الجيش العربي وإرث رسالة الثورة العربية الكبرى، والامتداد الطبيعي لجيشها وفيلق من فيالقها، ارتبط تاريخه السامي بتاريخه ارتباطا عضويا، وتشكلت نواته من النخبة التي اتحدت تحت راية الأمير عبدالله بن الحسين في الحادي والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1920 في معان بعد أن كان لها الدور الكبير في عمليات ومسارات الثورة العربية الكبرى.

ويحمل الجيش العربي الرسالة المقدسة في الدفاع عن حياض الوطن وحماية أمنه وسيادته، والولاء المطلق لقيادته الهاشمية المظفرة، والجيش العربي شامة على جبين الوطن الأبهى، وهو يحظى بسمعة طيبة وشعبية واسعة لما يتمتع به من مبادئ أصيلة وأخلاق كريمة جعلته يسكن القلوب أينما حلّ وارتحل، ويترك أثراً طيباً في النفوس أينما حط رحاله، وكأنه بلسم شاف ونسيم عليل يمسح الآلام ويداوي الجراح.

تعود نشأة الجيش العربي إلى نخبة المقاتلين من جنود الثورة العربية الكبرى الذين قدموا مع الأمير عبدالله بن الحسين، وقد أطلق الملك حسين بن علي على قوات الثورة عام 1917 اسم (الجيش العربي)، وأطلق الأمير عبدالله بن الحسين في عام 1923 على نواة قوة إمارة شرقي الأردن الاسم نفسه، ليظل هذا الجيش جيشاً لكل العرب كما كانت الثورة العربية ثورة لكل العرب.

وكان همّ الملك المؤسس عبدالله أن يكون للإمارة جيش يحمي أرضها ويدافع عن شعبها، خاصة أن ظروف التأسيس كانت بالغة الصعوبة من حيث معاناة ما بعد الحرب العالمية الأولى، فكان أول تنظيم للجيش على النحو التالي: سرية الفرسان، سرية المشاة، فئة رشاشات، فئة لاسلكي، حرس سجون، فئة موسيقى.

وبلغ تعداد هذه القوة حتى عام 1923، 750 مقاتلا وسميت بالقوة السيارة، وكانت أولى مهام الجيش توطيد الأمن والاستقرار في البلاد، وفي أواخر عام 1930 بدأ الجيش العربي بتأليف وحدة عسكرية من أبناء البادية وجرى إمداده بالسيارات وأجهزة اللاسلكي، وعمّ الأمن والاستقرار رحاب الأرض الأردنية في وقت لم تشهده منذ قرون طويلة.

وبايع عرب فلسطين الأمير عبدالله بعد اجتماعهم في أريحا عام 1950 ملكاً على الضفتين، وأصبح الجيش مكونا من ثلاثة ألوية، وفي ذلك الوقت أنشئت أول نواة لسلاح الدروع والمدفعية.

وبعد استشهاد الملك المؤسس على باب المسجد الأقصى تولى الملك طلال سلطاته الدستورية فاهتم -طيب الله ثراه- ببناء وتقوية الجيش العربي، فتم تشكيل الحرس الوطني عام 1951.

وفي الحادي عشر من آب/أغسطس 1952 نودي بجلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله ملكاً على الأردن، وحين تسلم جلالته سلطاته الدستورية في أيار/مايو عام 1953 شرع ببناء الأردن القوي المنيع؛ فكان من الطبيعي أن يوجّه جلالته أقصى اهتمامه لبناء الجيش العربي، حيث بلغ عدد قوات الجيش في تلك الفترة 17 ألف جندي.

لقد كان الجيش العربي في فكر جلالة الملك الحسين منذ أن كان طالباً في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية، وكانت رؤية الحسين منذ البداية أنه لا بد من التخلص من القيادة الأجنبية للجيش العربي لقناعته بأن هذه القيادة تقف حائلاً بين تحقيق طموحات وأماني الجيش وطموحاته، فكان قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي في الأول من آذار/مارس عام 1956 بالاستغناء عن خدمات الفريق كلوب رئيس أركان الجيش وتسليم قيادة الجيش إلى ضباط من أبناء الأردن الأوفياء المخلصين.

خاض الجيش العربي منذ عام 1948 معارك الشرف والبطولة، واستبسل أبطاله الأشاوس في الحروب التي جابهوا فيها العدو الإسرائيلي الغاشم، وقدموا قوافل الشهداء الأبرار دفاعاً عن تراب فلسطين الطهور، وسجلت القوات المسلحة الأردنية في 21 آذار/مارس عام 1968 نصراً مؤزراً على العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر في معركة الكرامة الخالدة، كما شاركت في المعارك والحروب إلى جانب الدول الشقيقة دفاعاً عن أرضها وعروبتها.

وشهدت وحدات المشاة تحديثاً ملموساً في عهد الحسين رحمه الله أهمها شمل الأسلحة المستخدمة لقوات المشاة، وتجهيزات قوات المشاة من حيث النوعية والوزن وملاءمة الظروف، إضافة لتطوير وسائل التعليم والتدريب واستخدام الميادين التعبوية والإلكترونية، لرفع مستوى كفاءة الأفراد القتالية، بالإضافة إلى استعمال المعدات الليزرية في التدريب والتأهيل، وعمل جلالته على بناء سلاح جو حديث يستطيع الدفاع عن سماء الوطن، واهتم -رحمه الله- بإعادة بناء السلاح وتزويده بالطائرات الحديثة.

وكان للقوات الخاصة الملكية نصيب وافر من الرعاية والاهتمام، وتمثل ذلك بتكليف الأمير عبدالله الثاني قيادة هذه القوات في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، حيث خدم مع جنودها وتعايش معهم وشاركهم في كافة التدريبات مبدئياً توجيهاته لتنفيذ العديد من التمارين المشتركة مع القوات الصديقة والشقيقة بهدف زيادة المعرفة والخبرة العسكرية لدى منتسبيها وتزويدها بأحدث الأسلحة حتى وصلت إلى ما خطط لها من درجة عالية من الاحتراف والتميز، وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر عام 1996 عُيّن جلالته قائداً للعمليات الخاصة بعد أن دمجت القوات الخاصة ولواء الملك حسين بن علي ومدرسة العمليات الخاصة في تشكيل واحد (العمليات الخاصة).

ومنح جلالة الحسين -رحمه الله- اهتمامه الكبير لتطوير سلاح خفر السواحل، وذلك بتعزيز قدرات هذا السلاح عن طريق تجهيزه بالزوارق الحربية المتوسطة والخفيفة وجميع المعدات اللازمة، وتمكنت هذه القوات من مسايرة التطوير والتحديث، كما زودت في السنوات الأخيرة بزوارق حربية جديدة مجهزة بالأسلحة والمعدات الحديثة لحماية الشواطئ الأردنية، وتأمين الحماية والمساعدة الكبيرة في ثغر الأردن الباسم للسفن التي ترسو في ميناء العقبة لتنشيط الحركة التجارية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وشاركت القوات المسلحة في قوات حفظ السلام بالعديد من الدول للحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وقدمت المساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية؛ شاملة عمليات النقل الجوي والإخلاء والبحث والإنقاذ، وقدمت المستشفيات الميدانية وخدمات الإغاثة والتي تشمل المواد الطبية والغذاء والألبسة والمؤن للمناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات في مختلف أنحاء العالم.

ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 أولى القوات المسلحة جلّ اهتمامه ورعايته، فمن بين صفوفها تخرج جلالته وهو رفيق السلاح. ولمعرفته الدقيقة بواقعها ومتطلباتها أولاها كل الرعاية وعظيم الاهتمام لتواكب العصر تسليحاً وتأهيلاً وتدريباً، وكان له ما أراد، فسعى جلالته جاهداً لتطوير وتحديث القوات المسلحة، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، ولتواكب روح العصر والتطور وتحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.

وأصبحت القوات المسلحة مثالاً وأنموذجاً في الأداء والتدريب والتسليح، تتميز بقدرتها وكفاءتها القتالية العالية بفضل ما أولاها جلالة القائد الأعلى من اهتمام كبير، بحيث هيأ لها كل المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.

وتشكل في عهد جلالته عام 1999 مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB) الذي سمي فيما بعد بالمركز الأردني للتصميم والتطوير، وهو مؤسسة حكومية في مجال التصميم والتطوير والانتقال إلى تصنيع النماذج الأولية من المعدات المدنية والعسكرية، كمؤسسة تعمل ضمن نطاق القوات المسلحة.

وإدراكاً من القيادة الهاشمية الحكيمة للتحولات الاستراتيجية التي تمر بها المنطقة، أوعزت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بإجراء الدراسات المحلية والخارجية اللازمة بهدف الوصول إلى تصور مناسب لإعادة التنظيم، وبما يضمن تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.

وبناء على ذلك أجرت القيادة العامة بعض التغييرات على هيكلها التنظيمي، تلخصت في معظمها على توحيد الجهد العملياتي والإداري، تعزيزاً للقدرة القتالية للقوات المسلحة، وتطوير إدارة الموارد الدفاعية وإدخال مفاهيم الاستثمار لرفد الموازنة الدفاعية، وتطوير النظام اللوجستي من خلال تجميع الجهد الإداري وتوحيد السياسات اللوجستية.

ومنذ تأسيس الدولة الأردنية وفي البدايات الأولى لتأسيس الجيش العربي، لعبت المؤسسة العسكرية دوراً رئيساً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأردني، حيث تزامن مع دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه، أدوار في عمليات التحديث والتطوير والتنمية.

كما أن الدور الأكبر الذي تقوم به القوات المسلحة في مجال التنمية هو دعم أمن واستقرار الأردن، وحماية أمنه الوطني ما يوفر مناخاً ملائماً للتنمية بأشكالها كافة، إذ لا يمكن أن تكون هناك تنمية دون توفر الأمن والاستقرار، كما تسعى القوات المسلحة وبشكل مستمر لتفعيل دورها في التنمية الوطنية، وتخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة عن طريق المساهمة الفاعلة في جميع خطط التنمية والبرامج الاقتصادية الوطنية، فساهمت القوات المسلحة بشكل مباشر في العديد من القطاعات التنموية وعلى جميع الصعد الاقتصادية والصحية والتعليمية، ولها دور بارز في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، من خلال رفد السوق المحلي والإقليمي بجميع المهن والتخصصات التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وتتولى القوات المسلحة المباشرة دعم مشاريع التطوير والابتكار والتحديث وبما يسهم في بيئة ايجابية لهذه المشاريع التي تتبناها وتشرف عليها، ومن الأمور التي ساهمت أيضاً في مجال البحث والتطوير، فتح مكتب ارتباط للقوات المسلحة في الجمعية العلمية الملكية ومشاركة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في برنامج بحث وتطوير البادية.

كما تشارك القوات المسلحة من خلال سلاح الصيانة الملكي في البحث العلمي والمشاريع الصناعية المشتركة مع الجامعات الأردنية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بمشاريع صناعية، منها مشروع معالجة الكروم بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، ومشروع الطائرة المسيرة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات المختصة بتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والمائية وإقامة المشاريع المائية كإنشاء السدود الركامية وصيانتها مثل سد سواقة، وسد السلطاني والجيلات وغيرها، بالإضافة لإقامة الحفائر المائية.

وأقام سلاح الهندسة الملكي 30 حفيرة سعة كل منها حوالي 60 ألف متر مكعب، ومشاريع استصلاح الأراضي الزراعية، حيث جرى استصلاح 64 ألف دونم وزراعة ملايين الأشجار المثمرة والحرجية وشق وإنشاء طرق زراعية بطول 350 كم، كما أزالت أكثر من 102 ألف لغم كانت تغطي حوالي 50 ألف دونم أي ما نسبته 65% من الأراضي الزراعية في غور الأردن والعقبة وسد الوحدة.

وتقوم القوات المسلحة بدعم القطاع الصناعي في المملكة من خلال تقديم الخدمات الفنية من تصليح وصيانة ومعايرة للأجهزة والمعدات في المصانع من خلال المشاغل والمختبرات التابعة لسلاح الصيانة الملكي وسلاح الجو الملكي، وإنشاء العديد من المصانع مثل مصنع الدهانات، ومصنع الأوكسجين والستالين وغيرها، علاوة على المشاركة في المعارض الصناعية التي تقام في الأردن والخارج مثل معرض ريمان وIDEX وSOFEX وغيرها.

وتساهم القوات المسلحة في تقديم الرعاية الطبية من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية، حيث تعالج ما يعادل ثلث سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين من خلال مستشفياتها التي تبلغ سعتها ألفي سرير، كما تقدم الخدمة الطبية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم.

وتقوم الخدمات الطبية بمعالجة الحالات المستعصية والمعقدة لجميع أبناء الوطن، ومن الدول الشقيقة والصديقة، إضافة للتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى، وتربطها مع وزارة الصحة اتفاقية تعاون وتكامل في مجالي المعالجات والتدريب، كما تسهم الخدمات الطبية الملكية في مهام قوات حفظ السلام الدولية والواجبات الإنسانية من خلال إرسال المستشفيات الميدانية لمناطق الصراع والكوارث في العالم "العراق، أفغانستان، إيران، بروندي، جزر المالديف، فلسطين، سيراليون، ليبيريا، أريتريا ولبنان وغيرها”.

وتقدم خدمات الإغاثة والإسعاف لجميع أبناء المجتمع الأردني في حالات الكوارث والحوادث، وتنفرد بعمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي الجوي بالتعاون مع سلاح الجو الملكي، وتعد الخدمات الطبية الملكية من القطاعات المنتجة، إذ تغطي 30 بالمئة من إجمالي نفقاتها من مواردها الذاتية.

أما بالنسبة للمجال الاقتصادي والاجتماعي، فتقوم القوات المسلحة بالمساهمة بالحد من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تجنيد أعداد كبيرة من أبناء الوطن.

وفي عام 2020 جرى تجنيد ما مجموعه 5 آلاف مواطن، علاوة على تجنيد عدد كبير من المستخدمين المدنيين منذ عام 2004، كان منهم مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشارك القوات المسلحة بمشروع التدريب الوطني، حيث جرى تدريب 6660 فرداً تدريباً تأسيسياً و1097 فرداً تدريباً مهنياً.

أما بالنسبة للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية عام 2007 فتتولى تدريب وتأهيل الشباب الأردني على العمل في قطاع الإنشاءات وبعض القطاعات الحيوية التي يحتاجها السوق المحلي، إذ جرى تدريب ما يقارب 10 آلاف متدرب ومتدربة فيها.

كما تسهم بالمشروع الريادي لتأهيل القوى البشرية، وبلغ مجموع المتدربين 705 أفراد كمرحلة أولى من المشروع، إضافة إلى تنشيط قطاع الإنشاءات من خلال إحالة مئات المشاريع على المقاولين من مختلف التخصصات، بقيمة إجمالية بلغت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 68 مليون دينار، وتأمين السكن المناسب لحوالي 7 آلاف ضابط وضابط صف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون دينار.

وللقوات المسلحة دور ريادي بإنشاء الجامعات والمدن الصناعية والمناطق الحرة والمشاريع الاستثمارية، وبلغ مجموع هذه المساحات حوالي 3400 دونم من خلال السماح ببنائها على مساحات أراضي تابعة للقوات المسلحة.

كما تسعى القوات المسلحة بتحقيق الأمن الغذائي في الظروف العادية والاستثنائية لضمان توفير المواد الغذائية من خلال أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وبأسعار تفضيلية.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، فتسهم القوات المسلحة من خلال مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات بتقديم الخدمة التعليمية والتثقيفية لشريحة عريضة من المجتمع عبر توفير التعليم المجاني لأكثر من 19 ألف طالب في مدارس التعليم والثقافة العسكرية والبالغ عددها 45 مدرسة منتشرة في جميع مناطق المملكة، وتوفير التعليم الجامعي لأبناء العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وأبناء المتقاعدين من هذه الأجهزة وأبناء الشهداء من خلال تطبيق نظام المكرمة الملكية السامية التي تغطي نفقات 20 بالمئة من مقاعد الجامعات والمعاهد الأردنية.

ويكمن سر نجاح القوات المسلحة وقيامها بواجباتها على الوجه الأكمل، بقدرتها على صياغة عقيدتها العسكرية بوضوح وفاعلية، وتطويرها حسب المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير كل مقومات نجاحها وتطبيقها على أرض الواقع قولاً وعملاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وينطلق دور القوات المسلحة وما تقوم به من جهود عظيمة على الأصعدة كافة من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية التي جاءت من أجل إحلال الأمن والسلام والطمأنينة وتحقيق المعاني السامية، من خلال مواجهة وإفشال محاولات التسلل والتهريب التي تستهدف الأمن الوطني، ومحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وملاحقة الجماعات الإرهابية وضربها في عقر دارها ودك قوى الشر والطغيان.

ومن هذا المنطلق جرى في عام 2017 افتتاح المركز الأردني لمكافحة التطرف والإرهاب الذي يشكل مظلة جامعة لجميع الجهات المدنية والعسكرية المعنية في مواجهة ومكافحة التطرف.

وتشكل القوات المسلحة الذراع الأقوى في مواجهة الأزمات والكوارث، كونها الأكثر تنظيماً وانتشاراً على أرض الوطن، ويتوفر لديها إمكانات تمكنها من رد الفعل السريع، وتنفيذ خطط مواجهة الكوارث بدقة وفاعلية، وحققت ولا تزال عدداً كبيراً من الإنجازات في مختلف المجالات، إلى جانب دورها الرئيس في حماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً، والمحافظة على أمنه واستقراره وصون استقلاله.

لقد واكبت القوات المسلحة التطورات الحديثة والتقنية، ما مكنها من حمل رسالتها الخاصة في مجالات التنمية، والتشاركية مع المؤسسات الحكومية والوزارات والجامعات وغيرها، مؤسسة وطنية ذات أدوار كبيرة ومتميزة، إنجازاتها عظيمة ومتوالية، وجهودها متواصلة ولا حدود لها، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي خفقت رايتها على مدى المسيرة الأردنية العامرة، وما زال الجيش العربي على العهد الذي قطعه على نفسه منذ تأسيس الدولة وعند حسن ظن قيادته به، يحمي ويبني بهمة وعزيمة.(المملكة + بترا)