وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها من النفط، الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2020 ، من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.

وقالت رانيا المرزوقي، مديرة الاستكشاف بوزارة الطاقة لوكالة "رويترز" إنه "من المتوقع أن تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا العام باستثمارات قد تصل إلى 20 مليون دولار لكل رخصة".

وتراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 في 2010 إلى 24 فقط في 2020 بسبب التعقيدات الإدارية وسوء مناخ الاستثمار جراء تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز بالجنوب التونسي في السنوات الماضية.

وكانت مصادر قد قالت في الأسبوع الماضي إن شركة "شل" عينت بنك الاستثمار "روتشيلد أند كو" لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، وإن شركة "إيني"، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار "لازارد" لتولي عملية البيع أيضا.

وقال رشيد بن دالي، مدير عام المحروقات في مؤتمر صحفي: "شل أبلغتنا أنه ليس لديها نية لترك البلاد، لكن في ما يخص إيني فهي تخطط لبيع المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج فيها منخفضا، في إطار سياسة الشركة".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالوضع الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، ولكن إيني مثلا لديها مشاريع جديدة في تونس في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشاريع أخرى في تونس".

المصدر: رويترز