القبة نيوز- وقع الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية "حكيم" برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري .

وتهدف الاتفاقية الى انشاء ملفات طبية الكترونية للمرضى وتوفير قاعدة بيانات موحدة بين القطاع العام والخاص وتبادل الموافقات والمطالبات الطبية الخاصة بالتأمين الطبي لشركات التأمين العاملة في المملكة في اطار سعي قطاع التأمين وإدارة التأمين لتطوير أعمال التأمين الطبي والاستفادة من منظومة "حكيم" الالكترونية المتخصصة التي تربط غالبية المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من ملفات التأمين الطبي الالكترونية المتوفرة لدى كافة مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات وأطباء وصيدليات ومختبرات في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المهندس ماجد سميرات، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تتويجا للنقاشات والمباحثات التي امتدت بين الطرفين لتحديد أطر هذه الاتفاقية وسبل التعاون المشترك بين الطرفين والتزامات كل طرف بموجب الاتفاقية والآثار والانعكاسات الايجابية على منظومة التأمين الصحي في المملكة بشكل عام والمؤمنين لدى شركات التأمين بشكل خاص، والذي يشكل نقلة نوعية لفرع التأمين الطبي من حيث سرعة منح الموافقات الطبية ودقة المعلومات وتجنب تكرار المطالبات لنفس الحالة المرضية.

وأوضح ان من نتائج هذه الاتفاقية تمكين الطبيب من الاطلاع على الملف الطبي للمريض والعلاجات التي تلقاها وبما يسهم في تحسين جودة الطبابة والرعاية الطبية وتوفير معلومات وإحصائيات دقيقة عن المؤمنين لدى شركات التأمين، والكلف العلاجية وتجزئتها حسب الأجور او الأدوية او المختبرات او الإقامة في المستشفيات، وكلف مختلف أنواع العمليات وفقا للفئات العمرية وأنواع الأمراض، وبما يحسن من الاكتتاب الفني مستقبلا بوثائق التأمين الطبي وخاصة للمجموعات والعطاءات.

وبين سميرات ان منظومة "حكيم" ستسهم في الحد من الأخطاء الطبية وضياع التاريخ الطبي للمريض ورفع مستوى الخدمة الطبية في الأردن لمستويات قد تتجاوز مثيلاتها في عدد كبير من الدول المتقدمة، وتسهيل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال قدرة البرنامج على الربط مع كافة أنظمة التأمين الصحي في المملكة، وكذلك أرشفة الملفات الصحية الكترونيا وحفظها، والاستفادة من كافة المعلومات والاحصائيات التي توفرها المنظومة إضافة الى العديد من المزايا والفوائد.

يشار الى أن توقيع هذه الاتفاقية تم بالتنسيق مع إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وتم تأطيرها بتعليمات وتشريعات صدرت عن إدارة التأمين لإلزام شركات التأمين بتطبيقها وذلك بموجب تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي الصادرة عن إدارة التأمين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بتاريخ الاول من آذار 2020 حيث سيتم تطبيق "المنظومة" من كافة شركات التأمين المرخصة في المملكة ما يرتب على كافة الأطراف وبضمنهم مزودو الخدمات الطبية ضرورة الربط على هذه المنظومة إذا ما أرادوا العمل مع قطاع التأمين، حيث ستلزم التعليمات كافة الأطراف بالتحول الرقمي الكلي والاستغناء عن النماذج الورقية والبطاقات.

وبين سميرات أن هذا المشروع الوطني المتكامل سيعود بالنفع على كافة الاطراف بالفائدة سواء على المنتفع من التأمين أو الجسم الطبي أو الجهات الرقابية والحكومة بهدف تجويد مستوى الخدمة وتسهيل الحصول عليها دون أن يرتب ذلك أي كلفة مادية على المواطن .
--(بترا)