وأضاف، خلال لقاء حواري مع منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "السياسة المالية والتكيف مع المستجدات: بين كفاءة التحصيل وضبط النفقات"، أن الأردن يطبق الممارسات العالمية في محاربة التهرب الضريبي.

"علاقتنا مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استشارية وقوية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في الأردن، وتحفيز النمو، ويتمتع الأردن بثقة عالية من قبل الصندوق"أضاف العسعس.
وأضاف أن "الحكومة تعي أن الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لذلك، نعتمد على بناء الشراكات الاستراتيجية والحوار الفعال، وفتح صفحة جديدة مع جميع الراغبين بذلك من خلال ترك المجال لهم بالقيام بالتسويات".

وأوضح العسعس أن مكافحة التهرب الضريبي مسألة مهمة في تعزيز قواعد التنافسية بين مؤسسات القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن "العديد من شركات القطاع الخاص المهمة في قطاعاتها والملتزمة ضريبيا عبرت عن استيائها من المنافسة غير العادلة مع الشركات المتهربة ضريبيا".

وأشار إلى أن "الحكومة التزمت في موازنة 2020 بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة أي ضرائب حالية، والتزمت أيضا برفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي"، لافتا النظر إلى أن "هذه السياسة في مكافحة التهرب الضريبي هي نهج اعتمدته الحكومة، وبدأت في تطبيقه منذ بداية العام".

وأضاف العسعس "المؤشرات العالمية بينت أن التهرب الضريبي هو أحد العوامل التي تؤثر سلبا على تنافسية الأردن في مجال جلب وتشجيع الاستثمار، خصوصا في قطاع الشركات، التي تبحث عموما عن بيئة استثمار تتمتع بالاستقرار".

"من واجبنا تجاه القطاع الخاص توفير بيئة منافسة عادلة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي تضعها أمام مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتطبيق العقوبات القانونية على المتهربين"بحسب العسعس.

وتابع: "نشجع الالتزام الضريبي من خلال تسريع عملية حل المنازعات، والوصول إلى تسويات، وأطلقنا القائمة الذهبية للشركات الملتزمة لتسهيل الخدمات المقدمة لها".

المملكة