القبة نيوز- قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الدكتور أنور العجارمة، أن الاردن استطاع تعزيز قدرة المخزون الوطني ورفع كفاية المخزون الاستراتيجي لمستويات آمنة ليغطي مخزونه من القمح بما يكفي استهلاك السوق لنحو 18 شهرا و 10 شهور لمخزون الأعلاف، بالإضافة إلى قدرة قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف العجارمة في بيان صحفي، اليوم السبت، حول موضوع الأمن الغذائي واستراتيجية تحقيقه، أن التوجيهات الملكية السامية تجاه تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن الغذائي بشقية الإنساني والحيواني تقتضي العمل بمسارين، الأول فوري وقصير المدى يعُنى بتوفير مخزون وطني استراتيجي من الحبوب والغذاء والأعلاف تحت إشراف كامل من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوفير وحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من خلال ذراعها التخزيني ممثلا بالشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين وتعزيز ذراع التوزيع ووسيلة الحكومة في موازنة الأسعار (التحكم بالمضاربات والاستغلال غير المسؤول) والمتمثل بمؤسستي الاستهلاكية المدنية والعسكرية كذراع توزيع ضماناً. أما المسار الثاني، وهو الأهم نحو التنمية، فيتمثل بالمسار طويل الأجل الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ جملة من الإصلاحات والسياسات والمشاريع لتعظيم المنتج الأردني تعزيزاً للاعتماد على المصادر الداخلية في تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية واعلاف الثروة الحيوانية وبالمستوى المطلوب كماً ونوعاً وتكلفة وزمنا.
وبين أن الأمن الغذائي والدوائي بالاضافة للأعلاف ليس مطلقا ويعتمد بصفة نسبية على الواردات إلى جانب الاعتماد على الذات.
وأشار إلى ان بناء منظومة أمن غذائي مطلق ومستدام يتطلب جهودا ذات طابع دولي لمواجهتها والتخفيف من مسبباتها. ودعا العجارمة إلى إعادة وزارة التموين كجهة مختصة تُعنى بالأمن الغذائي بمفهومه الشامل لفرض سيطرة الحكومة على تكاملية سلسلة امداد الأمن الغذائي والدوائي بالإضافة للأعلاف والتحكم بالروابط الاقتصادية مع القطاعات الأخرى. وطالب بتتبع وتحليل روابط مصفوفة أبعاد وروابط الأمن الغذائي الأردني بمختلف مكوناتها (قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية) والوقوف على المعوقات وتأثيراتها وتقدير الفجوة الغذائية وتجذيرها بخطة تتبنى الآفاق الأكثر تأثيرا واستجابة مع مراعاة تجذير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. --(بترا)