وتعتزم حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية الجديدة، الشهر المقبل، بحث بسط سيادتها علىمستوطناتها في الأراضي المحتلةالتي يطالب الفلسطينيون بها من أجل إقامة دولة مستقلة.

وانتقدت قوى عربية وأوروبية الخطة باعتبارها تنهي، على الأرجح، جهودا مضنية بذلت على مدى فترة طويلة لإقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن الضم يأتي تنفيذا لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد في يناير/ كانون الثاني.

وحسب "رويترز"، قال ماس للصحفيين بينما يقف بجواره نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي: "أكرر هنا اليوم الموقف الألماني إضافة إلى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيلمن العواقب المحتملة لمثلهذه الخطوة".

وقال ماس، ردا على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل: "لم أحدد ردا بعد".

وماس هو أول مسؤول أوروبي بارز عن الشؤون الخارجية يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومتها الائتلافية الجديدة اليمين يوم 17 مايو/ أيار.

وانهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيليةالرامية إلى التوصل لاتفاق الدولتينفي 2014، وقاطع الزعماء الفلسطينيون إدارة الرئيس ترامب بسبب ما يرون أنه انحياز لإسرائيل.

ويقولون إن هدف إقامة دولتهم لا يمكن أن يتوافق مع الخطوات الإسرائيلية التي تصادر بموجبها مساحات كبيرة من الأراضي وتترك قطعا صغيرة متفرقة للفلسطينيين.

وتتضمن خطة واشنطن إقامة دولة فلسطينية على 70 في المئة من مساحة الضفة الغربية لكن بسيطرة أمنية شاملة لإسرائيل.

وقال أشكنازي إن إسرائيل ستأخذ وجهة نظر ألمانيا في الاعتبار.

وانضم حزب أزرق أبيض الذي ينتمي له أشكنازي إلىحزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهولتشكيل حكومة ائتلافية في مايو/ أيار وأبدى بعض الوزراء بالحكومة شكوكهم بشأن خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

وقال: "خطة ترامب ستُتبع بشكل مسؤول بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على اتفاقات السلام الإسرائيلية والمصالح الاستراتيجية".

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء،الدول لتشكيل جبهة دولية لعزل ما وصفه بالمنظومة"الاستعمارية الإسرائيلية".

وحث في كلمة باجتماع على الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامي الدول على مقاطعة إسرائيل وحظر منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها.