الأردن يصدّر 93 مليون كمامة إلى دول العالم خلال جائحة كورونا
وأوضح المهيدات في بيان "أن هذه القفزة النوعيّة نتيجة للتوجيهات الملكية، والرؤية الثاقبة لجلالة الملك، والّذي وجّه بالتركيز على التصنيع الغذائي، والتصنيع الدوائي، والمستلزمات الطبية، ومتابعة كل مراحل العمل، إضافةً إلى متابعة رئيس الوزراء عمر الرزّاز لكل الممارسات الإنتاجية، ليصبح الأردن في موقع مهم على مستوى الإقليم في إنتاج هذه المستلزمات".
بيّن المهيدات؛ أنإحصائيّة تصدير المستلزمات الطبيّة للفترة منذ شهر آذار/ مارسالماضي وحتّى هذه اللحظة، تشير إلى ارتفاعملحوظ يترجم التوجيهات الملكية في هذا الشّأن؛ إذ أنّ كميّة الكمّامات التي تمَّ تصديرها بلغت 93.484.907 كمّامة، فيما بلغت كمية المُعقِّمات التي تمَّ تصديرها 21.036.901، أمّا الدروع البلاستيكية فقد تم تصدير 50.000 منها، كما أنّ كمية (المريول) الطبي التي تم تصديرها بلغت 438.856، وفيما يتعلّق بالأفرهول الطبي فقد تم تصدير 102.000 منه، بينما بلغت كمية بوابات التعقيم التي تم تصديرها 61 بابًا.
وأثنى المهيدات على قدرة الصناعة المحلية، مؤكّدًا، أنه وقبل جائحة كورونا ؛ كان الأردن بالكاد ينتج كمامات أو معقمات طبية، لكن خلال فترة وجيزة؛ أصبح الأردن ينتج 4.5 مليون كمّامة يوميًّا، ويغطي جميع احتياجاته من المعقمات، ويصدّر لأكثر من 70 دولة.
وتحدّث مهيدات حول قطاع صناعة المستلزمات الطبية قائلًا:" لقد شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال فترة مواجهة المملكة لجائحة كورونا، حيث تم إنشاء وترخيص 15 مصنع كمامات جراحية، وحوالي 32 مصنع كمامات قماشية، تقوم بإنتاج حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية".
موضحًا:"أن المؤسسة قامتبتخفيض سعر بيع الكمامات الجراحية (عبوة 50 كمامة) لتباع للجمهور بمبلغ خمس دنانير وربع (5.25) شامل الضريبة، لتوفير الكمامات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن".
وأكد مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات الطبية حريصةعلى تنفيذ جولات تفتيشية رقابية تشمل المصانع؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بتصنيع الكمامات بما يتطابق و المواصفات المجازة من قبل المؤسسة، كما أنّ هناك حملات تفتيشية على الصيدليات وأماكن بيع الكمامات للتأكد من عدم تداول كمامات غير مجازة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفة".
وأوضح مهيدات:"أن الفرق التفتيشية تقوم بالتأكد من التزام الصيدليات وأماكن بيع الكمامات بسعر البيع المحدد من قبل المؤسسة، وعدم استغلال حاجة المواطن في ظل تفعيل أمر الدفاع 11، وما يقتضيه بضرورة ارتدائها في المؤسسات والدوائر الحكومية و المنشآت.
ومنذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي؛ أعلنت الحكومة الأردنيّة عن الإجراءات الوطنية لمجابهة وباء كورونا، ومن ضمن هذه الإجراءات؛ زيادة الإنتاجية في الصناعات الطبية والمستلزمات الخاصّة (الكمّامات، المعقّمات، إلخ، خصوصًا، بعد توجيهات ملكية بضرورة توظيف قدرات المملكة في هذه الصناعات؛ من أجل تصدير هذه المستلزمات.
المملكة