وقال نبيه عضيبات،العامل في السوق منذ 28 عاما، "إنإغلاق الوسط التجاري وعدم السماح للمركبات بالوصول يعني القضاء على الحركة الشرائية وقطع أرزاق المستأجرين ومالكي المحال التجارية".

ماهر العتوم، مالكمحل بيع أجهزة كهربائية، قال لـ "المملكة"، إن "المشروع يقضي على مصدر الرزقالوحيد خلال فترة التنفيذ، خاصة مع تزامنه مع أزمةجائحة فيروس كورونا المستجد".

رئيس غرفة تجارة جرش،عدنان العتوم،قال إن عدد المحال المتوقع تضررها من المشروع500 محل"، داعيا إلىإلغاء مشروع (التبليط) لأن"الإغلاق سيكون كليا وليس فترة العطاء فقط بحسب ما أشارتبلدية جرش للغرفة فيوقتسابق".

عضو مجلس بلدية جرش ونائب رئيس مجلس محلي جرش حسن الحوامدة، قال: "لا يجوزللبلدية التفرد في قرارهاويجب التشاركية في اتخاذ القرار مع غرفة تجارة جرش ومؤسسة إعمار جرش ومجلس الأحياء ونواب المحافظة".

"البلدية نفذت سابقا مشاريع مثل مجمع النقل، وفشل مرتين وفي تضيق الشوارع، لذلك يجب اتخاذ مثل تلك القرارات بالتشاركية حتى يتحمل الجميع مسؤولياته"، أضاف الحوامدة.

رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة قال إنه "لن يكون هناك أيإغلاق خلال فترة العطاء ومدتها45 يوما للوسط التجاري".

وأضاف قوقزة أن "العطاءأحيلعلى متعهد قبل 3 شهور والمباشرةبالعمل ستكون في الأيام القريبة ولن يتضرر أي تاجر، بل إن تنظيم الوسط التجاري سينعكس على الوسط التجاري بالشكل الإيحابي".

وبين قوقزة بأن "قيمة العطاء هي 500 ألف دينار تشمل مشروع الشتل باص وتبليط الوسط التجاري وتأثيثه من وضع مقاعد وإنارة للشارع".

وأضاف، فيتصريح سابقلـ "المملكة"، إن "العطاء أيضا يشمل تنظيف واجهات المحال التجارية وتوحيد اللوحات الإعلانية وسيعمل على تهيئة ربط المدينة الحضرية بالمدينة الآثرية".

المملكة