وتوقع التقرير، الذي صدر الثلاثاء،أيضا أن ترتفع نسبةالدين العام للأردن من الناتج المحلي الإجمالي إلى 110.8% بنهاية العام الحالي، و112% في العامين المقبلين، بعد أن بلغت نسبته 98.9% في عام 2019.

وأضاف التقرير أنالإيرادات المحليةانخفضت بنسبة 22.5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

قال وزير التخطيط والتعاون الدوليوسام الربضي، الثلاثاء، إن تقرير البنك الدولي حول مرصد الاقتصاد الأردني ربيع 2020، يظهرأن الاقتصاد الأردني قدّمأداءً جيداً خلال الفترة الماضية، وحافظ على خطى ثابتة في مجال إصلاح المالية العامة.

وأضاف، فيفعالية مشتركة للبنك الدولي معمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الأردن تأثر في السنوات الأخيرة بالعديد من التحديات مثل انقطاع الغاز المصري، وتدفق اللاجئين السوريين، التي حملت العديد من الآثار الجوهرية على الاقتصاد الأردني، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق النمو، والحفاظ على منعته.

وأوضح الربضي أن الحكومة تعملعلى تطوير إطار ناظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

"تمكن الأردن من احتواء الجانب الصحي من أزمة جائحة كوفيد-19نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتخذها مع بداية الأزمة"أضاف الربضي.

وتابع أن "الحكومة استطاعت مواكبة تطورات فيروس كورونا من خلال إطلاق برامج التسهيل الاقتصادي من خلال البنك المركزي، وبرامج التعلم عن بُعد بالإضافة إلى تقديم المعونة للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة".

وقال الربضي، إن "الحكومة ملتزمةببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، ووضع الأردن على طريق النمو، وخلق الوظائف، وتمكين الشباب والإناث في سوق العمل".

مدير منطقة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال إن "العالم يعيش حالياً صدمات اقتصادية لم يعيشها منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الأردن نجحفي إدارة الأزمة الصحية نتيجة الإجراءات المبكرة، كما تواكب مع ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي ساعدت من تخفيف آثار الأزمة".

وأضاف أن "الأردن تمكّنمن القيام ببرنامج سريع ومباشر لدعم عمالة القطاع غير المنظمة التي تأثرت جراء أزمة كورونا".

"الأهداف الرئيسية لبرامجنا مع الأردن هي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب وتمكين الشباب والسيدات في سوق العمل، بالاضافة لتحفيز الانتاجية والكفاءة والتنافسية"، أضاف جها.

سعدية رفقات، اقتصادية رئيسية في بعثة البنك الدولي للأردن، قالت إن "الاقتصاد الأردني تأثر بالعديد من الصدمات الخارجية مثل أزمة اللاجئين السوريين والغاز المصري وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق".

وأضاف أن"الإصلاح المالي في الأردنأصبح أكثر صعوبة خلال العامين الأخيريين"، مشيرة إلى أن "الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الحوالات والانفاق السياحي، وقد أثرت أزمة كورونا على هذين المصدرين بشكل كبير".

"انخفض عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 6.3% في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام 2019"، بحسب رفقات، لافتا إلى أنه "قد يعاني الأردن من أسوأ انكماش اقتصادي منذ العام 1989 نتيجة أزمة كورونا".

ودعت الأردن إلى الالتزام بالاصلاحات الهيكلية والشاملة لتسريع التعافي من أزمة كورونا. وتتضمن هذه تبني الاقتصاد الرقمي وبناء مهارات وقدرات الموارد البشرية واصلاح بيئة الأعمال.

وأضافت أن "إشراك المرأة في سوق العمل الأردني من أهم العوامل المساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الأردني"، موضحة أن "بطالة الإناث في الأردن تبلغ تقريباً ضعف بطالة الذكور".

المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،إبراهيم سيف، قال إن التقرير "تناولمحاور مهمة تتعلق بأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام ومصادر النمو والافاق الكامنة، حيث أظهرت تلك المؤشرات استقرار ونمو متواضع".

ودعا إلىتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز الانتاجية لتحسين تنافسية الصادرات الأردنية وزيادتها.

وقالكبير الاقتصاديين في البنك العربي رضوان شعبان إن الأردن تأثر بأزمة اسعار النفط خلال الفترة 2014-2016، حيث تراجعت صادرات الأردن لدول الخليج العربي كما تراجعت حوالات دول الخليج العربي.

ودعا إلىالعمل على الاستمرار في الاصلاحات التشريعية الناظمة لبيئة الأعمال في الأردن لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

المملكة