و رغم أن الوثيقة لا تؤكد إن كانت صادرة عن جهة حكومية أم لا، إلا أنها تبدأ بإلغاء "حظر يوم الجمعة" اعتباراً من الجمعة المقبلة، يوم بعد غدِ دون أي اشتراطات.


ثم تأتي الوثيقة لتتحدث عن فتح القطاعات، منها برك السباحة الخارجية، و مراكز اللياقة و المنشات الفندقية و الحدائق العامة، و كل لك وفق بروتوكلات صحية معينة، أهمها، تعيين ضابط مراقبة صحية في المسابح و المراكز، و توقيع المنشأة على تعهد، كلاً حسب الجهة التابعة لها "وزارة سياحة و إدارة محلية و غرفة تجارة و لجنة أولمبية"


و تحتوي الوثيقة أيضاً على "تواريخ" إعادة فتح القطاعات، حيث إلغاء حظر الجمعة اعتباراً من 15/01/2021، والمسابح و باقي القطاعات إعتباراً من 01/02/2021.