ولفت المنتدى في ورقته الى إمكانية دراسة تطبيق قانون "أوكن" الذي يصف التأثير الكمي للتغير في معدل البطالة على معدل نمو الناتج الإجمالي، وذلك لتقدير نسبة النمو المطلوبة في الاقتصاد لتخفيض معدلات البطالة لمستويات البطالة الطبيعية - والتي تقدر عادة بنسبة 4 بالمئة تقريبا.

وأوضح انه وفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين، وبمعنى آخر إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية ما يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن من 3ر19 بالمئة الى 4 بالمئة نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30 بالمئة، وهنا تكمن صعوبة تخفيض معدلات البطالة في المديين القصير والمتوسط.
وشدد المنتدى على أهمية مراعاة ان هناك بعض الدراسات الأكاديمية التي درست العلاقة بين النمو ونسبة البطالة والتي وجدت ان هناك عدم تطابق كامل مع هذا القانون في الحالة الأردنية، مشيرا إلى تحذير السلطات الأردنية من ان التركيز الكلي على النمو الاقتصادي وحده ليس بالضرورة ان يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب أنه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2008 شهد الأردن معدلات نمو مرتفعة جدا إلا أن معدلات البطالة كانت أيضاً مرتفعة.
وحول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والبطالة، يدرك المنتدى ان التعامل مع شأن العمالة الوافدة العربية تخضع لجوانب سياسية حساسة يصعب على الحكومات اتخاذ قرارات من شأنها استبدال العمالة الوافدة بالمحلية بشكل سريع، معتبرا ان هذه المشكلة يجب ان تكون حافزاً لصانع القرار من خلال مبادرات خلاقة أهمها التركيز على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتمكين القائم منها مرتكزين بذلك على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة دون غيرها من الدول والتي قدمت للأردن بالأساس كدعم لاقتصادها وتشغيل مواطنيها، ومنح التسهيلات والحوافز على أساس تشغيل الأردنيين.
وشدد على انه لا يوجد حل للبطالة إلا من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وتمكين الاستثمارات القائمة أو من خلال تصدير العمالة.
وبالنسبة لأنواع البطالة في الأردن، أوضح المنتدى انه من خلال مراجعة أبرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول أن أنواع البطالة في الأردن متنوعة لتشمل: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال)، والبطالة الاحتكاكية (وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا)، وهناك البطالة السلوكية (وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوى العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف)، والبطالة المستوردة (وهي البطالة التي تواجه جزءا من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع، كقطاعي الزراعة والإنشاءات).
اما بخصوص المحور الثاني، "مقترحات للحد من تفاقم مشكلة البطالة"، قال المنتدى الاقتصادي في ورقته إن إعادة مشروع خدمة العلم بالقالب الجديد لا بد أن يضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل و سيملأ فراغا لدى منتسبي هذا البرنامج.
ورأى المنتدى أنه ليس هناك أي بديل لحل مشكلة البطالة المتزايدة إلا من خلال جهود حقيقية لتعزيز الاستثمارات القائمة ثم استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص العمل لخريجي هذه المبادرة وغيرهم من المتعطلين، داعيا الى أن تكون احدى سياسات الدولة العليا هي تبني جميع أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على القائم، ليصبح هذا المبدأ هو روح أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع.
واكد المنتدى أهمية أن يصبح اعتماد معدلات البطالة وإعداد فرص العمل المستحدثة هو المعيار الرئيسي لمقياس نجاح الحكومات، مشددا على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 حيث انه بعد مضي أربع سنوات منذ انطلاق هذه الاستراتيجية أصبحت بعض الفرضيات غير واقعية إضافة إلى ما أحدثته كورونا على النماذج الاقتصادية العالمية ما يتطلب تحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.
ونادى باعتبار تسويق الأردن كوجهه استثمارية بالمستوى والأساليب الحديثة التي تستحقها البلاد هو بمثابة التزام يجب ترجمته على أرض الواقع، وهيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، ما يتطلب دعم الهيئة بالكوادر والموازنات وما تحتاج لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه وبالأخص العمليات التسويقية المحترفة والخلاقة.

واعتبر المنتدى الاقتصادي الأردني أن الفاصل بين الدول التي تتمتع بالاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة هي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والوصول الى تفاهم بأن مصلحة القطاعين تتحقق بنجاح كليهما، داعيا للإسراع في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشروعات وفق أسس تنموية شاملة.
ودعا الى استغلال تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي ومن أهمها التغيرات على سلاسل التوريد والتزويد العالمية والبحث عن مواطن بديلة لهذه السلاسل، ما يستدعي أن يكون للأردن سبق في الحصول على فرصة ضمن هذه المواطن البديلة.
ورأى المنتدى أن التوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، ولاسيما تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة، سيسهم بخلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة، ما يستدعي مراجعة كلف الأعمال لزيادة القدرة التنافسية، لاسيما ان هذا النموذج الاقتصادي أثبت نجاحه في تقليل معدلات البطالة.
ودعا الى إدخال مفهوم جديد للتدريب المهني أثناء العمل الذي يفتح المجال لخريجي الثانوية العامة للحصول على المهارات في مهن مثل المحاسبة، مدخل البيانات، مقدم خدمة العملاء والحاسوب وغيرهم من المهن، حيث يتقاضون رواتب كغيرهم من الموظفين ويمكنهم دخول سوق العمل مسلحين بخبرات عملية دون الحاجة إلى شهادات جامعية.
وشدد على أهمية إعادة النظر في آليات عمل ديوان الخدمة المدنية لما يخلقه من حاجز لعدم نشاط المجتمع اقتصاديا وذلك من خلال انتظار العديد من الباحثين عن عمل لسنوات وفقا لترتيب ديوان الخدمة المدنية، معتبرا أن هذه النقطة تحتاج الى معالجة كلية لما لها من أهمية في التأثير على ثقافة المجتمع.
ودعا الى مراجعة تصنيف الوظائف في نظام الخدمة المدنية (الفئات الأولى والثانية والثالثة) والذي يعزز الانطباع الثقافي بأن التعليم الجامعي أفضل من التعليم المهني، وتقديم نماذج بديلة تعتمد المهارات الوظيفية والمعرفة المرتبطة كأساس للتقييم سعيا للوصول الى مرحلة يمكن تعريف شاغل الوظيفة بأنه عامل بغض النظر عن المستوى التعليمي أو المهني أو الصناعي.
وشدد على أهمية إيجاد برامج تدريب مهني جديدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من النموذج الألماني بخلق نموذج مميز للتدريب المهني والذي قد كلل بتوجه عدد كبير من الشباب الألماني إلى التعليم المهني بدلاً من الدراسات الجامعية العليا، مطالبا بتأسيس أكاديميات متخصصة لكل قطاع مثل: الصناعة، الزراعة، الإنشاءات وقطاع الخدمات كالأكاديمية الملكية لفنون الطهي والهدف منها هو تهيئة المتدرب على ظروف عمل حقيقية مثل الظروف التي يواجهها في سوق العمل لاحقاً.
واكد أهمية فتح أسواق عمل غير تقليدية للأردنيين في الخارج، بحيث يتم استيعاب وظائف عمل للخريجين الأردنيين ويتم أيضاً تصدير بعض من الكفاءات الأردنية بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وأكاديمية.
وقال المنتدى في ورقته ان تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والريادية يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، معتبرا انه لإنجاح ذلك، يجب إعادة النظر في بيئة التمويل الأصغر وفق أسس شفافة وعادلة، وعمل الترابطات الأمامية والخلفية لهم مع المشروعات الكبرى.
وشدد على إدراك المنتدى للتحديات المالية، فالتوسع في إنشاء مشروعات الأشغال العامة الكبرى لغايات التنمية المستدامة تسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توظف أعدادا كبيرة من العمال بأجور تقترب من الحد الأدنى ولفترات مؤقتة.
ودعا الى تقديم بعض الخدمات التحفيزية كخدمات النقل أو بعض الخدمات الاجتماعية والتعليمية، وذلك ضمن ثلاثة أنواع من المشروعات: الأولى مشروعات البنية التحتية سواء كانت بنية تحتية اقتصادية أو بنية تحتية معنية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وبنية تحتية اجتماعية من بناء وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ومرافق تقديم الخدمات الاجتماعية العامة.
وأشار الى النوع الثاني، وهي مشروعات استصلاح وتأهيل الأراضي ومصادر المياه كالأنهار وبرامج التشجير الوطنية، و الثالث هي مشروعات الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، في حين ان من المشروعات الكبرى الأخرى والتي سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي كبير على المواطنين هي إنجاز شبكة سكة حديد تربط جميع مناطق المملكة.
واكد أهمية خلق نظام بيانات تفصيلي يوضح التخصصات المشبعة والتي فيها نقص موظفين ويوضح أيضاً معدلات الرواتب، وذلك ليتم متابعة وقراءة سوق العمل بشكل مستمر، وأيضاً لوضع محددات للمؤسسات التعليمية ولرسم خريطة المستقبل للأشخاص الذين يرغبون بالتعلم وأين يجب عليهم التوجه، داعيا الى دعم العمالة في قطاع الزراعة والإنشاءات بمزايا التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لخلق بيئة جاذبة للعمالة الأردنية.
وقال انه مع مرور الزمن، أثبت العامل الأردني أنه يستطيع العمل في أي مهنة إذا كانت تؤمن له الحد الأدنى من الدخل الجيد وتمنح له الامتيازات الأساسية المتوفرة في أي عمل آخر، فعلى سبيل المثال، بعد تنظيم وإعادة صياغة بعض التشريعات المتعلقة بعمال الوطن أصبحت العمالة الآن أردنية 100 بالمئة، ويوجد الكثير من التجارب الأردنية الناجحة.
وقال انه يجب ان تتحيز السياسات الاقتصادية والاستثمارية وجميع أدوات السياستين المالية والنقدية لصالح أسواق العمل بهدف تشغيل الأردنيين، مقترحا ان يتم منح أسعار فائدة مخفضة للمشروعات بمختلف أحجامها إذا كانت مشغلة للعمالة الاردنية، الأمر الذي يسهم بزيادة الطلب على التشغيل للأردنيين، على أن تتوازى هذه السياسة مع برامج إعادة تأهيل وتدريب لتلك العمالة لتصبح متلائمة مع متطلبات تلك الاستثمارات.
واقترح ان يتم منح حوافز ضريبية للشركات والمشروعات التي تشغل عمالة أردنية آخذين بعين الاعتبار التوزيع القطاعي والجغرافي، داعيا الى تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتكنولوجيا لتعظيم الاستثمار في الأردن ومنحهم التسهيلات اللازمة شريطة توظيف العمالة الأردنية ويشمل ذلك التشبيك مع الجامعات لرفد هذه الشركات أيضا بالخريجين المؤهلين.
وشدد على أهمية انشاء مشروعات ريادية تشاركية فيما بين الشباب الرياديين وتوفير الدعم والتمويل وتوسيع نشاطاتهم، إضافة إلى وضع برنامج تحفيزي للشركات الكبيرة كافة، بحيث يمنح التحفيز على أساس فرص العمل الجديدة المستحدثة.
واشار المنتدى الى ضرورة تعزيز بيئة الأعمال الأردنية كمركز خدمات إقليمي مثل مراكز الاتصال، الترجمة، الاستشارات، الأبحاث والدراسات، الاستشارات الضريبية والقانونية، صياغة العقود، البرمجة، إدارة المواقع الإلكترونية والحملات الإعلانية، والأعمال التصميمية، وغيرها..
وللاطلاع على الورقة يمكن زيارة الموقع الالكتروني للمنتدى الاقتصادي الأردني على العنوان www.Jordaneconomicforum.com-- (بترا)