جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لعضوي اللجنة الوطنية لتنظيم وإصلاح القطاع الصحي، الدكتور موسى العجلوني، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور أحمد السراحنة.

وقال الدكتور الحسبان، إن الخطة أعدتها لجنة وطنية شُكلّت في بداية شهر شباط من العام الماضي، لتنظيم وإصلاح القطاع الصحي في المملكة، لافتًا إلى أن اللجنة ضمت كفاءات وطنية متخصصة ومتنوعة في مختلف المجالات الصحية.

وأشار إلى ان اللجنة عقدت منذُ تشكيلها 17 اجتماعا، 3 منها حضرها رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الصحة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، للخروج بخطة متكاملة تُعنى بمختلف مجالات القطاع الصحي، مبينًا أنه سيتم عرض الخطة على مجلس السياسات، للموافقة ومن ثم عرضها على جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف المُباركة.

من جهته، عرض العجلوني أبرز ملامح الخطة، التي جاءت ضمن رؤية تهدف إلى إيجاد قطاع صحي منظم ورشيق وكفؤ، يضمن العدالة لوصول المواطنين والسكان إلى خدمات صحية متكاملة الجودة ومتاحة للجميع بتمويل تشاركي مُستدام.

وأوضح العجلوني أن الخطة التي يمتد تنفيذها على مدار خمسة أعوام، تقوم على 3 محاور رئيسة، هي توحيد صناديق التأمين الصحي ضمن صندوق واحد تُشرف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتشكيل هيئة لتنظيم القطاع الصحي وحوكمته بكل مكوناته ومجالاته لتحل محل المجلس الصحي العالي، وتأسيس هيئة عامة للمستشفيات والمراكز الصحية المُتميزة.

بدورها، تحدثت قطامش عن تدني رضى المواطنين عن الخدمات الصحية، رغم أن الصرف على القطاع الصحي مرتفع، مبينة أن أبرز أسباب عدم الرضى هو غياب العدالة بين مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها وآليات الحصول عليها.

وأكدت أن الهدف الرئيس للخطة هو خدمة المواطنين ( أصحاء ومرضى ) والحصول على الخدمات الصحية بكرامة، مضيفة أن الخطة تحرص على الاستفادة من الكوادر الصحية المحدودة وتدويرها على مختلف المستويات.

واشار الأعيان الى أهمية الخطة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة، كتنوع المرجعيات والأنظمة لكل مكون من مكونات القطاع، مؤكدين أهمية العمل على إعادة ألق وتميز القطاع الصحي.

من جهة اخرى، استضافت اللجنة خلال اجتماعها مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور إسلام مساد، الذي عرض دور المستشفى في تقديم الخدمات الصحية، متطرقا إلى أبرز التحديات والمُعيقات التي تقف عائقًا أمام دور المستشفى في تقديم الخدمات الصحية المرجوة وسبل تطويره.

وقال مساد إن الوضع المالي يتصدر قائمة تحديات المستشفى، الذي يوظف 2911 موظفة وموظفًا في مختلف المستويات الطبية والفنية والإدارية، ويحتاج إلى مصروفات شهرية تُقدّر بـ5.5 مليون دينار.

واضاف ان الديون المستحقة للمستشفى على مختلف المؤسسات تبلغ 125 مليون دينار، منها 104 ملايين مستحقة على وزارة الصحة والنفقات العامة.

وبين أن هناك ديونا مترتبة على مستشفى الجامعة لمختلف المؤسسات والشركات تصل إلى 72.5 مليون دينار، وأن الفرق بين الديون المترتبة على المستشفى والأخرى المستحقة لها تبلغ نحو 52.2 مليون دينار.

وطالب الدكتور مساد بوضع خطة زمنية واضحة المعالم لسداد ديون مستشفى الجامعة المستحقة لها من وزارة الصحة، إضافة إلى رفع مخصصات سداد ديون المستشفيات الجامعية المرصودة في الموازنة العامة.