القبة نيوز- أكد مختصون زراعيون أن سوء التخزين وارتفاع كلف الإنتاج يعيق تصدير الزيت الأردني للأسواق العالمية والذي يسهم بنسبة 76ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى تنفيذ برامج لتحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وزيادة تنافسية زيت الزيتون الأردني لتسهيل وصوله للأسواق العالمية.
مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة المهندس اسامة قطان بين أن مجموع انتاج ثمار الزيتون للعام السابق بلغ نحو 214 ألف طن، حول منها للعصر 169 ألف طن، في حين كان الانتاج من زيت الزيتون البكر 34 ألف طن، وخصص لغايات التصدير للعام الحالي 5 الآف طن، وهي أصناف مناسبة للتخليل (الكبيس). وأشار إلى أن انتاج ثمار الزيتون المتوقعة للموسم الحالي نحو 180 ألف طن من ثمار الزيتون، أما الكمية المتوقع تحويلها للعصر نحو 140 طنا، ما يقارب 24 ألف طن من زيت الزيتون البكر .
وقال المستثمر بقطاع المعاصر بمنطقة حوفا الوسطية في اربد محمد الطواها، إن الموسم الحالي يأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا سواء على المزارعين أو أصحاب المعاصر، وبخاصة في ظل تأخير ساعات الحظر الجزئي، والحظر الشامل يوم الجمعة ما سيؤثر على حركة تنقل المواطنين وتأخير جني المحصول.
وعرض لأبرز التحديات التي تواجه أصحاب المعاصر والمتمثلة بارتفاع كلف التشغيل وأجور العصر التي ما زالت ثابتة منذ سنوات، إضافة للصعوبات في عمليات التسويق.
وتوقع رئيس الجمعية الأردنية للمنتجين ومصدري الزيتون "JOPEA" فياض الزيود أن يكون انتاج زيت الزيتون لهذه السنة ما يقارب 27 ألف طن، مشيرا إلى صعوبة عملية التسويق في هذه الظروف الحالية.
وبين أن جمعية "جوبيا" ستنفذ برنامجا خاصا للتصدير مع منظمة هولندية لتطوير أسواق تصديرية خاصة لشمال أوروبا للدول غير المنتجة لزيت الزيتون.
وأشارت الخبيرة في قطاع الزيتون المهندسة نهاية المحيسن إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس على ارتفاع سعر الزيت ما يحد من قدرته على المنافسة عالميا.
وأكدت أن قطاع زيت الزيتون الذي يبدأ بعد منتصف شهر تشرين الأول من كل عام ويستمر حتى نهاية كانون الاول، احتل المرتبة 27 بين أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 81 قطاعاً فرعياً.
كما بلغت نسبة مساهمة قطاع زيت الزيتون والزيوت الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي 76ر0 بالمئة، بحسب الخبيرة المحيسن.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الزيتون تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض إنتاجية شجرة الزيتون بشكل عام بسبب ظاهرة المعاومة "تبادل الموسم الثمري" في المزارع غير المخدومة بشكل سليم، وعدم اعتماد أساليب حديثة في إنتاج الزيتون في مناطق زراعة الزيتون بالأردن،وعدم استقرار الأسعار وارتفاعها، وضعف المهارات بوسائل التسويق والترويج وإيجاد أسواق عالمية.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد إن قطاع الزيتون يسهم في الاقتصاد الوطني بـ 135 مليون دينار سنويا ويوفر فرص عمل دائمة وموسمية ويبلغ حجم الاستثمار بهذا القطاع أكثر من مليار دينار.
ويشير الدكتور حداد إلى أنه وفي الوقت الحالي يوجد عدة مبادرات ممولة من جهات دولية لإجراء دراسات تقييمية لقطاع الزيتون في الأردن وتنفيذ برامج لتحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وزيادة تنافسية زيت الزيتون الأردني لتسهيل وصوله للأسواق العالمية.
خبير الزيتون في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور سلام أيوب أشار إلى أن أهم المعوقات التي يتعرض لها قطاع الزيتون والتي تتمثل بإرتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع كلفة القطاف، حيث يشكل القطاف اليدوي ما نسبته 40 بالمئة من كلفة الإنتاج الكلية، إضافة لإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى، وهذا يؤدي الى إرتفاع سعر المنتج المحلي من زيت الزيتون والذي يبلغ في المعدل ضعف سعره في الدول الأخرى المنتجة لزيت الزيتون، ما يحد من قدرة زيت الزيتون الأردني على المنافسة في الأسواق العالمية، وكذلك صعوبة تسويق منتجهم من زيت الزيتون محليا بسبب وجود فائض في الإنتاج من الموسم الماضي وإغلاق الأسواق الخارجية.
وقال المواطن همام هيشان الذي تخرج من جامعة اليرموك عام 2016 ، إلى أن الاجور غير كافية مقارنة مع الجهد والوقت المستهلك، الذي يستمر من 9-10 ساعات بأجر ما يعادل 10 دنانير. وشكا عدد من ضامني الزيتون من ارتفاع نسبة الرد في المعاصر بشكل ضار على الضمان والمزارعين، إذ بلغت 65 قرشا على كيلو الزيت هذا العام.
وقال المزارع عدنان بدارنه إن زيت الزيتون يحتاج إلى تسويق أفضل من قبل الجهات الرسمية، داعيا إلى بذل جهد أكبر لوقف عمليات الغش التي تضر بسمعة الزيت الأردني.
وفيما يخص العمالة الوافدة، قال إن العمالة الوافدة تؤثر على المحلية بارتفاع نسبة البطالة في العمالة المحلية وتدني نسبة الأجور.
ويبلغ معدل الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون في الأرض التي يعمل فيها البدارنة نحو 67 طنا، أما الزيت فيبلغ 750-800 تنكة.
ودعا المزارع أبو ثامر الجهات المعنية إلى ترويج الزيت في جميع مؤسسات الدولة، واستقطاب المستثمرين من خلال المهرجانات الخاصة بموسم الزيت التي تقام كل نهاية موسم. وأضاف أن موسم قطف الزيتون يعد من أهم المواسم التي توفر فرص عمل جزئية للشابات والشباب المتعطلين عن العمل، وخاصة أبناء القرى والمحافظات وبأجور جيدة تغطي تكاليف العمل. ويبلغ معدل إنتاج الزيتون الذي يجنيه المزارع أبو ثامر من الأراضي التي يتضمنها سنوياً والتي تبلغ مساحاتها ما يقارب 200 دونم نحو 1250 تنكة من الزيت.
وأكد الناطق الإعلامي في نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون نضال سماعين إن عملية تصدير الزيت يواجهها عدة عوائق تتمثل بارتفاع تكلفة الزيت الأردني، وعدم استخدام المكنكة برفع انتاجه، ومدخلات الإنتاج بالمعاصر متمثلة بارتفاع سعر الماء والكهرباء.
--(بترا)