القبة نيوز- سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الاردني أمس الاثنين، الضوء على تصعيد سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من خلال الاخطارات التي يوجهها لهدم منازل المقدسيين واقامة مستوطنات يهودية وتوسيعها.

وتتبع البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، معاناة عائلة عامر أبو ميالة من بلدة رأس العمود، والتي تنتظر جرافات الاحتلال لهدم منزلها بحجة عدم الترخيص، نظرا للشروط التعجيزية التي وضعتها سلطات الاحتلال لاستحالة استصدار تراخيص البناء.
مالك المنزل عامر ابو ميالة، قال خلال التقرير بان سلطات الاحتلال سلمته أمر هدم منزله وأنه راجع البلدية التي اجابت بان هذا القرار "اداري " ولا مجال لإيقافه، كما راجع المحاكم ولكنها لم تتجاوب.
وأوضح التقرير بأن هذه الاوامر لن تنفذ بموعدها، بسبب تمكن مركز "عدالة" الحقوقي وبالتعاون مع الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، من انتزاع قرار من اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء التابعة للاحتلال، يقضي بتجميد اوامر الهدم الصادرة خلال فترة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا. وأشار الى ان هذا القرار بالنسبة لعائلة ابو ميالة كان بمثابة تجميد مؤقت، وبان "هدم منزلهم قادم لا محالة" وان جرافات الاحتلال ستأتي في اي لحظة، بحسب ما قال نضال ابو ميالة، وهو مقدسي آخر بيته مهدد بالهدم.
وبين التقرير بانه في الوقت الذي جمد فيه الاحتلال اوامر الهدم بشكل مؤقت، أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والمستعمرات المحيطة للقدس.
عضو حركة السلام الآن، حاجيت عوفران، اكدت في حيثها خلال التقرير ان موافقة بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة سوف "يبعدنا عن احتمالات السلام" وان عام 2020 سيشهد الموافقة على بناء اكبر عدد بالتاريخ من الوحدات السكنية للمستوطنات. والتقى البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو بمنسق الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، المحامي زكريا عودة، الذي أكد بدوره ان المقدسيين يشهدون عملية تصعيد مكثف في هدم المنازل منذ بداية هذا العام، رغم معاناة الفلسطينيين من جائحة كورونا، مشيرا الى ان الإتلاف ومؤسسة عدالة تقدما بطلب من اللجنة القطرية للبناء من اجل وقف عمليات الهدم في مرحلة الطوارئ الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشار عودة الى انه وحتى نهاية شهر ايلول الماضي تم هدم 139 منشأة في مدينة القدس، و410 منشآت في المنطقة "سي" بالضفة الغربية. وقال ان هذه العمليات تندرج تحت سياسات التهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فهي تضع العراقيل امام عمليات استصدار رخص البناء ومنها الرسوم الباهظة، اذ ان رخصة بناء لمنزل بمساحة 100 متر مربع يكلف نحو 40 الف دولار.
وأكد عودة على ان سياسة الهدم والتوسع في المستعمرات مقترنة بما يسمى صفقة القرن التي طرحتها الادارة الامريكية بالتعاون مع الحكومة الاسرائيلية، وهي تمثل "عملية الضم" التي تحدثت عنها الحكومة الاسرائيلية وتشمل المنطقة "سي" وهي منطقة المستوطنات.
وأوضح ان التصعيد في بناء الوحدات الاستيطانية بدا واضحا في المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية، بالاضافة الى الموافقة بداية هذا العام على 31 مخططا في 26 مستوطنة في كل الضفة الغربية، بمجموع 7892 وحدة استيطانية، منها 5000 في مدينة القدس.
وعن اهداف السياسة الاستيطانية، أشار عودة الى ان اخطر هذه الاهداف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس وتهويد المدينة، مشيرا الى ان هذه السياسة ترتبط بسياسات اخرى، كسحب الهوية والابعاد ووضع القيود على الاقامة والدخول واغلاق المدينة من خلال جدار الفصل العنصري، اضافة لمخطط "القدس الكبرى" الذي يقوم على ضم ثلاث تجمعات استيطانية للمدينة.
وقال ان من شأن تنفيذ هذا المخطط الاخلال بالتوازن الديموغرافي في القدس" بحيث ستصبح نسبة الفلسطينيين فيها بحدود 20 بالمئة مقابل 80 بالمئة ستذهب لصالح المستوطنين اليهود.
-- ( بترا)