القبة نيوز-- عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها غير العادي اليوم الخميس بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني.

وترأس الاجتماع، رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، ومراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات الخارجيين.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إلى 100 مليون دينار.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عطار أن زيادة رأس مال الشركة يأتي استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب.
وأكد عطار خلال الاجتماع متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والاردن، لافتاً إلى اهتمام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها الاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، تجسيداً لرؤية وحرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم مسيرة التنمية.
وتطرق عطار خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء، والمتضمن الموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية التابع لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني، والذي سيتم تنفيذه بناءً على نظام التشييد والتشغيل، ليصار لنقل ملكيته بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT).
واكد العطار، أهمية المشروع في تطوير نظام الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن، نظراً لقيمته الاستثمارية العالية، ولمكوناته التي ستسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية؛ حيث سيتم تنفيذه بحجم استثمار يصل لنحو 400 مليون دولار مبدئياً، وسيضم مستشفى جامعيا بسعة 300 سرير و 60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
وستنفذ الشركة المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وأكد عطار إلى أن الشركة تسعى إلى تكريس مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأردن من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأجل تهدف للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، ولتعزيز تنافسية القطاعات التي تستثمر فيها، فضلاً عن خدمة المجتمع المحلي.
وبين أن الشركة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية لاستكشاف وتحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية.
وجدد عطار التأكيد على أن أحد أهم أهداف الشركة هو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً، خصوصا المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بمراجعة الدراسات الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع، والتي ستحدد نتائجها القرار الاستثماري بهذا الخصوص. وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية وتم تسجيل الشركة كشركة مساهمة عامة.
ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ 90 بالمئة من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ 10 بالمئة من رأس مال الشركة.
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.
--(بترا)