صدور نظام صندوق دعم صيادي الأسماك في العقبة بالجريدة الرسمية
القبة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء، نظام معدل لنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي دخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.
وبحسب النظام ينشأ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صندوق يهدف إلى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة وتكون موارده ما تخصصه له السلطة في موازنتها، والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
وبحسب النظام يتم الانفاق من أموال الصندوق على دعم صيادي الأسماك خلال فترة التوقف عن الصيد لأسباب بيئية أو تنظيمية تتعلق بمواسم صيد الأنواع المختلفة من الأسماك، وتعويضهم مقابل تخليهم عن أي من وسائل الصيد التي يتقرر حظر استخدامها لأسباب تتعلق بحماية عناصر البيئة البحرية والمخزون السمكي على أن يتم تسليم هذه المعدات للسلطة، وتمويل ودعم أي مبادرات أو مشاريع من شأنها رفع سوية عمليات صيد الأسماك بما يضمن حماية واستدامة المخزون السمكي وتطوير المصائد السمكية.
كما سيدعم الصندوق جهود ومبادرات ومشاريع اعادة تأهيل الموائل البحرية بما يحقق الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، ودعم مشاريع الأبحاث والدراسات في مجال حماية عناصر البيئة البحرية والثروة السمكية.
وبحسب النظام ينشأ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صندوق يهدف إلى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة وتكون موارده ما تخصصه له السلطة في موازنتها، والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
وبحسب النظام يتم الانفاق من أموال الصندوق على دعم صيادي الأسماك خلال فترة التوقف عن الصيد لأسباب بيئية أو تنظيمية تتعلق بمواسم صيد الأنواع المختلفة من الأسماك، وتعويضهم مقابل تخليهم عن أي من وسائل الصيد التي يتقرر حظر استخدامها لأسباب تتعلق بحماية عناصر البيئة البحرية والمخزون السمكي على أن يتم تسليم هذه المعدات للسلطة، وتمويل ودعم أي مبادرات أو مشاريع من شأنها رفع سوية عمليات صيد الأسماك بما يضمن حماية واستدامة المخزون السمكي وتطوير المصائد السمكية.
كما سيدعم الصندوق جهود ومبادرات ومشاريع اعادة تأهيل الموائل البحرية بما يحقق الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، ودعم مشاريع الأبحاث والدراسات في مجال حماية عناصر البيئة البحرية والثروة السمكية.