وبين العجارمة في منشور له مساء الخميس أن النص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، ما لم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الأمة أو يلغى من المحكمة الدستورية.

وقال أن ترجمة التوجيه الملكي السامي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة، ولا توجد أداة قانونية أخرى !!