القبة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، البلاغ رقم 8 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور لشهري تموز الحالي وآب المقبل، بالاتفاق مع العامل على تخفيض أجره بنسبة 20 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة.

وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة للقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً وفقاً للمتغيرات في القطاعات المختلفة، ويجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرراً على سبيل الحصر - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20 بالمئة كحد أعلى عن كل من شهري تموز وآب من عام 2020 بدلاً من نسبة الـ 30 بالمئة التي كانت مطبقة بموجب البلاغ السابق رقم 7.

وأضاف وزير العمل خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن البلاغ أعطى الحق لصاحب العمل فيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل (في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً) تخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة - بدلاً من نسبة الـ 60 بالمئة التي كانت مطبقة في البلاغ السابق رقم (7) - وذلك عن شهري تموز وآب لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 ديناراً - بدلا من مبلغ الـ 150 ديناراً حسب البلاغ السابق.

وقال البطاينة، إن العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضرراً سواء كان يعمل في موقع العمل أو يعمل عن بُعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملاً (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضرراً).

وعلى صعيد آخر، ألزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (أي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 تموز 2020 أو ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.

وقال وزير العمل إن البلاغ جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الذي تبعه وكذلك تحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، وقد تم التشاور بخصوص البلاغ مع غرفتي صناعة الأردن وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسي لجنتي العمل في مجلس النواب ومجلس الاعيان وعدد من النقابات العمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغيرهم من الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف البطاينة أن البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي لأمر الدفاع رقم 6، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل والعودة التدريجية لمواد ونصوص قانون العمل.

وعن نتائج تطبيق البلاغ رقم 6 والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه، أضاف البطاينة انه من الممكن أن يستدل على ذلك من خلال أرقام واحصائيات غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل والتي تستقبل شكاوى العاملين وملاحظات أصحاب العمل وتتعامل معها، وتشير هذه الاحصائيات إلى استقبال وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية اليوم 42 ألفاً و576 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العاملين.

وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة 8 آلاف و585 منشأة بعدد عاملين بلغ 315 ألفاً و295 عاملاً وعاملة، أما إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد إصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه، فقد بلغ 6 آلاف و523 منشأة بعدد عاملين بلغ 303 آلاف و115 عاملاً وعاملة.

وتضمنت جميع الشكاوى الواردة إلى وزار العمل؛ حسب الوزير البطاينة، إنهاء خدمات 5676 عاملاً منهم 1653 تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني لا يتعارض مع أمر الدفاع والبلاغ الصادر بموجبه، هذا وتمكنت الوزارة في ظل تطبيق أوامر الدفاع من إعادة 3883 عاملاً وعاملة إلى أعمالهم، فيما لا تزال 140 شكوى قيد المتابعة.

وقامت الوزارة بتحويل 248 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها على ضوء أمر الدفاع، كما قامت الوزارة بتنفيذ الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة بواقع 1150 زيارة تفتيشية ميدانية منذ بداية حزيران الماضي.

وتلقت الوزارة منذ بداية جائحة كورونا 1350 شكوى على مدارس خاصة منها 1150 شكوى تتعلق بالأجور، و200 شكوى بخصوص إنهاء خدمات تمثل 2200 معلمة ومعلم عاد منهم إلى العمل 1350 معلمة ومعلماً.

ونوه وزير العمل إلى تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى 790 منشأة بعد أن كان عددها 5 آلاف و786 منشأة.
ورداً على سؤال حول العمالة خارج الوطن والمنتهي تصاريح عملهم، أكد وزير العمل أن البعد الوبائي هو الأهم وهناك بعض الدول لا نسطيع أن نعطي أي تاريخ لعودة العمالة.

وعن عقود العمل الوهمية في بعض المدارس الخاصة، قال البطاينة، إن الوزارة أطلقت الشهر الماضي حملات تفتيشية على المدارس الخاصة ووجهت إنذارات ومخالفات حسب الاحصائية التي ذكرت في المؤتمر الصحفي.

ورداً على سؤال حول ضمان التفتيش من حيث الشكاوى التي تصل للوزارة من قبل العمال، أكد الوزير أن الشكاوى التي ترد للوزارة يتم تحليلها والسعي إلى حلها من خلال أوامر الدفاع، حيث جاء أمر الدفاع رقم 6 لمصلحة العامل، وأمر الدفاع 7 لمصلحة صاحب العمل، مؤكداً أهمية إرضاء جميع الأطراف ضمن المصلحة العامة.

وردا على سؤال حول عودة الأردنيين من الخارج وازدياد أعداد المتعطلين عن العمل، أكد وزير العمل أن هناك استراتيجية لتنظم سوق العمل الأردني لإحلال العمالة الأردنية بدلاً من العمالة الوافدة.

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، إن البلاغ جاء منصفاً للعامل وصاحب العمل على حد سواء، فالعديد من القطاعات عادت لعملها الطبيعي، وعليه لا داعي لإلزام العامل في تلك القطاعات بعدم القدوم للعمل وخصم أي مبالغ من أجره، فجاء البلاغ ليفرق بين القطاعات الأكثر تضرراً وتلك التي ليست أكثر تضرراً، ونقدر لوزارة العمل تشاورها مع الجميع بما فيه المصلحة العامة.
--(بترا)