13 ألفا و600 دينار أعلى راتب في الضمان و20 شخصا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف
القبة نيوز- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي بأمان.
وقال لبرنامج صالون حياة الذي يقدمه محمد سلامة السبت، إن الفتور الاعلامي الذي كان بين مؤسسة الضمان والمواطنين هو ما سبب هاجس للاردنيين عن وضع مؤسسة الضمان، مشددا على أن وضع الضمان الاجتماعي بخير.
وأضاف أنه لم يتم ممارسة ضغوط على المؤسسة، وحتى البرامج التي تم اطلاقها بموجب أوامر الدفاع صدرت بموجب قانون.
وبين أن كل ما يتم صرفه من قبل المؤسسة يخضع للرقابة، نافيا وجود حيتان يسيطرون على القرارات في المؤسسة.
ولفت إلى أن أعلى راتب تقاعدي خاضع للضمان الاجتماعي حاليا يبلغ 13600 دينار، وتم وضع حد لهذا الأمر بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 ليكون الحد الاعلى لراتب الضمان الاجتماعي 5 آلاف للمشتركين قبل عام 2010 و3 آلاف و500 دينار للمشتركين بعد عام 2010.
وكشف عن وجود 20 شخصا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 10 آلاف دينار، نافيا في الوقت نفسه وجود أي راتب تقاعدي يبلغ 100 دينار، حيث قامت المؤسسة برفع الحد الأدنى للتقاعد ليصبح 125 ديناراً.
وشدد على أن التقاعد المبكر كان استثناء ولكن اصبح تقاعد الشيخوخة هو الاستثناء، لذلك يجب تغيير فلسفة التقاعد المبكر بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الشخص يكون في سن الخمسين ببداية مسيرته العملية حاليا.
وأشار إلى أن المؤسسة استحدثت برامج مساندة حتى تبقي الموظفين في عملهم، مؤكدا استفادة شريحة واسعة من البرامج، مشددا على ان الكلف المالية آنية لكنها مستردة وهي تسدد عند استحقاقه لراتبه التقاعدي ودون فوائد، ولم تتجاوز كلف البرامج 12% من الايراد السنوي للمؤسسة.
وفيما يخص الاموال في صندوق الاستثمار اكد الرحاحلة ان جميع استثمارات الضمان ايجابية ومثمرة وذات جدوى اقتصادية ومخاطرها متدنية مؤكدا ان صندوق الاستثمار لا يمنح قروض لاشخاص او جهات حكومية مضيفا ان الصندوق يدرس توسيع مشاريعه لخلق مزيد من فرص العمل للاردنيين.
وقال لبرنامج صالون حياة الذي يقدمه محمد سلامة السبت، إن الفتور الاعلامي الذي كان بين مؤسسة الضمان والمواطنين هو ما سبب هاجس للاردنيين عن وضع مؤسسة الضمان، مشددا على أن وضع الضمان الاجتماعي بخير.
وأضاف أنه لم يتم ممارسة ضغوط على المؤسسة، وحتى البرامج التي تم اطلاقها بموجب أوامر الدفاع صدرت بموجب قانون.
وبين أن كل ما يتم صرفه من قبل المؤسسة يخضع للرقابة، نافيا وجود حيتان يسيطرون على القرارات في المؤسسة.
ولفت إلى أن أعلى راتب تقاعدي خاضع للضمان الاجتماعي حاليا يبلغ 13600 دينار، وتم وضع حد لهذا الأمر بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 ليكون الحد الاعلى لراتب الضمان الاجتماعي 5 آلاف للمشتركين قبل عام 2010 و3 آلاف و500 دينار للمشتركين بعد عام 2010.
وكشف عن وجود 20 شخصا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 10 آلاف دينار، نافيا في الوقت نفسه وجود أي راتب تقاعدي يبلغ 100 دينار، حيث قامت المؤسسة برفع الحد الأدنى للتقاعد ليصبح 125 ديناراً.
وشدد على أن التقاعد المبكر كان استثناء ولكن اصبح تقاعد الشيخوخة هو الاستثناء، لذلك يجب تغيير فلسفة التقاعد المبكر بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الشخص يكون في سن الخمسين ببداية مسيرته العملية حاليا.
وأشار إلى أن المؤسسة استحدثت برامج مساندة حتى تبقي الموظفين في عملهم، مؤكدا استفادة شريحة واسعة من البرامج، مشددا على ان الكلف المالية آنية لكنها مستردة وهي تسدد عند استحقاقه لراتبه التقاعدي ودون فوائد، ولم تتجاوز كلف البرامج 12% من الايراد السنوي للمؤسسة.
وفيما يخص الاموال في صندوق الاستثمار اكد الرحاحلة ان جميع استثمارات الضمان ايجابية ومثمرة وذات جدوى اقتصادية ومخاطرها متدنية مؤكدا ان صندوق الاستثمار لا يمنح قروض لاشخاص او جهات حكومية مضيفا ان الصندوق يدرس توسيع مشاريعه لخلق مزيد من فرص العمل للاردنيين.
