وأوضح البنك المركزي في بيان، أن الإجراءات الجديدة تأتي في ظل تداعيات أزمة كورونا على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات، ولتقليل الأعباء عليهم، وتشجيع تسريع تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية.

وكذلك إعادة دمج من قاموا بتسوية الشيكات المعادة بالنشاط الاقتصادي بسرعة.

البنك قرر تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهرا واحدا، مقارنة مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل تعديل اليوم، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة.

ويأتي تخفيض مدة الإدراج بهدف تشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات، وكذلك تقليل المدة التي تتأثر بها جدارتهم الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة بما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية، والاندماج بالنشاط الاقتصادي.

وأقر البنك المركزي إفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26 أيار/مايو 2020، وحتى نهاية العام الحالي.

ومنح البنك المركزي قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مهلة تسوية مدتها 30 يوماً اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك.

فيما منح البنك المركزي باقي القطاعات مهلة تسوية مدتها 45 يوماً، اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، بدلا من 15 يوم عمل، كما تنص على ذلك التعليمات التي سبقت هذه التعديلات.

"في حال قام مصدر الشيك بتسوية الشيك من خلال دفع قيمته للمستفيد، أو بأي ترتيب آخر خلال الفترة أعلاه فلن يتم إدراجه على قائمة الشيكات المرتجعة".

ووافق البنك على تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد، وعمولة التسوية لتصبح 5 دنانير لكلٍ منها، مقارنة بـ 40 ديناراً قبل هذه التعديلات بما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.

البنك المركزي أكد استمراره بمتابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى احتواء آثار الجائحة، ودعم التعافي السريع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

المملكة