بيان للنواب: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه( اسماء)
*85 نائبا يرفضون بيان رئيس مجلس النواب وإقحامه في مسائل أسرية خاصة
*مجلس النواب: 85 نائبا يرفضون بيان رئيس مجلس النواب وإقحامه في مسائل أسرية خاصة
*مجلس النواب: 85 نائبا يرحبون بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة الفساد
*مجلس النواب: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه
القبة نيوز-استهجن 85 نائبا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.
ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له منذ يوم امس في منزل النائب مجحم الصقور وصدر اليوم الاحد ، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.
واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.
واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكرة في ملعب الرأي العام بدل ان يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذي يمثلنا.
ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.
وتابع: ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة او الادانة، اما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.
وفيما يلي نص بيان مجلس النواب:
كثر الحديث في الآونة الاخيرة جراء الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، واننا نحن النواب الموقعين أدناه لنرحب بأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداد المال العام، وكان جلنا يطالب الحكومة اثناء وقبل وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل بأن تجد الآلية اللازمة للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وكان كلنا ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات المجلس إلا نطالب فيها بمواجهة قوى الفساد وكشف الفساد في كل مكان من اجهزة الدولة، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها لأسباب سياسية.
اننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين، واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الادانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة إلى منطق شريعة الغاب.
وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية.
إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ فالأمور التي تناولها سعادته في بيانه المنسوب له في موقع عمون الإخباري والمنشور أيضا على موقع مجلس النواب، بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن سعادة النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.
وما يستغرب ايضا قول البيان أن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، فهو منطق لا يمثلنا وسبق ان قلنا انه لا يجوز استعمال هذا المنبر لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، فالمنبر لعموم المجلس وعلى الرئيس ان ينطق بأمور المجلس وطبقا لإرادة المجلس لا لإرادته هو .
لا نريد الإطالة أو الدخول في البيان الشخصي المنسوب للرئيس الأخ عاطف الطراونة وفي هذا القدر كفاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن من كل سوء.
والنواب الموقعون على البيان، هم:
1. مجحم الصقور
2. نصار القيسي
3. خليل عطية
4. مصطفى ياغي
5. عبد الكريم الدغمي
6. مازن القاضي
7. كمال الزغول
8. نضال الطعاني
9. وصفي حداد
10. محمد راشد البرايسة
11. فيصل الاعور
12. وائل رزوق
13. حابس الفايز
14. عيسى خشاشنة
15. راشد محمد الشوحة
16. محمد الظهراوي
17. جودت الدرابسة
18. عبد الرحمن العوايشة
19. عقله الزبون
20. انتصار حجازي
21 . رياض العزام
22. رمضان الحنيطي
23. علي الحجاحجة
24. يحيى السعود
25. مفلح الخزاعلة
26. محاسن الشرعة
27. ماجد القويسم
28. اندريه حواري
29. بركات العبادي
30. علي الخلايلة
31خالد ابو حسان
32. احمد الصفدي
33. عبد المحسيري
34. محمد العتايقة
35. عبد الله عبيدات
36. محمد عياصرة
37 احمد هميسات
38 قصي الدميسي
39 محمود الطيطي
40 محمد هديب
41 حمود الزواهرة
42 نواف الزيود
43 عبد القادر فشيكات
44 عدنان ابو ركبة
45 هيثم زيادين
46 حسن عجارمة
47 ابراهيم البدور
48 ريم ابو دلبوح
49 عبد الله القرامسة
50 ابراهيم القرعان
51 خير ابو صعيليك
52 رجا الصرايرة
53 صوان الشرفات
54 خالد الحياري
55 حسين القيسي
56 زيد الشوابكة
57 حابس الشبيب
58 هيا المفلح
59 محمد الفلاحات
60 خالد البكار
61 زينب الزبيد
62 مرام الحيصة
63 صالح ابو تايه
64 عزيز العبيدي
65 خالد الفناطسة
66 معتز ابو رمان
67 رسميه الكعابنة
68 شعيب الشديفات
69 رائد الخزاعلة
70 محمد الرياطي
71 فضيه الديات
72 شاها العمارين
73 محمد الزعبي
74 عبد المنعم العودات
75 انصاف الخوالدة
76 ابتسام النوافلة
77 رندا الشعار
78 حسني الشياب
79 نواف النعيمات
80 عمر قراقيش
81 محمود العدوان
82 مصطفى الخصاونة
83 حسن السعود
84 صباح الشعار
85 ابراهيم بني هاني
--(بترا)