بشكل رئيس ومن ثم أثرها على عدة محاور مثل الاقتصاد.
وأكد أن استراتيجية الوزارة وخطتها التنفيذية اعتمدت على بيانات مدروسة، وتبين دور الوزارة في إيجاد بنية تحتية مناسبة، وتوفير المنصات الممكنة للتحول الرقمي، إلى جانب الدفع الإلكتروني، إضافة إلى أمن شبكات المعلومات والإنترنت.
وأشار إلى وجود عدة معايير لتقييم أداء العمل، وعلى رأسها درجة رضا المواطن عن الخدمات وطريقة تقديمها، إلى جانب أثرها على النمو الاقتصادي، لوجود ارتباط مُباشر بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بحسب تأكيدات الوزير الهناندة.
وبخصوص أتمتة الخدمات والدفع الإلكتروني، بيّن أنه يتم حاليًا تحصيل 5 مليار و900 مليون دينار بشكل إلكتروني، وهو ما يُعادل 4 ملايين حركة، وذلك من أصل 8 مليار و400 مليون يتم تحصيلها بالطرق التقليدية بما يُعادل 38 مليون حركة، لافتًا إلى وجود شركة قدمت طلبًا للحصول على رخصة عمل لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر سيارات متنقلة.
وتحدث الوزير الهناندة حوّل التوقيع الإلكتروني أو الرقمي والهوية الرقمية، التي تسير آليات عملها ضمن سلسلة حلقات، تتمحور بين اسم المستخدم ورقم سري ورقم هاتف ورقم تأكيد يُرسل إلى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، لافتًا إلى أنه سيتم لاحقًا تضمين مسحة "بصمة" الوجه.
