وكشفت زواتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ظهر الأربعاء، أن الوزارة بصدد شراء خدمات حفارات من بعض الشركات هذا العام، بدلا من شراء الحفارة نفسها.

وتوقعت زواتي أن يبدأ العمل بالحفارات المنوي استئجارها في بالربع الثالث من العام 2021، مبينة أن نقل الحفارة من بلدها إلى الأردن ليس بالشيء السهل.

وقالت إن استئجار الحفارات سيؤدي إلى حفر المزيد من الآبار بسرعة أكبر، مضيفة أنه "عند شراء حفارة يتم حفر بئر واحد كل 3 أشهر، أما باستئجار الحفارات فتصبح عملية الحفر أسرع”.

كما وكشفت زواتي عن بدء الوزارة بحفر 3 آبار جديدة في حقل الريشة، قائلة "لغاية الآن لدينا 3 آبار ناجحة، ونعمل على حفر 3 آبار أخرى، نتوقع أن يكون جزء منهم ناجحا”.

وعن التحديات التي تواجهها الوزارة بقدوم شركات أجنبية للحفر بالأردن، أوضحت زواتي أن الشركات التي تأتي للاستثمار بالأردن هي الشركات المتوسطة والصغيرة، مشككة بقدرتهم على السير بمشاريع الحفر، "وهنالك خطر بالسير معهم بهذه المشاريع”.

وأضافت أن استمرار دخول هذه الشركات وخروجها من المملكة، يؤثر سلبا على سمعة الأردن، "وهذا ما حصل معنا”.

ولفتت زواتي إلى أن الوزارة قررت بأن تقوم بعملية الحفر بنفسها بناءً على تجارب الوزارة السابقة مع هذه الشركات، مبينة أن الآبار التي حفرتها الوزارة أثبتت وجود الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

وبينت أنه جرى استقطاب شركتين كبريات مسبقا للحفر في حقل الريشة ولم تستخرجا شيئا، متطرقة إلى أنه وعندما يتم إحضار شركة للحفر في حقل الريشة ويتم منحها امتيازات، تصبح الوزارة غير قادرة على الحفر في تلك المنطقة في ذات الوقت.

وأضافت زواتي أن الوزارة تحفر وفقا لدراسات أجرتها إحدى الشركات الكبرى التي قدِمت للأردن سابقا، موضحة أنه جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في المناطق التي يتم الحفر فيها، على الرغم من أن ذات الشركة حفرت بئرين وتبين أنهما جافين.

وعن سلطة المصادر الطبيعية التابعة للوزارة، أوضحت زواتي أن أثر إلغاء سلطة المصادر الطبيعية لم يكن إيجابيا، بقولها "لا أعلم أسباب إلغاء هذه السلطة، لكنني رصدت أثر الإلغاء، ولم يكن إيجابيا”.

وشددت زواتي على أن وجود السلطة كان أفضل من الوضع الحالي، معتبرة أنها وحّدت المرجعية للتنظيم والرقابة والحفر والتوقيع مع الشركات في جسم واحد.