وأضاف فيجلسة مجلس النواب الرقابيةالأربعاء، أن "حديث الحسم الملكي موجَهٌ، ومُوجِهٌ لنا جميعاً وتحت طائلة الحساب العسير لكل مقصر أو متخاذلٍ في أداء أمانة المسؤولية"، موضحا أنه "لم يعد هناك أي حديث يضاف على الرسائل التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني".

وتابع أن "محاسبة المقصرين وقيام الجميع بمسؤولياتهم، ووضع حد لنهج الترضية والمجاملة على حساب خدمة شعبنا العظيم، هي محرمات تلامس حدود المقدس الوطني والثوابت الراسخة".

وأكد أهمية إعادة بناء الثقة الشعبية بالمؤسسات كافة لهو مدخل أساسي في عملية التحديث والتطوير ونحن نقف على أعتاب تدشين المئوية الثانية من عمر مملكتنا. وأعلن تعهد مجلس النواب أمام سيد البلاد والشعب، بالقيام بواجبه الرقابي بكل مسؤولية وثبات، متمسكين بمرجعيتنا الدستورية؛ مظلة جامعة وعقداً اجتماعياً مكين.