لم يعد بالامكان باي حال في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ان يبقى نصف مليون عامل وافد في الاردن بلا تصاريح عمل، في مخالفة قانونية صارخة، في كافة الابعاد وابرزها بالاضافة الى انفلات هذه العمالة بلا رقابة او متابعة، هو هدر الملايين بعدم حصول هذا الرقم الهائل من العمالة الوافدة على تصاريح العمل القانونية وبالتالي عدم دفع الرسوم المستحقة للدولة والخزينة العامة ليس لسنة واحدة فقط بل لعدة سنوات يتهرب فيها العامل الوافد المخالف من ايفاء هذا الحق الذي بموجبه يقيم ويعمل على الارض الاردنية. إحصاءات وزارة العمل تشير الى ان العمال الوافدين، ممن يحملون تصاريح عمل لا يصل الى الـ «300» الف عامل وافد في احسن الاحوال من اصل نحو 800 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات يعملون في المملكة في مختلف القطاعات، بعد ان تسرب الاف منهم حتى ممن حصلوا على تصاريح عمل الى قطاعات اخرى يفترض انها مغلقة على الاردنيين وليس لاحد حق منافستهم عليها. العمالة الوافدة في كل دول العالم وفي كافة القطاعات، تعامل وفق القوانين المرعية في كل دول العالم، وبشكل صارم، ولا مجال للتهرب من اي استحقاق قانوني او مالي يترتب على هذه العمالة، والشواهد لا تعد ولا تحصى على حرص اي عامل وافد في اي دولة في العالم، مهما كانت وظيفته، قلت خبرتة ام وصلت الى اعلى المستويات فانه يسارع على الدوام الى الحرص على الابقاء في خانة الوضع القانوني، لانه في غير هذه الحالة فان الخيار امامة وحيد هو مغادرة البلاد وبلا رجعة وبعد ان يستوفى منه كافة الحقوق القانونية والمالية للدولة المعنية والجهات التي تنظم العمل فيها. للاسف تراكم لدينا في الاردن على فترات طويلة، الخلل في تنظيم العمالة الوافدة، وكانت وما زالت الارقام هائلة وصارخة وتعبر عن عمق المشكلة، في فوضى العمالة الوافدة، والخسارة على القطاعات الاردنية وعلى خزينة الدولة مضاعفة، جراء انعدام الوضع القانوني لنحو نصف مليون عامل وافد بلا تصاريح عمل، وهم يحصلون على الاقامة ويشاركون الاردنيين في العمل لا بل ياخذون فرصهم في كثير من المهن تحت عنوان قبولهم باجور اقل مما يقبلها الاردني وليس كما يشاع رفض الاردنيين العمل واستحكام ثقافة العيب لديهم بل ان هذه الذريعة باتت واهية ولم يعد لها اسس على ارض الواقع. ما تسير اليه الاخبار الواردة من وزارة العمل باتخاذ اجراءات تحيل مشكلة العمالة الوافدة والفوضى العارمة فيها، الى جزء من الماضي هي اخبار مبشرة، اذ حقوق الدولة المالية التي تقدر بالملايين التي تذهب هدرا ولا تحصل من عمالة وافدة مخالفة، يجب التعاطي معها بكل الاطر القانونية الاشد صرامة، ومن لا يتعاون من العمالة الوافدة مع القوانين الاردنية فان هذه القوانين يجب ان تطبق عليه، كما انه لا يجور التسامح كما كان سائدا بانه في حالة الوصول الى نقطة النهاية بتسفير العامل الوافد جراء مخالفتة للقانون ان لا يدفع ما عليه من مستحقات مالية عن السنوات الماضية حتى لحظة اتخاذ القرار انه لم يعد له مكان في سوق العمل الاردني. كان وما زال الكثير من العمالة الوافدة الفوضوية والتي تاخذ حقوقها في السوق الاردني بل ما يزيد على حساب العمال الاردنيين، تدخل في مواصلتها لعدم الالتزام بالقانون وعدم الحصول على تصاريح العمل من بوابات المهمل التي لا تنتهي لتصويب الاوضاع باعتقاد منهم ان هذه المهل ستبقى تحت التجديد في كل مرة تنتهي فيها وانهم يستطيعون التهرب من كل مهلة جديدة ما امكنهم الى ذلك سبيلا من الحيل والهروب والاختفاء في وقت حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل. جوانب الفوضى في العمالة الوافدة كثيرة، فمن عدم الحصول على التصاريح الى عدم تجديدها، الى التسرب من العمل في القطاع الذي حصل العمل الوافد التصريح للعمل به الى قطاعات ثانية وثالثة وبلا توقف، وما مثل تسرب الاف العمال الوافدين من القطاع الزارعي، الى قطاعات اخرى الا مثال صارخ على ذلك واول خسارة ربما لا يلحظها الكثيرين ولكن تعرفها وزارة العمل هي ان التسرب ليس فقط فيه تجاوز على فرص الاردنيين في المهن المغلقة عليهم بل ان التصريح الزراعي على سبيل المثال رسومه اقل بكثير عن رسوم تصريح العمل للمهن التي يستربون اليها وبالتالي هناك فقدان لحقوق مالية مترتبة عليهم للدولة بارقام كبيرة جراء هذا الخرق الواحد من خروق واسعة للعمالة الوافدة في سوق العمل الاردني. تقول وزارة العمل في اعلاناتها والمعلومات التي ترد من مصادرها انها عازمة على وضع حد لهذه الفوضى في العمالة الوافدة، تحفظ حقوق الدولة المالية والقانونية كما تحفظ في الوقت ذاته حقوق الاردنيين في تنظيم سوق العمل بما يحقق متطلبات اساسية وواجبة للاسهام في حل مشكلة البطالة المرتفعة بين صفوف الشباب الاردني وباجور «غير محروقة» بفعل قبول العامل الوافد باجور تجعل الاردني الراغب بكل ارادته في العمل يوضع في خانة العازف عن العمل والحقيقة غير ذلك بالمطلق.