حزب الرسالة ينظم حوار سياسي
القبة نيوز - تحت عنوان "الاحزاب اساس الحوار وغايته"، استضاف حزب الرسالة اليوم السبت، رئيس لجنة شؤون الاحزاب/ الامين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة في لقاء حواري اداره د. حسن مبيضين، تناول أهمية ترجمة الرؤية الملكية تجاه تعديل القوانين في الحياة العامة.
وأوضح الدكتور أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع أهمية تمكين الاحزاب في النهج الديموقراطي التعددي كما في الحياة السياسية بشقيها التشريعية والتنفيذية، مبينا اهمية الاستجابة للصوت الحزبي والعمل على اشراك الاحزاب السياسية بمضمون صياغة القرار وصيانة مقرارته الى ان يتم كتابة الجملة السياسية حتى يتسنى للاحزاب اعرابها والدخول فى قواعد تأصيل معادلة صناعة القرار.
وقال قشوع إنه ولئن استطاع النموذج الاردني تكوين كم من تلاوين العمل الحزبي لكنها لم تستطع بناء حواضن للعمل السياسي، لأن
ذلك بحاجة لتمكين فى دورها وتفعيل فى ادائها حتى ترقى بمكانتها وتقوم على تأطير منابر الرأى التي تقف عليها إلى منزلة الرافعة الشرعية والمشرعنة للحياة العامة.
واشار إلى انه وعلى الرغم من قيام الاحزاب السياسية بدورها السياسي والاجتماعي خير قيام ضمن السياق العام الذى تم اعطائه لها وضمن السقف المسموح لها بالتشييد الا ان صورتها فى المشهد العام بقيت تدور في الاطار الشكلي في التمثيل وهذا ما جعلها تبدو هامشية وغير فاعلة وان كانت هذه المؤسسات الحزبية تمتلك اضافات يمكن البناء عليها الا ان مساحات العمل لديها مازالت محصورة في السياق العام في ظل عدم تجسير العلاقة ما بين المؤسسة الحزبية والمؤسسة البرلمانية والحكومة.
ولفت إلى ان هذا ما جعل النظرة العامة على هذه الاحزاب تكون سلبية على اعتبارها لا تشكل حافزا لانخراط العامة بصفوفها كونها لا تشكل الرافعة الأساسية في الوصول الى بيت القرار والذي مازالت تشكله الهويات الفرعية الجغرافية منها والديموغرافية على رغم من الرؤية الجلية التى كان قد بينها جلالة الملك في اوراقه الملكية، لكن عدم تغير ميزان الايقاع وعدم تغيير الادوات الناظمة حال دون تجسيد الجملة الملكية في الإصلاح السياسي حيز التتفيذ.
وأشار قشوع إلى أن العمل على توسيع الامتداد الافقي للاحزاب والعلوي للمؤسسات بحاجة إلى برنامج عمل يستجيب للارادة السياسية يقوم على تفعيل مرامي رسالتها وتعزيز توجهاتها بهدف التمدد الافقي والاستقطاب النوعي لكن ذلك كان دائما بحاجة الى موارد بشرية مدربة واخرى مالية ولوجستية مؤهلة وبما يتم توظيفها في خدمة امتدادها الافقي وتمكين رسالتها في الحياة العامة وبما يوسع من درجة الاستقطاب الافقي ويؤدي لايجاد دعم من القطاع الخاص والذي بموجبه ستتمكن الاحزاب من تثبيت اوتادها وبما يمكنها من الحصول على مصادر داعمة تدعم ترشيح مرشحيها في الانتخابات.
واضاف: ولأن الاحزاب تسعى لردم الهوة بين صناعة القرار والمواطن فإنه يعول عليها تفعيل هذه المسارات وبما يجعلها تقود المشهد العام ولا تنقاد له وتشارك بفاعلية برسم السياسات العامة باعتبارها احد اذرع الدولة التي بامكانها القيام بنماذج اعداد البرنامج العام كما الدبلوماسية الشعبية بشكل متمم هذا اضافة الى واجبها الاكيد الذي تمثله توسيع حجم المشاركة والتأهيل لبيت القرار.
بدوره، أكد الدكتور الخوالدة أهمية ترجمة معاني الحوار وتأصيلها من خلال هذه اللقاءات التي تميز النموذج الاردني بالشراكة والتشاركية، بما يسهم في اثراء المشهد العام بالاقتراحات والافكار اللازمة من اجل اعادة صياغة القوانين الناظمة ومن اجل تهيئة المناخ الاجتماعي تجاه العمل الحزبي ومؤسساته.
وبين الدكتور الخوالدة من خلال رده على الاسئلة والاستفسارات أن الاحزاب السياسية يعول عليها دائما في توسيع حجم المشاركة وتعظيم المسيرة الديموقراطية والتعددية السياسية وبما يسهم باثراء المشهد العام بالطروحات الصحية التي من شأنها الارتقاء بالنهج الديموقراطي التعددي.
وأوضح الدكتور أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع أهمية تمكين الاحزاب في النهج الديموقراطي التعددي كما في الحياة السياسية بشقيها التشريعية والتنفيذية، مبينا اهمية الاستجابة للصوت الحزبي والعمل على اشراك الاحزاب السياسية بمضمون صياغة القرار وصيانة مقرارته الى ان يتم كتابة الجملة السياسية حتى يتسنى للاحزاب اعرابها والدخول فى قواعد تأصيل معادلة صناعة القرار.
وقال قشوع إنه ولئن استطاع النموذج الاردني تكوين كم من تلاوين العمل الحزبي لكنها لم تستطع بناء حواضن للعمل السياسي، لأن
ذلك بحاجة لتمكين فى دورها وتفعيل فى ادائها حتى ترقى بمكانتها وتقوم على تأطير منابر الرأى التي تقف عليها إلى منزلة الرافعة الشرعية والمشرعنة للحياة العامة.
واشار إلى انه وعلى الرغم من قيام الاحزاب السياسية بدورها السياسي والاجتماعي خير قيام ضمن السياق العام الذى تم اعطائه لها وضمن السقف المسموح لها بالتشييد الا ان صورتها فى المشهد العام بقيت تدور في الاطار الشكلي في التمثيل وهذا ما جعلها تبدو هامشية وغير فاعلة وان كانت هذه المؤسسات الحزبية تمتلك اضافات يمكن البناء عليها الا ان مساحات العمل لديها مازالت محصورة في السياق العام في ظل عدم تجسير العلاقة ما بين المؤسسة الحزبية والمؤسسة البرلمانية والحكومة.
ولفت إلى ان هذا ما جعل النظرة العامة على هذه الاحزاب تكون سلبية على اعتبارها لا تشكل حافزا لانخراط العامة بصفوفها كونها لا تشكل الرافعة الأساسية في الوصول الى بيت القرار والذي مازالت تشكله الهويات الفرعية الجغرافية منها والديموغرافية على رغم من الرؤية الجلية التى كان قد بينها جلالة الملك في اوراقه الملكية، لكن عدم تغير ميزان الايقاع وعدم تغيير الادوات الناظمة حال دون تجسيد الجملة الملكية في الإصلاح السياسي حيز التتفيذ.
وأشار قشوع إلى أن العمل على توسيع الامتداد الافقي للاحزاب والعلوي للمؤسسات بحاجة إلى برنامج عمل يستجيب للارادة السياسية يقوم على تفعيل مرامي رسالتها وتعزيز توجهاتها بهدف التمدد الافقي والاستقطاب النوعي لكن ذلك كان دائما بحاجة الى موارد بشرية مدربة واخرى مالية ولوجستية مؤهلة وبما يتم توظيفها في خدمة امتدادها الافقي وتمكين رسالتها في الحياة العامة وبما يوسع من درجة الاستقطاب الافقي ويؤدي لايجاد دعم من القطاع الخاص والذي بموجبه ستتمكن الاحزاب من تثبيت اوتادها وبما يمكنها من الحصول على مصادر داعمة تدعم ترشيح مرشحيها في الانتخابات.
واضاف: ولأن الاحزاب تسعى لردم الهوة بين صناعة القرار والمواطن فإنه يعول عليها تفعيل هذه المسارات وبما يجعلها تقود المشهد العام ولا تنقاد له وتشارك بفاعلية برسم السياسات العامة باعتبارها احد اذرع الدولة التي بامكانها القيام بنماذج اعداد البرنامج العام كما الدبلوماسية الشعبية بشكل متمم هذا اضافة الى واجبها الاكيد الذي تمثله توسيع حجم المشاركة والتأهيل لبيت القرار.
بدوره، أكد الدكتور الخوالدة أهمية ترجمة معاني الحوار وتأصيلها من خلال هذه اللقاءات التي تميز النموذج الاردني بالشراكة والتشاركية، بما يسهم في اثراء المشهد العام بالاقتراحات والافكار اللازمة من اجل اعادة صياغة القوانين الناظمة ومن اجل تهيئة المناخ الاجتماعي تجاه العمل الحزبي ومؤسساته.
وبين الدكتور الخوالدة من خلال رده على الاسئلة والاستفسارات أن الاحزاب السياسية يعول عليها دائما في توسيع حجم المشاركة وتعظيم المسيرة الديموقراطية والتعددية السياسية وبما يسهم باثراء المشهد العام بالطروحات الصحية التي من شأنها الارتقاء بالنهج الديموقراطي التعددي.
