النائبان البقاعي والعبادي يتهمان الحكومة بالتلاعب بأرقام رسمية .. فيديو
اتهم النائبان عبد الرحيم البقاعي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعبد الجليل الزيود العبادي عضو اللجنة القانونية الحكومة بالتلاعب بالإرقام التي ترد في الرد على أسئلتهم النيابية.
وطالب النائبان في حلقة برنامج "واجه الحقيقة" -التي قدمها الزميل مصطفى ريالات مساء الأربعاء على فضائية "الحقيقة الدولية" – طالبا الحكومة بأن تأخذ بعين الإعتبار ملاحظات اللجنة المالية على المخالفات التي ضمّنها ديوان المحاسبة تقاريره التي ناقشتها اللجنة والمتعلقة بالفترة بين عامي 2013 الى 2015.
وقال النائب البقاعي أن " تقرير اللجنة المالية بخصوص المخالفات التي تتعلق بـ (21) مؤسسة رسمية التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة هو جهود ثلاث سنوات من عمر مجلس النواب وليس جهد اللجنة المالية وحدها ، والهدف منه هو تصويب الأوضاع كجزء من الرقابة "
واضاف " لايجب ان تتعامل الحكومة مع القضية بسوء نية ، فهناك ( 21 ) مؤسسة ناقشنا أوضاعها لم تصوب الخلل المتكرر وسيكون القرار لمجلس النواب اما بإرسال هذه الاستيضاحات للحكومة أو يصوت بإحالة المؤسسات للقضاء او يعطي الحكومة مهلة من اجل تصويب الوضع وهذه الملاحظات مصدرها تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2013 الى سنة 2015 "
وقال النائب البقاعي " يجب تعديل قانون ديوان المحاسبة بحيث يسمح بإحالة المخالفين إلى القضاء ، لأن تكرار المخالفات سيؤدي لمزيد من الهدر والفساد، ولا نستهتر ان ديوان المحاسبة منذ عام 2009 الى عام 2012 عالج حوالي 885 الف خلل وحقق وفرا قيمته 213 مليون دينار تقريبا من هذه المعالجات "
وتابع البقاعي "لا يجوز الحديث عن مبالغ قليلة وأخرى كثيرة في تقارير ديوان المحاسبة فبعض المواطنين يتهمون ديوان المحاسبة بأنه يبحث عن قيمة كوبونات ومبالغ زهيدة لكن الديوان حقق تقدما كبيرا في وقف الكثير من المخالفات وهناك مخالفات أشار إليها قيمتها بملايين الدنانير ومنها على سبيل المثال لا الحصر الهدر في مستودعات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في إنتهاء تاريخ بعض المطاعيم والموظفون الذين تسببوا بهذا الهدر قلة وربما لايكونون على رأس عملهم ولكن من يهدر المال العام يلاحق حتى على مستوى الوزير"
واضاف البقاعي "وزارة التنمية الاجتماعية فيها مخالفات أيضا ، فجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يطالب منذ عام 2003 بالحكومة المحوسبة وكنا نتمنى ان يكون الرقم الوطني هو المتمد لأي جمعية او مؤسسة رسمية ليتوقف تكرار صرف المعونة ولكن للان الملفات غير مضبوطة"
وأضاف " هناك مبالغ ما زالت الجهات الرسمية تستهر بها مثل صرف بدل التنقلات والسيارات الحكومية فمعظم الوزراء والامناء العامين عندهم سيارات حكومية ويأخذون بدل مواصلات وهذا يتكرر في كل الوزارات والهيئات المستقلة ولا يوجد رقابة والموضوع يتكرر في قصة العمل الاضافي فلماذا يصرف لسائقين يعملان لدى مدير لمؤسسة واحدة عملا اضافيا، فلا يعقل ان يعمل الواحد منهم 16 ساعة يوميا "
واكد النائب البقاعي أن " تقارير ديوان المحاسبة عكست وجود ترهل إداري في المؤسسات الرسمية والدليل ان خطاب دولة رئيس الديوان الملكي العامر الذي قرأه نيابة عن جلالة سيدنا في حفل جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز تحدث عن الترهل الاداري وقال ان لدينا فائضا من الموظفين ، والمؤسسة التي فازت بالجائزة لم تحصل سوى على تقدير 67% وهذا مؤشر تراجع في الأداء "
وقال " مجلس النواب طلب من كل وزارة ومؤسسة معنية بالمخالفات الجلوس مع ديوان المحاسبة وحل المخالفات وموظفو ديوان المحاسبة التقوا مسؤولي الوزارات المعنية وطلبوا حل هذه المخالفات لكن لم يكن هناك التجاوب المطلوب ولهذا أدعوا الحكومة الى ان تسحب التقرير وتأخذ مهلة لمعالجة هذه المشاكل"
وقال البقاعي " نحن نريد وقف الهدر في المال العام في ظل هذه الظروف الصعبة وكانت توصيات مجلس النواب واللجنة المالية للحكومة في مناقشة الموازنة ان يتم وقف الهدر المالي وضبط الانفاق العام بحد ادنى عام 2016 من (400 الى 500 ) مليون دينار ويجب ان تأتي الحكومة لتحاور النواب حول توصيات اللجنة المالية بخصوص تقارير ديوان المحاسبة "
وأضاف " الحكومة سلطة من سلطات الدولة ويجب ان تقوم بدورها التشاركي مع النواب فجلالة الملك دعا الى التشاركية في خطاباته الثلاث في مجلس النواب ولكن الحكومة تخالف هذا المبدا بدليل المباحثات الاخيرة مع البنك الدولي حيث جاءت مدير البنك المسؤول عن الشرق الاوسط وأعطت الدور لمدير جديد استلم الملف في الشرق الاوسط وجرى لقاء معنا كنواب في اللجنة المالية وكان الاجماع ان لا يكون هناك مس بالامن الاجتماعي فالاردن ضمن جزيرة ملتهبة ، فسألنا المدير الجديد للبنك الدولي كيف نعالج التضخم؟ولدينا عجز 400 مليون دينار فقلنا مستعدون ان نجلس جلسات مشتركة على مدار الساعة مع مندوب البنك وطلبنا من وزارتي التخطيط والمالية ان نكون معهم في الحوار من البنك الدولي لكن لم يتم التعاون وقد سأل النائب امجد ال خطاب الحكومة يوم الثلاثاء اين وصلت الحكومة مع البنك الدولي فرد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان "الخطوط العريضة انتهت ولكن قبل التوقيع على شيء سنعود الى اللجنة المالية ونحن لا معلومة لدينا عما تم التوقيع عليه ولم نشارك فيه"
واضاف " الحكومة تقترض لترحل أزمات مع المؤسسات المالية الدولية وكنا نتمنى ان نكون كنواب جزءا من هذا النقاش والمؤتمرات الدولية فهناك سفريات نقوم بها ومؤتمرات نشارك فيها ليست بأهمية المشاركة في مؤتمرات دولية كمؤتمر لندن لنناقش وضعنا المالي. ولتعلم الحكومة ان انتهاء ولاية مجلس النواب وفق الدستور يستوجب نهاية ولاية الحكومة ويجب ان لا نترك الامور غامضة على أرض الواقع وخاصة أن مندوب البنك الدولي السابق قال قبل ان يغادر ( انني سأنصح الأردنيين قبل مغادرة الموقع بان موضوع الارقام لا يجب ان يؤخذ بشعبوية فالرقم الحقيقي يمس كل مواطن وحين نشر صحفي هذا الحديث تدخل بعض كتاب التدخل السريع وهاجموا الصحفي الذي لم يتحدث بأي شيء خطأ"
وكشف النائب البقاعي ان الحكومة " تتلاعب بالارقام في ردها على أسئلة النواب وانا أرسلت خطابا لوزارة الصحة لمعاجلة أحد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وجائني رد من الحكومة انها لا تعالج اي شخص لا يحمل الرقم الوطني وتفاجأت انه لاحقا جلسنا مع وزير الصحة لموضوع آخر فذكر أرقام حول معاجلة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وانا حوّلت هذا التناقض لاستجواب وما زلت احتفظ به فاجابات الحكومة انشائية وتحمل معلومات قديمة أحيانا "
من جانبه قال النائب العبادي ان " مجلس النواب يمارس الرقابة بادوات أحدها ديوان المحاسبة وكنت كثيرا ما اجتمع مع اللجنة المالية حين تأتي ببعض المؤسسات لمناقشتها بملاحظات الديوان واستمعنا الى ردود الجهات المسؤولة على الخلل ولكن تبقى هناك معضلة في تفسير المحكمة الدستورية وديوان تفسير القوانين لصلاحيات ديوان المحاسبة والنواب ، فالمخالفات التي عرضها ديوان المحاسبة على المؤسسات وضعها بين يدي النواب وتم الاجتماع مع الجهات المعنية والآن يفترض ان يتم عرض النتيجة تحت قبة البرلمان وان تصحح الجهة الرسمية المخالفات "
واضاف النائب العبادي " من الناحية القانونية والتفسير الدستوري فان مجلس النواب لا يستطيع ان يحيل الى النائب العام إي مسؤول مخالف وفقا لتقارير ديوان المحاسبة ولكن أرى هذا الرأي مخالفا للقانون فهناك قواعد عامة في قانون العقوبات تتعلق بالحق العام واي مواطن يستطيع أن يقاضي أي مسؤول أمام النائب العام فما الحال مع مجلس النواب وهو الأجدر ، لذلك نحن بحاجة لتغيير قانون ديوان المحاسبة"
واضاف " الفساد مشرعن بموجب القانون وحين تحيل المسؤول إلى القضاء بتهمة الهدر في الإنفاق يقول ان القانون منحني صلاحيات بالصرف وينجو ، ولذلك لا بد من نص صريح يتضمن ان يحيل مجلس النواب اي قضية الى النائب العام وان يحقق فيها"
وقال " المخالفات في المؤسسات الرسمية الاصل أن لا تتكرر في كل مؤسسة ولكنها تتكرر سنويا فمثلا مجلة المعلم التي تصدرها وزارة التربية والتعليم تكلّف الدولة بحدود 600 ألف دينار سنويا مع أن من يشتريها فقط نسبة 10% من المعلمين والاصل ان يتقدم المعلم بطلب للحصول على مجلة مقابل دينار ليتم حصر عدد النسخ المراد طباعتها بدل من ان تذهب هدرا في المستودعات ، إن ممارسة هذا الموضوع على مدار 3 سنوات يعني تكبيد الخزينة 3 مليون دينار وتتكدس النسخ في المستودعات"
واضاف " ديوان المحاسبة وفر 200 مليون دينار على الخزينة وهو يدقق على المخالفات الكبيرة كما الصغيرة واذا استمر الحديث عن نفس المخالفات من قبل ديوان المحاسبة فهذا خلل فالمخالفات الجسيمة يجب ان يعاقب عليها المتسبب"
وقال " اذكر قبل سنتين تقدمنا باقتراح نيابي لتغيير قانون ديوان المحاسبة وان يعين رئيسه من خلال مجلس الامة بالطريقة التي يرتأيها وان يسمح لمجلس النواب بالإحالة الى المحكمة اذا تكررت المخالفات ولو عرف المسؤول ان المخالفات ستحال الى المدعي العام اذا تكررت حتى ولو تقاعد فلن يكرر المخالفة لكن المسؤول يعرف ان لاصلاحية لمجلس النواب في الاحالة الى المحكمة"
وتابع " الإصلاح في بعض المؤسسات بحاجة الى قرار بسيط فمثلا احدى المؤسسات الكبرى تصرف 2 مليون دينار كعمل اضافي ولديها الاف الموظفين و مثلا امانة عمان الكبرى لديها 25 الف موظف مع ان حاجتها الاساسية لا تتجاوز 8 الاف موظف وهذا العدد يجعلها تعمل 24 ساعة لمدة اسبوع دون ان تحدث مشكلة ولا تحتاج لصرف بدل عمل إضافي"
وقال النائب العبادي " نحن لا نستهدف مناكفة مؤسسات او مسؤولين لكن نريد تصويب اوضاع ، ولو طلبت الحكومة شهرا لتصويب أوضاعها مثلا وسحبت تقرير ديوان المحاسبة ربما نصل الى نتيجة ايجابية ونتمنى ذلك الاحد القادم"
واضاف " الحكومة تدعي انها تحارب الفساد وتكرر ذلك على لسان رئيسها ونحن نقول اليوم .. يا دولة الرئيس هذا هو الخلل فاقبل بما نعرضه من توصيات وملاحظات على تقرير ديوان المحاسبة ولكنني لا اعتقد ان الحكومة ستاخذ بآرائنا وبدورنا الرقابي ولن تعترف بالخطأ "
وقال " المرقوب يحاول ان يضعف الرقيب والحكومة مسكينة وهي لاتدرك انها باضعاف رقابة النواب فانها تضعف نفسها كسلطة تنفيذية، فمجلس النواب احد ركائز الدولة الاساسية واضعافه يضعف الدولة وخلال اربع سنوات لم نسمع الا كلام معسول من الحكومة عن التشاركية وعلى ارض الواقع لا يوجد تشاركية ولا دور للمجلس"
واكد النائب العبادي اتهام زميله البقاعي للحكومة بانها تتلاعب بالارقام الرسمية فقال " لا بد ان يكون تعاون بين السلطات ، ولكن الحكومة طيلة أربع سنوات من عمر المجلس وحتى من ناحية الأسئلة تأتيك بإجابات مزورة وغير واقعية وأرقام مزورة وغير واقعية والمجلس أرسل 3200 سؤالا لم يرجع منها شيء !!"
وختم النائب العبادي حديثة بالقول " المواطن الأردني أصيل وصبور، إذا رأى المسؤول يربط حجرا على بطنه يربط هو عشرة حجار ، لكن حين يرى المواطن مسؤولين في مؤسسات يخصصون سيارات الدولة لايصال ابنائهم الى المدارس والى البحر الميت يوم الجمعة في رحلات فهذا يسبب عدم ثقة بين المواطن والحكومة"
تابعوا القبة نيوز على 
