الشرفات: لا مانع دستوريا من إعادة تشكيل مجلس الاعيان بعد الانتخابات
القبة نيوز - قال الدكتور طلال الشرفات ان المشرع الدستوري لم يحدد أحكام لحل مجلس الاعيان اكتفى بتقرير وقف انعقاد جلسات مجلس الاعيان اذا تم حل مجلس النواب، وجواز إعادة تشكيل مجلس الاعيان كل اربع سنوات باستثناء رئيس المجلس الذي يتوجب تعيينه كل سنتين على الاقل، وان معظم الأحكام المتعلقة بالمجلسين من حيث شروط العضوية والمدد تكاد تكون متشابهة دون تطابق باستثناء بعض التفاصيل المرتبطة بطبيعة أي مجلس من المجلسين.
وقال الشرفات انه في حال حلّ مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية فإن الصمت الملكي عن اعادة تشكيل مجلس الأعيان يجعل منه - اي المجلس - قد انتهى حكماً عند انتهاء مدته في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٠ دون إلزام صاحب الشأن وهو في هذه الحالة جلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس الاعيان الا عندما يصبح انعقاد مجلس النواب ضرورياً وهو في هذه الحالة بالضرورة ان يكون بعد اجراء الانتخابات النيابية؛ اي بعد ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠ ودون ان يشكل ذلك مخالفة دستورية.
وبين الدكتور الشرفات ان هناك مبررات سياسية ووطنية تتطلب ان يأتي تشكيل مجلس الأعيان لاحقاً لإجراء الانتخابات النيابية تتمثل في سد الذرائع وحياكة المشهد العام بما يتلائم ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا في مجتمع ما زالت الهويات الفرعية عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي ومستوى وطبيعة تمثيل النخب ومصلحة الدولة في هذا السياق.
واوضح الشرفات ان الدستور الأردني لم يلزم جلالة الملك بتوقيت معين لتشكيل مجلس الاعيان الا ان ثمة ضرورة دستورية تتطلب التشكيل لإدامة عمل مجلس الأمة في التشريع تحديداً، وان محددات المدد المذكورة للمجلس والرئيس لا تعني البتة ان اعادة التشكيل مرتبطة بزمن معين او توقيت ملزم وقسري وإنما ضرورات ادامة العمل البرلماني لا اكثر ، وهذا لا يتطلب بالضرورة اعادة تشكيل مجلس الاعيان عند انتهاء مدته بصفة ملزمة .
وقال الشرفات ان الخيار الدستوري مفتوح لجلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس الأعيان قبل او بعد الانتخابات النيابية الا ان مجلس الاعيان الحالي ينتهي حكماً بانتهاء السنوات الاربع على تشكيله وان نظرية الامتداد التلقائي لمجلس النواب الواردة في المادة ٦٨ من الدستور لا تنطبق بالتأكيد على مجلس الأعيان والسبب في ذلك ان غياب مجلس النواب يمثل غياب للركن النيابي مما اوجد شروط واحكام للحل واعادة الانعقاد، في حين ان ذلك لا ينطبق على مجلس الاعيان.
وختم الدكتور الشرفات حديثه بالقول ان مجلس الأعيان هو مجلس خبراء الدولة والملك وان الاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية يجب ان تكون حاضرة في طبيعة التشكيل وشخوصه في ظل تراجع مريع للاداء النيابي في العقد الاخير.
وقال الشرفات انه في حال حلّ مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية فإن الصمت الملكي عن اعادة تشكيل مجلس الأعيان يجعل منه - اي المجلس - قد انتهى حكماً عند انتهاء مدته في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٠ دون إلزام صاحب الشأن وهو في هذه الحالة جلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس الاعيان الا عندما يصبح انعقاد مجلس النواب ضرورياً وهو في هذه الحالة بالضرورة ان يكون بعد اجراء الانتخابات النيابية؛ اي بعد ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠ ودون ان يشكل ذلك مخالفة دستورية.
وبين الدكتور الشرفات ان هناك مبررات سياسية ووطنية تتطلب ان يأتي تشكيل مجلس الأعيان لاحقاً لإجراء الانتخابات النيابية تتمثل في سد الذرائع وحياكة المشهد العام بما يتلائم ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا في مجتمع ما زالت الهويات الفرعية عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي ومستوى وطبيعة تمثيل النخب ومصلحة الدولة في هذا السياق.
واوضح الشرفات ان الدستور الأردني لم يلزم جلالة الملك بتوقيت معين لتشكيل مجلس الاعيان الا ان ثمة ضرورة دستورية تتطلب التشكيل لإدامة عمل مجلس الأمة في التشريع تحديداً، وان محددات المدد المذكورة للمجلس والرئيس لا تعني البتة ان اعادة التشكيل مرتبطة بزمن معين او توقيت ملزم وقسري وإنما ضرورات ادامة العمل البرلماني لا اكثر ، وهذا لا يتطلب بالضرورة اعادة تشكيل مجلس الاعيان عند انتهاء مدته بصفة ملزمة .
وقال الشرفات ان الخيار الدستوري مفتوح لجلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس الأعيان قبل او بعد الانتخابات النيابية الا ان مجلس الاعيان الحالي ينتهي حكماً بانتهاء السنوات الاربع على تشكيله وان نظرية الامتداد التلقائي لمجلس النواب الواردة في المادة ٦٨ من الدستور لا تنطبق بالتأكيد على مجلس الأعيان والسبب في ذلك ان غياب مجلس النواب يمثل غياب للركن النيابي مما اوجد شروط واحكام للحل واعادة الانعقاد، في حين ان ذلك لا ينطبق على مجلس الاعيان.
وختم الدكتور الشرفات حديثه بالقول ان مجلس الأعيان هو مجلس خبراء الدولة والملك وان الاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية يجب ان تكون حاضرة في طبيعة التشكيل وشخوصه في ظل تراجع مريع للاداء النيابي في العقد الاخير.
