وقال ابو حسان إن ابرز انعكاسات البلاغ الايجابية ستكون لجهة الاحتفاظ بالعمالة الاردنية بالقدر الممكن ولو بالحد الادنى من الاجور وعدم مفاقمة ازمة البطالة مرحليا حتى تعود الحياة الى دروتها الطبيعية المعتادة لاسيما ونحن نرى ونراقب ما يدور من حولنا في العالم من تسريح للعمالة باعداد كبيرة وصلت في بعض الدول الى 50% بقطاعات معينة .

واكد ابو حسان اننا وكما نجحنا كدولة اردنية واثبتنا اننا دولة مؤسسات وقانون يجب ان ننجح بكبح جماح تداعيات الازمة التي خلفتها جائحة كورونا على جميع الاصعدة وفي كل المجالات والقطاعات وهو ما يتطلب عمل وجهد تشاركي قائم على ترتيب الاوليات ودعم القطاعات الاكثر تضررا حتى تدور عجلة الانتاج والعمل من جديد .

ودعا ابو حسان الى ضرورة اتخاذ قرارات باتجاه اعادة فتح دور الحضانة وفق ضوابط صحية دقيقة لارتباطها بقدرة الام العاملة على معاودة عملها ونشاطها مثلما طالب بالتوسع في فتح القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والقيمة المضافة للناتج القومي المحلي .

ولفت ابو حسان الى ان البنود التي تضمنها البلاغ تعد نقطة ارتكاز قوية يمكن البناء عليها باتجاه خطوات لاحقة اكثر اثرا وتاثيرا في ديمومة واستقرار العديد من القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية التي تشكل عوائدها اهم روافد المالية العامة كما انها تعد ركيزة في التنمية المحلية والمجتمعية ذات المردود المباشر على المستثمر والمشغل ومتلقي الخدمة والعامل على حد سواء .

ووصف ابو حسان البلاغ بالمتوازن كونه يخدم جميع اطراف المعادلة واطراف عملية الانتاج كما انه وازن بين تخفيض كلف الانتاج على صاحب العمل بما يمكنه من الحفاظ على فرص العمل المتوفرة لديه اضافة الى الزاميته بتجديد عقود العمل بمدد محددة الذي بات ضرورة ملحة ازاء الواقع الذي يمر بها القطاع الخاص .

وقال ابو حسان إننا ندرك أن الأولوية هي حماية فرص العمالة الاردنية أكثر من غيرها وهو ما يستوجب حماية القطاعات الأكثر تضررا وفق نهج منطقي وديناميكي مع النظر باهمية بالغة لضرورة اعادة فتح قطاعات بعينها بفترات اطول تتناسب وطبيعة الخدمة او السلعة التي تقدمها كما هو الحال في المطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعت الاكثر تضررا وهي في ذات الوقت الاكثر استيعابا للعمالة المحلية .

وعد او بحسان ان البلاغ ينم عن استيعاب الحكومة لواقع القطاعات بدقة وهو جاء في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه .

ولفت ابو حسان الى ان نسب التخفيض التي نص عليها البلاغ تعتبر منطقية وعادلة وستكون اكثر عدالة في حال تطبيقها ابتداء من الادارة العليا وتحت طائلة المسؤولية .

واشاد بمنهجية اناطة تحديد القطاعات الاكثر تضررا برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل ما يعني ان المرونة ستكون حاضرة في اتخاذ القرار بحسب المستجدات وتغير واقع الحال والتطورات المرتبطة بالوضع العام للقطاعات .

واشار الى نسبة تخفيض اجور العاملين غير المكلفين بعمل دون اشتراط موافقة العامل او وزارة العمل يتسق مع الظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها اصحاب العمل في مختلف القطاعات .

ونوه ابو حسان الى الاثر الايجابي لمنح وزير العمل بحسب البلاغ صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على (50 %) منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع .

واعتبر النائب ابو حسان اجازة البلاغ للعامل الاردني حصرا الذي تنهى خدماته حسب المادة (28) من قانون العمل التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم وبخلاف ذلك يتعرض صاحب العمل لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة .