القبة نيوز- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، جلسة بعنوان "التنمية السياسية"، ضمن محور التنمية المجتمعية 2، في تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) لمناقشة المسودة الأولى.

وحضر الجلسة العديد من الخبراء والمتخصصين في القطاعين العام والخاص، وممثلون عن الأحزاب ونقيب المحامين.
وتضمنت المسودة تقييم حالة الإنجاز الحكومي في مجالات التنمية السياسية المختلفة في ظلّ جائحة كورونا، إضافة إلى الأداء التشريعي والرقابي العام لمجلس الأمة، ومتابعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2018 و2019.
وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، إن الحكومة أجرت حوارا وطنيا لقانون الأحزاب، وجربت جميع الأنظمة الانتخابية المتبعة في أغلب دول العالم، فقانون الانتخاب يتطلب استقراراً تشريعياً، ونظام تمويل الأحزاب يتبع معايير دولية واضحة وهو نظام يمارَس في معظم دول العالم.
وأكد عضو مجلس الأعيان، الدكتور وجيه عزايزة، أن أوامر الدفاع لم تمس الحريات، والقرار الأسلم كان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لكي يشعر المواطن باستقرار المؤسسات والتشريعات.
ودعا نقيب المحامين مازن ارشيدات، إلى تنمية الأحزاب، وإيجاد الحكومات البرلمانية التي لا تكون إلّا بوجود الأحزاب.
ونوه المشاركون بأهمية مضامين الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك التي تُعنى بتعميق التحول الديمقراطي، وأن مفهوم الحقوق والواجبات يجب أن يترسخ في العملية السياسية، وأن تكون التنمية السياسية مسؤولية الجميع في الوطن ولا تقتصر على جهة محددة.
وأكدوا أهمية المصارحة بين الحكومة والشعب، وأن الحزبية البرلمانية لا تكون إلّا بتعزيز الحوار.
وخلصت الورقة إلى أن الأداء الحكومي سمح في الأسابيع الأولى للتصدي للوباء بأن تستعيد الحكومة إلى حدّ كبير ثقةَ المواطنين بالسلطة التنفيذية، على صعيد الإعلام الرسمي والحريات الإعلامية، إلّا أن التعامل مع تداعيات الأزمة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، أعاد خلط الأوراق، إضافة إلى أن الحكومة علقت إجراء انتخابات سبع نقابات مهنية كان يتعين أن تُجرى في 2020، بسبب الحالة الوبائية.
وأوصت الورقة بتعديل قانون الانتخاب من خلال تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم وطنية على مستوى المملكة في دائرة انتخابية واحدة، إذ يسمح الانتخاب بهذه الطريقة للأحزاب والشخصيات المستقلة بالترشح ضمن هذه القوائم، إضافة إلى دمج المعايير المعتمدة في تحديد حصة الحزب السياسي من الدعم الذي يتقرر من خزينة الدولة عن طريق تحديد الجوانب والإجراءات العملية والتفصيلية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة، أحمد الصوافين، إن تقرير حالة البلاد 2020 سيصدر في الربع الأول من العام الحالي، وان المجلس حريص على أن يكون بيت الحوار الأردني الذي يجمع الآراء الوطنية على طاولة نقاش واحدة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
يذكر أن التقرير يختلف عن سابقيه باستجابة مؤسسات الدولة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
--(بترا)