كشفت الحكومة يوم أمس عن متوالية زيادات في الأسعار، تستهدف فيها توفير قرابة 450 مليون دينار من الإيرادات. وتطال زيادات الأسعار المحروقات بما فيها أسطوانة الغاز المنزلية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، والغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات انتاجها، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 %. فيما أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفدي، أن الحكومة استجابت لمطلب اللجنة بتأجيل تلك التوجهات حتى نهاية فصل الشتاء الحالي، عدا ما يتعلق بالبنزين بنوعيه90 و 95. وقال الصفدي إن اللجنة المالية طالبت الحكومة بعدم المساس باسطوانة الغاز والكاز والديزل خلال فصل الشتاء الحالي، فيما أبدت موافقتها (أي اللجنة المالية النيابية) على المضي قدما في قرار رفع الضريبة على البنزين بنوعيه 90 و95 بمقدار 7 قروش، بدءا من الشهر المقبل. تلك التوجهات الحكومية تحدث عنها وزير المالية عمر ملحس في اللجنة المالية النيابية التي يترأسها أحمد الصفدي باختتام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 قبل أن ترفع توصياتها للمجلس دفعت اللجنة إلى اخراج الصحفيين وجعلها مغلقة، إلا أن العديد من التفاصيل قد تكشفت أمس والتي حضرها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في أجزاء منها، كان الابرز احتواء فرضيات الموازنة على رفع الدعم عن أسطوانة الغاز ليصبح سعرها 8.5 دينار بدلا من 7 دنانير حاليا. ورفض النواب في اللجنة المالية النيابية تلك القرارات التي اعتبروها "جباية حكومية من جيب المواطن لسد العجز والمديونية"، مؤكدين أنهم لن يوافقوا على تلك الإجراءات. كما أعلن ملحس عن اقرار الحكومة رفع ضريبة البنزين عن كل ليتر من البنزين 90 و95 والكاز بمقدار 7 قروش اعتبارا من 1/2/2017. يشار إلى أن الحكومة بدأت اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي تطبيق الرسوم المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية عن كل ليتر من البنزين والسولار والكاز بمقدار 25 فلسا، في ظل الإجراءات التي اتفقت بها مع صندوق النقد الدولي للفترة (2016-2019)، ونتج عنها سلسلة من الخطوات والإجراءات الفورية والمستقبلية لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الإجمالي. بدوره، قال رئيس الوزراء هاني الملقي أمس الأحد، إن موازنة العام الحالي ستخصص 360 مليون دينار لتسديد ديون سابقة على الحكومة، جزء منها ديون للمقاولين وجزء للمستشفيات وآخر لمصانع الأدوية. إلى ذلك، بين الملقي إن الحكومة ستخفض سن المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي إلى 70 سنة هذا العام بدلا من 80 عاما المعمول به ومن ثم إلى 60 سنة اعتبارا من العام المقبل. وقال الملقي إنه "لا يمكن ترك أي مواطن دون علاج، وأن أي مواطن فقير وغير مؤمن صحيا واحتاج إلى العلاج سيتم تحويله إلى مستشفيات وزارة الصحة، وفي حال عدم توفر العلاج اللازم في المستشفى الذي يتم تحويله اليه سيتم تحويله إلى المكان الذي يتوفر فيه العلاج وفي حال عدم توفر العلاج اللازم في المنطقة التي يتواجد فيها سيتم تحويله إلى الخدمات الطبية، مؤكدا ان الحكومة لن تبخل في المعالجة وان احتاج الأمر إلى زيادة مخصصات الخدمات الطبية إلى 155 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار سوف آتي لمجلسكم لطلب زيادتها." وبين الملقي أن "الحكومة كانت تلجأ في السابق لإعطاء بعض الاعفاءات لبعض القطاعات مثل النقل أو صناعات معينة لتحريك النمو، وأن هذه الإعفاءات أدت إلى تشوهات ولم تؤد إلى تحفيز النمو، وإنما أدت إلى النتائج التي يشهدها الاقتصاد حاليا، مشيرا إلى أن هذه تشوهات وإن كانت الحكومة قد منحتها لأسباب معينة." وأكد أنه "لابد للحكومة أن تعود إلى الاجراءات الإصلاحية وتزيل التشوهات، ولكن ستعمل على أن لا تؤثر هذه الاجراءات على زيادة الاعباء على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود." وأوضح أن الحكومة في الموازنة الحالية حرصت على أن تزيد النفقات الرأسمالية وتخفيض النفقات الجارية قدر المستطاع واقتصارها على الرواتب والأجور، لافتا إلى أنه تم تخفيض بند السفر لأقصى درجة ممكنة، وتخفيض السيارات والأثاث. إلى ذلك، قال ملحس إن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات باستثناء المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومدخلات انتاجها، وأغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس، وسيارات الهايبرد والكهرباء. وأكد ملحس خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية امس لمناقشة الموازنة العامة أن الحكومة سوف تلغي ضريبة المبيعات الصفر و4 % و8 % المفروضة على السلع والخدمات وتوحدها جميعها ورفعها الى نسبة 16 %. وبين أن هذه القرارات جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتحصيل 450 مليون دينار كإيرادات للموازنة. وكشف ملحس أن إجمالي الدين العام على الأردن في نهاية 2016 هو 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار دينار، ولكن لم تستطع الحكومة الإفصاح عن هذا الرقم لصعوبة معالجته وتخفيض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي. وأما بالنسبة للجمارك، بين ملحس أن هناك 7 شرائح جمركية، فهناك سلع معفية من الجمارك، وأما الأخرى عليها 5 %، 6.5 %، 10 %، 15 %، 20 %، 25 %، و30 %، مشيرا إلى أنه في المناطق المشمولة بقانون تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية سيتم الإبقاء على السلع الأساسية المعفية من الجمارك كما هي وأما الباقي سيتم رفعها إلى 5 %. وبين أن السلع المعفية من الجمارك هي السلع الأساسية، ومواد اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار ملحس إلى أنه سيتم تقليص الفجوة في سعر السجائر بين التي تباع في العقبة الاقتصادية الخاصة وتلك التي في باقي مناطق المملكة، إلى نص دينار بدلا من نحو 3 دنانير حاليا. وأكد أن ذلك الإجراء سوف يمنع عملية تهريب الدخان من العقبة إلى باقي المحافظات، مؤكدا على أن الحكومة بصدد ترتيب اجراءات تحتاج إلى نظام لمعالجة التهريب في منطقة العقبة الاقتصادية. ولفت إلى أن الحكومة سوف ترفع قيمة إصدار وتجديد جوازات السفر من 20 دينارا إلى 40 دينارا.