وشددخلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، "على أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة والمتوخّاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه".

"في ظلّ محدوديّة الموارد وآفاق التوظيف، تتطلّع الحكومة إلى شراكة حقيقيّة مع القطاع الخاص، وتتطلّع إلى تمكين الاستثمار الأجنبي والمحلّي، كمداخل رئيسة لإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحدّ من نسب الفقر والبطالة"، بحسب الخصاونة.

"تطوير منظومة التدريب والتعليم"

وأشار إلى أن "الحكومة تلتزم باتخاذ إجراءات ملموسة في قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني؛ للتخفيف من تداعيات البطالة، وتعزيز فرص التشغيل، مستندة إلى دراسات علميّة للواقع الحالي،ومن الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، والاستراتيجيّات ذات العلاقة بالتركيز على برامج التمكين وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني؛ لتكون ملبّية لمتطلّبات سوق العمل".

وأكدتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليّاً وفي الخارج؛ التزاماً بالرؤى الملكيّة السامية، فقد قال: "بدأت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة بإعداد الأنظمة والتعليمات للارتقاء بهذه المنظومة وحوكمة إصدار مزاولة المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنّفين ومؤهّلين بمهارات فنيّة عالية، ودعم مشاريع التدريب لغايات التشغيل واستدامة العمل".

"تستمرّ الحكومة بضبط سوق العمل وتنظيمه، وتطوير منظومة التفتيش والسلامة والصحّة المهنيّة، وأتمتة التصاريح، والحدّ من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل كعمالة الأطفال، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مشاركتها الاقتصاديّة من خلال تطبيق نظام العمل المرن،وتنظيم شؤون حضانات الأطفال، وغيرها من الإجراءات التي تمسّ حياة المواطنين، وتؤسّس لمستقبلهم"، بحسب الخصاونة.

وأضاف "قرّرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا، وبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي، وتعمل الحكومة حاليّاً على مقاربة جديدة غير نمطيّة، للمعوقات والتحديات التي تقف عائقاً أمام القطاع الزراعي، ودعم استقراره وحماية إنتاجه الذي يشكّل قاعدة الأمن الغذائي الوطني وشريانه".

المملكة