القبة نيوز- طالبت غرفة تجارة عمان بوضع ضوابط جديدة على التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحديا كبيرا لنظيرتها التقليدية.

واكدت الغرفة أن وقف الطرود البريدية سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
واشار عضو مجلس ادارة الغرفة سلطان علان إلى أن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، بات سوقا موازية تواجه التجار التقليديين خاصة العاملين بقطاع الالبسة والاحذية والاكسسوارات الذين يعيشون صعوبات كبيرة لتراجع النشاط التجاري وما يرافقه من زيادة بتكاليف التشغيل.
ولفت علان في تصريح صحافي اليوم الاربعاء إلى عدم وجود احصاءات دقيقة وحقيقية عن حجم التجارة التي تدخل المملكة بواسطة الطرود البريدية، بعد وقف تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لها لأسباب غير معروفة.
وأوضح أن دائرة الجمارك تتعامل مع الطرود البريدية ذات القيمة الأقل من 100 دينار من خلال المنصة الإلكترونية وتستوفي رسوما عليها بنسب معينة، فيما السلعة التي يتراوح ثمنها بين 50 و 100 دينار فتستوفى رسوم بدل خدمات بواقع 10 دنانير، والسلع الأقل من 50 دينارا بواقع 5 دنانير.
وبين أن الطرود البريدية منحت اعفاءات ضريبية، فيما يصل العبء الضريبي الشمولي على التجار والمستوردين التقليدين بخاصة من الالبسة بمقدار 55 بالمئة و65 بالمئة للأحذية، مطالبا بتحقيق التوازن والعدالة بخصوص الاعباء الضريبية وازالة التباين بين الصنفين من التجارة.
واكد ان الضغوط الاقتصادية التي تمر على الاقتصاد الوطني بالمرحلة الحالية جراء جائحة كورونا وفي ظل تراجع القوة الشرائية، بات من المؤكد وقف اية قرارات تعمق حالة الانكماش، والتوجه نحو اجراءات تساعد في انعاش النشاط التجاري بالسوق المحلية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد علان على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار، مبينا أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها قطاع الألبسة والأحذية التقليدي.
واكد أن غرفة تجارة عمان تؤمن بأهمية التجارة الإلكترونية التي باتت واقعا عالميا وتدعم توجهات القطاع التجاري والخدمي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع إلى جانب نفقات عالية وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
وبين علان أن قطاع الالبسة والاحذية هو المتضرر الاكبر من تجارة الطرود البريدي، خلال السنوات الاخيرة حيث تراجعت مستورداته بنسبة وصلت الى 35 بالمئة ما ادى لانخفاض المبيعات بالمجمل، مشيرا إلى أن غرفة تجارة ترفض الابقاء على هذا التباين بالرسوم والضرائب بين التجارة التقليدية وتلك التي تجري من خلال الطرود البريدية واستغلالها بالادعاء انها امتعة شخصية، داعيا للاستفادة من تجارب الدول المحيطة لمعالجة هذه القضية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة 11 الف منشأة متواجدة بعموم المملكة، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.
واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد على 100 دينار ولا تزيد على خمسة طرود شهريا أو تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
--(بترا)