وقال المركز في بيان، إنه "يتابع حيثيات توقيف الصحفي جمال حداد بقرار صادر من قبل محكمة أمن الدولة، استنادا إلى قانون منع الإرهاب"، مؤكدا أن "الحق في حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والإعلام حق كفله الدستور".

وأكد المركز، أنّ "قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه على الصحفيين، بسبب ما أجروه من أعمال تتعلق بطبيعة مهنتهم دون سواه"، علما بأن "هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، وأكد أن الصحافة والطباعة حرتان وتمارس الصحافة مهمتها في إطار القانون".

"اعتبار كل مادة صحفية تتناول أمرا يتعلق بالشأن العام إخلالا بالأمن العام من شأنه أن يهدد جوهر حرية الصحافة التي تفترض درجة أعلى من الحرية تتيح لها معالجة ما هو حساس بطبيعته من قضايا الشأن العام"، وفق بيان المركز.

وشدد على أن "القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر ولا يجوز محاكمة الصحفيين بسبب موادهم وأعمالهم الصحفية أمام محكمة أمن الدولة واستناد إلى قانون منع الإرهاب".

ودعا المركز كذلك، إلى "تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية، والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد".

المملكة