قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن "موجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين ومناهضين للفساد في الأردن؛ تثير قلقا تجاه احترام الأردن لحرية التعبير والتزامه بالإصلاح الفعلي". وأضافت في تصريح خاص لصحيفة "عربي21" الالكترونية: "يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص ما لم يثبت تورطهم في جرائم حقيقية، وليس فقط قيامهم بأعمال مناصرة سلمية". وبينت المنظمة أن "السلطات الأردنية استخدمت تهمة (تقويض نظام الحكم السياسي) المذكورة في قسم الإرهاب من قانون العقوبات، لسنوات طويلة ضد النشطاء، وعلى السلطات التوقف عن استخدامها لتكميم المعارضة السلمية". ووجه مدعي عام أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، تهما لـ18 معتقلا سياسيا من أصل 20 اعتقلوا مؤخرا، أبرزها التحريض على تقويض نظام الحكم، وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني. وأكد النشطاء الموقوفون من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على تقوض نظام الحكم" أن اعتقالهم جاء بناء على منشورات نسبت لهم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب ما أكده المحامي عبد القادر الخطيب الذي التقى المعتقلين في سجن الهاشمية بالزرقاء صباح اليوم الأربعاء.