القبة نيوز- وافقت الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الأردنية على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع نسبة 17 بالمئة من رأس المال المدفوع نقداً على المساهمين بواقع 170 فلسا للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولا في سجلات الشركة، عن أعمال الشركة لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستين لمساهمي الشركة، الذي عقدته الشركة عن بعد، بواسطة تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس علاء البطاينة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم علاوين ودائرة مراقبة الشركات ومدققي حسابات الشركة ومساهمين يحملون اسهماً (أصالة ووكالة) نسبتها 58 بالمئة من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة ربحاً صافياً بعد خصم الضريبة بلغ 2ر44 مليون دينار لعام 2019، مقابل 9ر36 مليون دينار لعام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3ر7 مليون دينار، نتيجة ارتفاع أرباح شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع، على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية 2019 والخطة المستقبلية، بالإضافة لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2019.

وصوتت الهيئة العامة بالموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري، واستمرار وقف اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

ووافقت الهيئة العامة على تخصيص نحو 4ر10 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، بالإضافة لتخصيص مبلغ4ر10 مليون دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع، واستعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

وقال المهندس البطاينة، ان الشركة واصلت مسيرتها متجاوزة التحديات التي واجهتها، مرتكزة على الدعم المستمر من مساهميها وقوة ومتانة مركزها المالي ومواردها البشرية.

وأشار البطاينة، الى ان قيمة مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 16 بالمئة، حيث بلغت 46ر1 مليار دينار، مقابل 7ر1 مليار دينار لعام 2018، وذلك بسبب انخفاض كميات مبيعات نشاط التكرير وانخفاض الأسعار، مضيفا ان الشركة أصبحت غير ملزمة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية الجاهزة في ضوء السماح للشركات التسويقية بالاستيراد.

وعلاوة على ذلك، قال ان إجمالي موجودات الشركة انخفض الى 29ر1 مليار دينار، مقارنة مع 44ر1 مليار دينار لعام 2018، بانخفاض مقداره 149 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض الموجودات المتداولة وخصوصا بند المدينيين وأرصدة مدينة أخرى نتيجة قيام الحكومة بسداد جزء كبير من المديونية المستحقة عليها.

وحول مشروع التوسعة الرابع للمصفاة، أعلن البطاينة انه تم إنجاز مراحل مهمة تخص هذا المشروع مثل الدراسة الأولية للجدوى الاقتصادية، واختيار تركيبة منشآت التوسعة، واختيار التكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع، واستكمال التصاميم الأساسية للمشروع.
وأضاف، ان شركة "Tecnicas Reunidas" الإسبانية ستنهي التصاميم الهندسية التفصيلية الأولية لمشروع "FEED" بداية شهر تموز 2019، في حين تم اختيار بنك ستاندرد تشارترد كمستشار مالي للمشروع ليتولى أمر استكمال متطلبات التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماما بتمويل هذا المشروع.

وأعلن البطاينة أيضا، ان الشركة تعاقدت مع مستشار قانوني عالمي ومع شركة Technip لإدارة المشروع بما يتضمن إعداد شروط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عروضهم واختيار الأنسب منهم وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروع.

ويقوم المستشار المالي الآن بالتواصل مع عدد من الجهات التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع صرحت الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين بعد أسبوع من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة العادي.
--(بترا)