وقال الخصاونة، إن الحكومة ترى أن تفعيل قانون الدفاع جاء وفق أحكام الدستور من أجل توسيع الحماية للمواطنين من تداعيات الجائحة؛ وذلك للحفاظ على تحسن الوضع الوبائي لتجنب عثرات أصابت دول أخرى عندما تراخت عندما تحسن الوضع الوبائي فيها.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بأن يتسخدم قانون الدفاع في أضيق نطاقات دون تعديات على الحريات أو على حقوق المواطنين وأنه سيتسمر في ذلك إلى أن ينتهي الوباء.