الاقتصاد الرقمي تحمل اللاجئين مسؤولية تراجع تنمية الحكومة الالكترونية
القبة نيوز- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أعلنت الخميس، عن إصدارها لتقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2020، وهو تقرير يصدر كل عامين عن منظمة الأمم المتحدة.
ويغطي التقرير (193) دولة عضو في الأمم المتحدة ويقيس مستوى التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية Online Service Index ومؤشر البنية التحتية للاتصالات Telecommunications Infrastructure Index ومؤشر رأس المال البشري Human Capital Index.
وبحسب التقرير فقد احتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة متراجعاً (19) مرتبة عن الترتيب السابق الصادر في العام 2018 فيما حل الأردن في المرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير متراجعًا مرتبتين عن تقرير العام 2018.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن التقرير يشير إلى حدوث تحسن في قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات في الأردن بنسبة 26%، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4406)، بينما ارتفعت بقيمة (0.1134) لتصبح (0.554) في تقرير هذا العام 2020.
وفيما يتعلق بمؤشر رأس المال البشري، والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية هي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، وإجمالي نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوية، وعدد سنوات التعليم المتوقعة بالإضافة إلى متوسط عدد سنوات الدراسة، فقد أشار التقرير الى تراجع الأردن في مؤشر رأس المال البشري بنسبة -8% تقريباً، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.7387) وأصبحت (0.6800) في تقرير العام 2020. ورغم التحسن الذي حدث في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين بما نسبته 1%.
وبينت الوزارة أن السبب الرئيسي للتراجع في هذا المؤشر هو انخفاض السنوات المتوقعة للدراسة من (13) إلى (10) سنوات (بحسب بيانات منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018) وتراجع النسبة الاجمالية للالتحاق بالتعليم نتيجة زيادة عدد السكان بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والذين نسبة التحاقهم بالمدراس أقل بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود برامج واضحة لمحو الأمية الرقمية.
وبينت الوزارة انه قد تم تدشين برنامج الشباب والتكنولوجيا والعمل الذي يتضمن مكون رئيسي بالشراكة وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم تعليم الطلبة في المدارس الحكومية من الصف السابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر المهارات الرقمية وفق مناهج معدّة لهذه الغاية.
أما بالنسبة لمؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، والذي يعكس مدى التقدم في الحكومة الإلكترونية من خلال مجموعة من المحاور هي الإطار المؤسسي والإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجيات الوطنية وتطبيقها ونسب استخدام الخدمات الالكترونية ورضا المستخدم وسرعة إدخال التقنيات الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي، واعتماد سياسات حكومية شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل أكثر فعالية مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما وأشار التقرير إلى تراجع الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4931) وأصبحت (0.3588) في تقرير العام 2020 بنسبة تراجع بلغت -27%.
وبينت الوزارة أنّ مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية يتم قياسه من خلال قيام الدول الأعضاء بتعبئة استمارة الخدمات الحكومية الالكترونية Online Services Questionnaire، حيث تعتمد المنظمة منهجية معينة وغير منشورة لكيفية احتساب نسبة التقدم أو التراجع للدول في هذا المؤشر وتم تقديم هذه الاستمارة في شهر آذار 2019.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الأمم المتحدة الخميس، لإطلاق التقرير، فإن هناك وزن كبير للإطار القانوني الذي يحكم التحول الرقمي وخصوصا بما يتعلق بخصوصية البيانات ووجود البيانات المفتوحة وتصنيف البيانات والمشاركة الإلكترونية.
وبينت الوزارة أنها عملت على المحاور الثلاث خلال العام الماضي بعد تقديم الاستمارة، حيث أصدر مجلس الوزراء سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في شهر 1/2020 ويجري تنفيذها حاليًا من قبل الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بإعداد قانون حماية البيانات الشخصية ورفعها لمجلس الوزراء في شهر 12/2019 الذي أقر الأسباب الموجبة لمسودة القانون وتجري مراجعته حالياً من قبل ديوان التشريع والرأي، وتتابع الوزارة مع الجهات الحكومية من أجل زيادة عدد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التابعة للوزارة لزيادة الشفافية والمشاركة الالكترونية من قبل المواطنين وقطاع الأعمال،
وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد سياسة للمشاركة الالكترونية لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين في إجراءات صنع القرار وإعداد التشريعات بكافه مراحلها، وسياسة تطبيقات واجهة الاستخدام المفتوحة Open APIs بالإضافة إلى تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعمل الوزارة على تفعيل التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام القادمة، حيث من المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات على ترتيب الأردن في التقرير القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية واستخدامها قد ازداد بمقدار 145 خدمة من شهر آذار 2019 وهو الشهر الذي تم فيه تقديم الاستمارة التي اعتمد عليها التقرير. كما ازداد عدد الحركات في الشهور آذار، إبريل وأيار في العام 2020 مقارنة بنفس الأشهر في العام 2019 من 897 ألف حركة إلى ما يزيد عن مليونين وربع المليون حركة.
ويغطي التقرير (193) دولة عضو في الأمم المتحدة ويقيس مستوى التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية Online Service Index ومؤشر البنية التحتية للاتصالات Telecommunications Infrastructure Index ومؤشر رأس المال البشري Human Capital Index.
وبحسب التقرير فقد احتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة متراجعاً (19) مرتبة عن الترتيب السابق الصادر في العام 2018 فيما حل الأردن في المرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير متراجعًا مرتبتين عن تقرير العام 2018.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن التقرير يشير إلى حدوث تحسن في قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات في الأردن بنسبة 26%، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4406)، بينما ارتفعت بقيمة (0.1134) لتصبح (0.554) في تقرير هذا العام 2020.
وفيما يتعلق بمؤشر رأس المال البشري، والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية هي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، وإجمالي نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوية، وعدد سنوات التعليم المتوقعة بالإضافة إلى متوسط عدد سنوات الدراسة، فقد أشار التقرير الى تراجع الأردن في مؤشر رأس المال البشري بنسبة -8% تقريباً، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.7387) وأصبحت (0.6800) في تقرير العام 2020. ورغم التحسن الذي حدث في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين بما نسبته 1%.
وبينت الوزارة أن السبب الرئيسي للتراجع في هذا المؤشر هو انخفاض السنوات المتوقعة للدراسة من (13) إلى (10) سنوات (بحسب بيانات منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018) وتراجع النسبة الاجمالية للالتحاق بالتعليم نتيجة زيادة عدد السكان بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والذين نسبة التحاقهم بالمدراس أقل بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود برامج واضحة لمحو الأمية الرقمية.
وبينت الوزارة انه قد تم تدشين برنامج الشباب والتكنولوجيا والعمل الذي يتضمن مكون رئيسي بالشراكة وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم تعليم الطلبة في المدارس الحكومية من الصف السابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر المهارات الرقمية وفق مناهج معدّة لهذه الغاية.
أما بالنسبة لمؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، والذي يعكس مدى التقدم في الحكومة الإلكترونية من خلال مجموعة من المحاور هي الإطار المؤسسي والإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجيات الوطنية وتطبيقها ونسب استخدام الخدمات الالكترونية ورضا المستخدم وسرعة إدخال التقنيات الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي، واعتماد سياسات حكومية شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل أكثر فعالية مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما وأشار التقرير إلى تراجع الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4931) وأصبحت (0.3588) في تقرير العام 2020 بنسبة تراجع بلغت -27%.
وبينت الوزارة أنّ مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية يتم قياسه من خلال قيام الدول الأعضاء بتعبئة استمارة الخدمات الحكومية الالكترونية Online Services Questionnaire، حيث تعتمد المنظمة منهجية معينة وغير منشورة لكيفية احتساب نسبة التقدم أو التراجع للدول في هذا المؤشر وتم تقديم هذه الاستمارة في شهر آذار 2019.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الأمم المتحدة الخميس، لإطلاق التقرير، فإن هناك وزن كبير للإطار القانوني الذي يحكم التحول الرقمي وخصوصا بما يتعلق بخصوصية البيانات ووجود البيانات المفتوحة وتصنيف البيانات والمشاركة الإلكترونية.
وبينت الوزارة أنها عملت على المحاور الثلاث خلال العام الماضي بعد تقديم الاستمارة، حيث أصدر مجلس الوزراء سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في شهر 1/2020 ويجري تنفيذها حاليًا من قبل الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بإعداد قانون حماية البيانات الشخصية ورفعها لمجلس الوزراء في شهر 12/2019 الذي أقر الأسباب الموجبة لمسودة القانون وتجري مراجعته حالياً من قبل ديوان التشريع والرأي، وتتابع الوزارة مع الجهات الحكومية من أجل زيادة عدد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التابعة للوزارة لزيادة الشفافية والمشاركة الالكترونية من قبل المواطنين وقطاع الأعمال،
وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد سياسة للمشاركة الالكترونية لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين في إجراءات صنع القرار وإعداد التشريعات بكافه مراحلها، وسياسة تطبيقات واجهة الاستخدام المفتوحة Open APIs بالإضافة إلى تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعمل الوزارة على تفعيل التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام القادمة، حيث من المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات على ترتيب الأردن في التقرير القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية واستخدامها قد ازداد بمقدار 145 خدمة من شهر آذار 2019 وهو الشهر الذي تم فيه تقديم الاستمارة التي اعتمد عليها التقرير. كما ازداد عدد الحركات في الشهور آذار، إبريل وأيار في العام 2020 مقارنة بنفس الأشهر في العام 2019 من 897 ألف حركة إلى ما يزيد عن مليونين وربع المليون حركة.
