الأردن يسعى لزيادة الصادرات إلى تونس
القبة نيوز - عقدت اللجنة الاردنية التونسية المشتركة اجتماعها الثاني في مجال الاستثمار وتنمية الصادرات بحضور رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه وسفير المملكة الاردنية الهاشمية في تونس ماهر الطراونة وسفير الجمهورية التونسية في عمان خالد السهيلي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان و الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بن احمد. حيث تم خلال الإجتماع بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الاستثمار و تنمية الصادرات.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة حرتوقه أكد على اهمية وعمق العلاقات السياسية بين البلدين وضرورة تعزيزها على الصعيدين الاستثماري والتجاري، مؤكداً أن الأردن يسعى إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات الى السوق التونسي، إضافة إلى جذب المزيد من الإستثمارات التونسية إلى الأردن، وقال إننا نؤمن بالمنفعة الإقتصادية والإستثمارية المتبادلة بين البلدين، لذلك يجب التركيز على مزيد من التشاركية واللقاءات الثنائية بين القطاعين الخاص والعام لكلا البلدين.
وخلال اللقاء استعرض حرتوقه أهم مؤشرات بيئة الاعمال والإستثمار في المملكة، و قدم شرحاً موجزاً عن أهمية نظام تظلم المستثمرين و آلية عمله، مبدياً تعاون هيئة الاستثمار الاردنية الكامل لتقديم أي مشورة أو معلومة تخص الية عمل تظلم المستثمرين للأشقاء في تونس، إضافة إلى عرض أهم الفرص الإستثمارية التي عملت هيئة الإستثمار على إطلاقها وفي العديد من القطاعات الإستثمارية الواعدة.
من جانبه، أثنى سفير الجمهورية التونسية بعمان خالد السهيلي على عراقة ومتانة روابط الأخوة الأردنية - التونسية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين البلدين، داعيا إلى ضرورة تدعيم التجارة البينية لاسيما بعد إلغاء التأشيرة بين الجانبين، بما يساعد على تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية وتعزيز الانسياب السياحي وتسهيل تنقل المستثمرين، فضلا عن الاستغلال الانجع للموقع الإستراتيجي للبلدين باعتبارهما بوابة لمناطق إعادة الإعمار بكل من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما أكد في السياق، على ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة وأهمية الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير.
ومن الجدير بالذكر أن الإجتماعات الثنائية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس تهدف إلى الخروج بأهم التوصيات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين الأردني والتونسي والتي تتضمن بحث آليات زيادة الصادرات الاردنية من السلع والخدمات الى السوق التونسي والصادرات التونسية من السلع والخدمات الى السوق الاردني، وإستمرار التنسيق بين الجانبين في زيادة مجالات التعاون في تشجيع الإستثمار والتبادل التجاري وترويج الفرص الإستثمارية، والعمل على عقد إجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين مرتين في السنة مع تعيين نقاط إتصال لكلتا الهيئتين الأردنية والتونسية للإستثمار، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة حرتوقه أكد على اهمية وعمق العلاقات السياسية بين البلدين وضرورة تعزيزها على الصعيدين الاستثماري والتجاري، مؤكداً أن الأردن يسعى إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات الى السوق التونسي، إضافة إلى جذب المزيد من الإستثمارات التونسية إلى الأردن، وقال إننا نؤمن بالمنفعة الإقتصادية والإستثمارية المتبادلة بين البلدين، لذلك يجب التركيز على مزيد من التشاركية واللقاءات الثنائية بين القطاعين الخاص والعام لكلا البلدين.
وخلال اللقاء استعرض حرتوقه أهم مؤشرات بيئة الاعمال والإستثمار في المملكة، و قدم شرحاً موجزاً عن أهمية نظام تظلم المستثمرين و آلية عمله، مبدياً تعاون هيئة الاستثمار الاردنية الكامل لتقديم أي مشورة أو معلومة تخص الية عمل تظلم المستثمرين للأشقاء في تونس، إضافة إلى عرض أهم الفرص الإستثمارية التي عملت هيئة الإستثمار على إطلاقها وفي العديد من القطاعات الإستثمارية الواعدة.
من جانبه، أثنى سفير الجمهورية التونسية بعمان خالد السهيلي على عراقة ومتانة روابط الأخوة الأردنية - التونسية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين البلدين، داعيا إلى ضرورة تدعيم التجارة البينية لاسيما بعد إلغاء التأشيرة بين الجانبين، بما يساعد على تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية وتعزيز الانسياب السياحي وتسهيل تنقل المستثمرين، فضلا عن الاستغلال الانجع للموقع الإستراتيجي للبلدين باعتبارهما بوابة لمناطق إعادة الإعمار بكل من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما أكد في السياق، على ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة وأهمية الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير.
ومن الجدير بالذكر أن الإجتماعات الثنائية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس تهدف إلى الخروج بأهم التوصيات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين الأردني والتونسي والتي تتضمن بحث آليات زيادة الصادرات الاردنية من السلع والخدمات الى السوق التونسي والصادرات التونسية من السلع والخدمات الى السوق الاردني، وإستمرار التنسيق بين الجانبين في زيادة مجالات التعاون في تشجيع الإستثمار والتبادل التجاري وترويج الفرص الإستثمارية، والعمل على عقد إجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين مرتين في السنة مع تعيين نقاط إتصال لكلتا الهيئتين الأردنية والتونسية للإستثمار، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
