الكباريتي يطالب الحكومة بعدم إغلاق قطاعات تجارية
القبة نيوز - طالب رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي، الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة بإغلاق قطاعات تجارية لمكافحة كورونا مستقبلا حفاظا على سلامة ومتانة القطاع الاقتصادي، مشيرا الى ضرورة التشاور والتنسيق التام مع كافة القطاعات الاقتصادية حول أي قرار بالتخفيض او التقليل من ساعات العمل
وقال الكباريتي خلال مؤتمر صحفي الذي عقد في قاعة غرفة التجارة بالعقبة، إن أي قرار اقتصادي ستتخذه الحكومة في هذا السياق يجب أن يكون مدروسا وبعد التشاور مع القطاعات الاقتصادية لا سيما في مدينة العقبة التي تعد البوابة الاقتصادية واللوجستية الاولى للنقل والتزويد بالمملكة.
ونوه الكباريتي إلى أن القطاعات التي عادت إلى العمل ضمن خطة التعامل مع ملف كورونا من الناحية الاقتصادية (تعرج) حاليا نتيجة الخسائر التي لحقت بها بسبب الإغلاقات التي تمت في الشهور الماضية لمحاصرة الوباء.
وزاد ان "اي قرار بالاغلاق مستقبلا للسبب ذاته سيؤدي إلى شلل هذه القطاعات خاصة المزودة للغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الاساسية".
وشدد الكباريتي أن "نضوب وشح السيولة النقدية الناتج عن قرارات الإغلاق في المرحلة الأولى لمواجهة الكورونا سيؤثر على سلسلة تزويد المملكة لكافة السلع".
ولفت الكباريتي إلى أن "القطاع الخاص الذي لم يتلق أي شكر من الحكومة هو من قام بتزويد المملكة بالغذاء والدواء عندما كان نشامى الجيش والأجهزة الأمنية ينتشرون في الميدان لحماية صحة المواطن لإنفاذ قرارات الحظر الشامل والجزئي في اشارة واضحة إلى اهمية وقوف الحكومة مع هذا القطاع في المرحلة الحالية والقادمة خاصة اذا ما تجاوز الوضع المرحلة الزرقاء او الصفراء".
وأكد الكباريتي، "أن صحة المواطن أولوية للجميع بما فيه القطاع الخاص، ولكن بعد عودة الحياة لطبيعتها أصبح بإمكان الحكومة معرفة أن عودة النشاط الاقتصادي لم يكن سببا في تسجيل أي إصابة بكورونا".
وأشار إلى "أن القلق المنتشر الآن بين التجار والمواطنين نتيجة الإصابات اللافتة بكورونا في الأيام الأخيرة سببه تقصير الحكومة في تنفيد أمر الدفاع 11، منوها في الوقت ذاته أنه وحتى لا تكون الحكومة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية نطالبها بوضع خطة تحفيزية وتحضيرية مدروسة لمواجهة كورونا قائمة على مشاورة أصحاب الاختصاص وان يكون جزء اساسي منها هو توفير السيولة النقدية بطريقة مختلفة عن المرحلة السابقة"
وتابع العين الكباريتي قوله ان "المرحلة الأولى تم مواجهتها دون تخطيط مسبق كونها لم تكن في حسبان أحد، اما المرحلة الثانية اذا تطلب الأمر يفترض ان تكون الحكومة حكيمة في تطبيق إجراءات تحمي صحة المواطن واخرى تحافظ على ديمومة النشاط الاقتصادي دون أن يكون هناك تهديدا لمستقبل التجار والاستثمار في المملكة على ان تتخذ الحكومة العبر والدروس من التجربة السابقة ومن كل القرارات التحفيزية التي صدرت لتنظيم الايجابيات وتقزيم السلبيات تحوطا للمرحلة القادمة التي يحتمل الاقتصاد والاقتصاديين اي مجال للخطأ
وفيما يتعلق بمدينة العقبة، سجل العين الكباريتي استغرابه من عدم شمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالامتيازات والإعفاءات التي قدمتها لكافة القطاعات في المملكة.
وأكد أن العقبة بصفتها الاقتصادية وبخصوصيتها تستحق ان تشكر وتشمل بهذه الامتيازات للعديد من الاعتبارات أهمها أنها كانت على الخط الأول في مواجهة كورونا لضمان تزويد المملكة بحاجاتها الغذائية والدوائية من خلال موانئها التي تعمل منذ بداية جائحة كورونا على مدار 24 ساعة.
وقال، أن "العبء الأكبر الذي تحملته العقبة وساكنيها وموانئها والعاملين فيها وسلسلة التزويد والنقل، باعتبارها بوابة الأردن التجارية على العالم لم تكافأ حتى بكلمة ( شكر وتقدير )".
وتساءل الكباريتي حول قيام الحكومة بتسوية نحو 16 الف بيان جمركي معلق لمستوردين من غرامات مالية فيما رفضت اعفاء 900 بيان جمركي معلق بالعقبة.
مسجلا تحفظه على قرار الحكومة الأخير بالشراء الموحد من خلال دائرة العطاءات المركزية لكافة الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بعطاء مركزي موحد في عمان ( الشراء الموحد ) الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان القطاعات التجارية بالمحافظات من الاستمرار بالعمل حيث العديد منها يعتمد المناقصات المحلية ما يؤدي بكثير من التجار الخروج من السوق وافلاسهم في المحافظات وحرمانهم التام من الاستفادة من مغانم التنمية في مدنهم ومحافظاتهم رغم التزامهم بكافة الواجبات والمطالبات المالية المفروضة عليهم كالتراخيص والضرائب وأجور العمالة والمحلات وغيرها.
وقال الكباريتي إن تبرير الحكومة لهذا القرار بقصد ترشيد الاستهلاك والتوفير على خزينة الدولة يخالف توجيهات جلالة الملك وايضا توجهات الحكومة نفسها في تنمية المحافظات لان التجار في المحافظات لن يستطيعوا منافسة كبار تجار القرطاسية وغيرها في هذه العطاءات المركزية.
وحول النافذة الجمركية الموحدة، اكد الكباريتي بأنها فكرة رائدة ولكن تطبيقها من قبل الجمارك يتم بطريقة ليست مرضية في اشارة الى ضرورة ان يكون التطبيق بمستوي الفكرة والهدف
وانتقد الكباريتي تطبيق القرارات الصادرة البنك المركزي بتوفير السيولة النقدية وتخفيف الأعباء المالية على التجار والمتأثرين بالوضع الاقتصادي من البنوك التجارية مطالبا أن يعاد النظر بكل هذه القرارات لتصب في مصلحة التاجر الصغير والمتوسط وذلك بتخفيف الشروط والاجراءات المعقده من قبل البنوك لمنح أي تسهيلات واعادة النظر بفائدة الاقراض اضافة الى كل القطاعات المتأثرة بذلك مدللا على واقع قطاع السياحة بالعقبة حاليا الذي لم يستفد من هذه الحوافز والامتيازات لا سيما فيما يتعلق في قرارات الضمان الاجتماعي التى لم يكن لها اي تأثير على ارض الواقع متساءلا في الوقت ذاته عن اسباب منح امتيازات للمطاعم السياحية وحرمان باقي المطاعم من نفس الامتيازات علما ان غالبية مطاعم المملكة لا تندرج تحت التصنيف السياحي
وحول اللجنة الوزارية المشكلة للعقبة، طالب الكباريتي ان يكون للجنة قرارات واضحة تخدم العقبة مستغربا تجميد ملف العقبة من اللجنة الوزارية بسبب كورونا و مطالبا بجدية اكبر من الحكومة بالتعامل مع العقبة باعتبارها بوابة الدواء والغذاء للمملكة، مشددا في الوقت ذاته ان أي ازدهار للعقبة سينعكس ايجابا على المملكة، وبالتالي يجب ان يكون هناك نظرة خاصة للعقبة الخاصة في اي قرار يتخذ من قبل الحكومة حفاظا على قطاعاتها التي تشكل رئة الاقتصاد الاردني.
وقال الكباريتي خلال مؤتمر صحفي الذي عقد في قاعة غرفة التجارة بالعقبة، إن أي قرار اقتصادي ستتخذه الحكومة في هذا السياق يجب أن يكون مدروسا وبعد التشاور مع القطاعات الاقتصادية لا سيما في مدينة العقبة التي تعد البوابة الاقتصادية واللوجستية الاولى للنقل والتزويد بالمملكة.
ونوه الكباريتي إلى أن القطاعات التي عادت إلى العمل ضمن خطة التعامل مع ملف كورونا من الناحية الاقتصادية (تعرج) حاليا نتيجة الخسائر التي لحقت بها بسبب الإغلاقات التي تمت في الشهور الماضية لمحاصرة الوباء.
وزاد ان "اي قرار بالاغلاق مستقبلا للسبب ذاته سيؤدي إلى شلل هذه القطاعات خاصة المزودة للغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الاساسية".
وشدد الكباريتي أن "نضوب وشح السيولة النقدية الناتج عن قرارات الإغلاق في المرحلة الأولى لمواجهة الكورونا سيؤثر على سلسلة تزويد المملكة لكافة السلع".
ولفت الكباريتي إلى أن "القطاع الخاص الذي لم يتلق أي شكر من الحكومة هو من قام بتزويد المملكة بالغذاء والدواء عندما كان نشامى الجيش والأجهزة الأمنية ينتشرون في الميدان لحماية صحة المواطن لإنفاذ قرارات الحظر الشامل والجزئي في اشارة واضحة إلى اهمية وقوف الحكومة مع هذا القطاع في المرحلة الحالية والقادمة خاصة اذا ما تجاوز الوضع المرحلة الزرقاء او الصفراء".
وأكد الكباريتي، "أن صحة المواطن أولوية للجميع بما فيه القطاع الخاص، ولكن بعد عودة الحياة لطبيعتها أصبح بإمكان الحكومة معرفة أن عودة النشاط الاقتصادي لم يكن سببا في تسجيل أي إصابة بكورونا".
وأشار إلى "أن القلق المنتشر الآن بين التجار والمواطنين نتيجة الإصابات اللافتة بكورونا في الأيام الأخيرة سببه تقصير الحكومة في تنفيد أمر الدفاع 11، منوها في الوقت ذاته أنه وحتى لا تكون الحكومة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية نطالبها بوضع خطة تحفيزية وتحضيرية مدروسة لمواجهة كورونا قائمة على مشاورة أصحاب الاختصاص وان يكون جزء اساسي منها هو توفير السيولة النقدية بطريقة مختلفة عن المرحلة السابقة"
وتابع العين الكباريتي قوله ان "المرحلة الأولى تم مواجهتها دون تخطيط مسبق كونها لم تكن في حسبان أحد، اما المرحلة الثانية اذا تطلب الأمر يفترض ان تكون الحكومة حكيمة في تطبيق إجراءات تحمي صحة المواطن واخرى تحافظ على ديمومة النشاط الاقتصادي دون أن يكون هناك تهديدا لمستقبل التجار والاستثمار في المملكة على ان تتخذ الحكومة العبر والدروس من التجربة السابقة ومن كل القرارات التحفيزية التي صدرت لتنظيم الايجابيات وتقزيم السلبيات تحوطا للمرحلة القادمة التي يحتمل الاقتصاد والاقتصاديين اي مجال للخطأ
وفيما يتعلق بمدينة العقبة، سجل العين الكباريتي استغرابه من عدم شمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالامتيازات والإعفاءات التي قدمتها لكافة القطاعات في المملكة.
وأكد أن العقبة بصفتها الاقتصادية وبخصوصيتها تستحق ان تشكر وتشمل بهذه الامتيازات للعديد من الاعتبارات أهمها أنها كانت على الخط الأول في مواجهة كورونا لضمان تزويد المملكة بحاجاتها الغذائية والدوائية من خلال موانئها التي تعمل منذ بداية جائحة كورونا على مدار 24 ساعة.
وقال، أن "العبء الأكبر الذي تحملته العقبة وساكنيها وموانئها والعاملين فيها وسلسلة التزويد والنقل، باعتبارها بوابة الأردن التجارية على العالم لم تكافأ حتى بكلمة ( شكر وتقدير )".
وتساءل الكباريتي حول قيام الحكومة بتسوية نحو 16 الف بيان جمركي معلق لمستوردين من غرامات مالية فيما رفضت اعفاء 900 بيان جمركي معلق بالعقبة.
مسجلا تحفظه على قرار الحكومة الأخير بالشراء الموحد من خلال دائرة العطاءات المركزية لكافة الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بعطاء مركزي موحد في عمان ( الشراء الموحد ) الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان القطاعات التجارية بالمحافظات من الاستمرار بالعمل حيث العديد منها يعتمد المناقصات المحلية ما يؤدي بكثير من التجار الخروج من السوق وافلاسهم في المحافظات وحرمانهم التام من الاستفادة من مغانم التنمية في مدنهم ومحافظاتهم رغم التزامهم بكافة الواجبات والمطالبات المالية المفروضة عليهم كالتراخيص والضرائب وأجور العمالة والمحلات وغيرها.
وقال الكباريتي إن تبرير الحكومة لهذا القرار بقصد ترشيد الاستهلاك والتوفير على خزينة الدولة يخالف توجيهات جلالة الملك وايضا توجهات الحكومة نفسها في تنمية المحافظات لان التجار في المحافظات لن يستطيعوا منافسة كبار تجار القرطاسية وغيرها في هذه العطاءات المركزية.
وحول النافذة الجمركية الموحدة، اكد الكباريتي بأنها فكرة رائدة ولكن تطبيقها من قبل الجمارك يتم بطريقة ليست مرضية في اشارة الى ضرورة ان يكون التطبيق بمستوي الفكرة والهدف
وانتقد الكباريتي تطبيق القرارات الصادرة البنك المركزي بتوفير السيولة النقدية وتخفيف الأعباء المالية على التجار والمتأثرين بالوضع الاقتصادي من البنوك التجارية مطالبا أن يعاد النظر بكل هذه القرارات لتصب في مصلحة التاجر الصغير والمتوسط وذلك بتخفيف الشروط والاجراءات المعقده من قبل البنوك لمنح أي تسهيلات واعادة النظر بفائدة الاقراض اضافة الى كل القطاعات المتأثرة بذلك مدللا على واقع قطاع السياحة بالعقبة حاليا الذي لم يستفد من هذه الحوافز والامتيازات لا سيما فيما يتعلق في قرارات الضمان الاجتماعي التى لم يكن لها اي تأثير على ارض الواقع متساءلا في الوقت ذاته عن اسباب منح امتيازات للمطاعم السياحية وحرمان باقي المطاعم من نفس الامتيازات علما ان غالبية مطاعم المملكة لا تندرج تحت التصنيف السياحي
وحول اللجنة الوزارية المشكلة للعقبة، طالب الكباريتي ان يكون للجنة قرارات واضحة تخدم العقبة مستغربا تجميد ملف العقبة من اللجنة الوزارية بسبب كورونا و مطالبا بجدية اكبر من الحكومة بالتعامل مع العقبة باعتبارها بوابة الدواء والغذاء للمملكة، مشددا في الوقت ذاته ان أي ازدهار للعقبة سينعكس ايجابا على المملكة، وبالتالي يجب ان يكون هناك نظرة خاصة للعقبة الخاصة في اي قرار يتخذ من قبل الحكومة حفاظا على قطاعاتها التي تشكل رئة الاقتصاد الاردني.
